 |
| عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث |
القاهرة- أفتى علماء مصريون بوجوب دفع الحكومة دية شرعية كاملة، تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه مصري (27.4- 36.5 ألف دولار)، لأسرة كل قتيل في حادث تصادم القطارين بمحافظة 6 أكتوبر جنوب العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت 24-10-2009. ولقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 55 آخرون في اصطدام قطارين أمام إحدى قرى مدينة العياط في المحافظة، بحسب مصادر رسمية، وأعلنت الحكومة عن صرف "تعويض" 5 آلاف جنيه (914 دولار) عن القتيل و1500 جنيه (274 دولار) للجريح. تعليقا على قيمة هذه "التعويضات"، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وأحد ساكني منطقة العياط، أنه "من الواجب شرعا دفع الدية لأهل الضحية في القتل الخطأ، وهو أمر ثابت لا اجتهاد معه". وأضاف د. كريمة في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت": أن "ما حدث يندرج تحت باب القتل الخطأ، ويجب هنا على الدولة أن تدفع دية كاملة بحيث يكون الحد الأدنى لها 150 ألف جنيه بينما الأصل 200 ألف جنيه عن كل قتيل".
وأردف قائلا: "البعض قد يعترض على اعتبار أن المسألة قد تكون قضاء وقدرا، لكن الدولة ضامنة مع السائق الذي تسبب في الحادث؛ لأنها هي المسئولة عن تعيينه، وهو السبب في ما حدث". ولفت إلى أن ثمة قاعدة شرعية تقول إن: "المتسبب كالمباشر"، موضحا أن "المباشر هم العمال الممارسون للعمل والمتسبب هي الدولة التي عينتهم وتقاعست عن متابعتهم؛ فلو كان هناك مرور واقعي وليس على الدفاتر لما حصل إهمال ووقع حادث سقط فيه قتلى". وشدد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر على أنه "لو كانت الشريعة مطبقة لتمت محاسبة كل مسئول في وزارة النقل وسكك حديد مصر، ولتم إجبارهم على المشاركة في دفع دية الموتى وتعويضات الجرحى". تعويضات قليلة بدوره، رأى الدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بوجوب دفع الدولة دية كاملة، قائلا: "من توفي له دية شرعية كاملة وتعويض لمن أصيب، وهذا واجب الدولة؛ لأن الجاني هو الدولة فالسكة الحديد تملكها الدولة وهي التي تسببت في القتل والإصابة". واعتبر د. الشكعة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن: "التعويضات التي تدفعها الدولة ليست موافقة للشرع؛ حيث إنها أقل من الدية الكاملة، في حين أن الدولة مسئولة عن الحفاظ على حياة البشر، ودفع دية كاملة عن كل فرد قتل في حادث القطارين". وأردف قائلا: "لو أن أسر القتلى رفعوا دعوى على الدولة لحكم لهم بما يستحقون، ومن القبيح ألا تلتفت الدولة لمواطنيها الذين راحوا نتيجة إهمال موظفيها". وذهب د. الشكعة إلى ما هو أبعد من الدية بقوله: "على الدولة دفع دية شرعية كاملة؛ لأن هذا حق من الحقوق التي أوجبها الشرع، وفوق هذا الحق لابد من تعويض أيضا". دية الراعي كذلك أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على دفع الدولة دية شرعية كاملة عن كل قتيل في حادث القطارين، موضحا أن الشرع حدد الدية الكاملة بألف دينار ذهب أي 4250 جراما من الذهب أو ما يعادلها من القيمة المالية عن كل قتيل، بحيث "يتحمل هذه الدية الجهة التي التزمت بنقل الركاب، وهي هيئة السكة الحديد، فإذا عجزت عن السداد تدفعها وزارة النقل". وهو ما شدد عليه أيضا الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بقوله: "على الدولة دفع دية كاملة؛ لأن من حق المواطن عليها أن تحافظ عليه، وأن يجد الأمن والأمان، وفي حالة الإهمال تتحمل الدولة المسئولية"، مذكرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". | 
موضوع: مصر.. علماء للحكومة: الدية كاملة عن قتلى العياط 
الثلاثاء أكتوبر 27, 2009 7:57 am
