أساس الاعتقال الاحتياطي :

أساس

الاعتقال الاحتياطي

هل يمكن إبقاء شخص متهم بارتكاب جريمة ما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة ما لم يصرح نهائيا بإدانته من طرف هيئة المحكمة ؟ إن لجواب بالنفي عن هذا السؤال يقرر مبدأ " البراءة هي الأصل".

وإذا تم تطبيق هذا المبدأ حرفيا فان ذلك يعني إن كل شخص ولو كان ذا سوابق عدلية – اتهم بارتكاب جريمة ( جناية أو جنحة أو مخالفة ) كيفما كانت خطورتها يعتبر بريئا طوال مدة التحقيق وبالتالي يحق له التمتع بحريته ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي. غير انه من الممكن إن تمر عدة شهور إن لم تكن عدة سنوات ما بين تاريخ اقتراف الجريمة وتاريخ صدور حكم نهائي فيها للكشف عن الحقيقة واستجلائها. ولا ينبغي حرمان الشخص المشبوه فيه من حريته خلال الفترة الزمنية التي يعمد فيها لإقامة الحجج على إدانته، وفي هذه الحالة سنساعد المجرمين على إبادة الأدلة والاستمرار في نشاطهم الإجرامي. ولذلك يجب إعطاء هيئات الزجر وسائل الإكراه ضد الشخص المشبوه فيه متى كانت هذه الوسائل الزجرية لازمة لتمكين القاضي من القيام بإجراءات التحقيق. وفي بعض الحالات يكون من اللازم التمكن من شخص المشبوه فيه ولو قبل محاكمته، فالإمكانية الممنوحة للقاضي لاعتقاله طيلة مدة التحقيق وحتى في حالة انتهائها إلى غاية الحكم النهائي تقرر مبدأ الاعتقال الاحتياطي.

2 - محاسن ومساوئ الاعتقال الاحتياطي

أ المحاسن وهي كثيرة منها :‌

1- وضع المتهم في حالة تمعنه من الاستمرار في نشاطه الإجرامي.

2- منعه من الفرار أو التملص من إجراءات البحث والتحقيق.

3- منعه من محو الأدلة وإخفاء معالمها أو القيام بوسائل احتيالية أو التأثير على الشهود.

4- مساعدته في تطبيق عقوبات فعالة على المجرمين الخطيرين أو ذوي المهارة منهم.

فالقاضي بالتجربة يحس من أول اتصال بالمتهم ما إذا كان في الحقيقة مذنبا أو بريئا.

فالأسلوب الذي يتكلم به المتهم ونبرة صوته وإشارته في الحالات العصبية كل ذلك يكون بالنسبة للقاضي النبيه تعبيرا غنيا بالدلالات والمعاني.

ونجد – حسب الإحصائيات المستند إليها في هذه المادة - أن عدد المعتقلين احتياطيا والذين هم حقا أبرياء قليل جدا وان 90 في المائة على الأقل من المتهمين هم في الحقيقة مذنبون.

5- مساهمته في المحافظة على النظام العام الذي تخل به الجريمة المقترفة.

6- حماية المتهم من ردود فعل انتقام الضحية أو الجمهور.

وينبغي الإشارة هنا إلأيضا:لقاضي في الاحتماليين الأخيرين يتصرف في الواقع تصرف الشرطة الإدارية مخترقا بذلك حدود السلطة التنفيذية الشيء الذي يتنافى مع مبدأ فصل السلطات.

ب المساوئ وهي كثيرة أيضا :‌

1- مس خطير بالحرية الشخصية، حيث يفقد المتهم حريته ويحرم من ممارسة حقوقه العامة في الذهاب والإياب والتجمع والتظاهر والتعبير وما إلى ذلك.

2- إقامة الشكوك حول شخصية المتهم لان الأغلبية العامة من الناس لا تفرق بين المتهم المحكوم عليه بالحبس بصفة نهائية وبين المعتقل بصفة احتياطية، فكل شخص يوجد بالسجن هو عنصر خطير ينبغي اجتنابه.

3- يلقى بالمتهم المعتقل وسط عالم خشن ذي أخلاق منحرفة يعاني فيه من القساوة وظروف الحياة الصعبة ما ينشا عنه غالبا انهيار الشخصية.

4- يتحمل باعتقاله ما يوازي العقوبة والحالة انه لم يحاكم بعد.

فقاضي الموضوع هو ذو ميول تجاري قاضي التحقيق في تصريحه بعقوبات تعادل على الأقل فترة الاعتقال الاحتياطي، ولا يوافق على منح السجن المؤجل إذا كانت مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة. [/size]

» الحبس الاحتياطي في القانون المصري
» أساس القانون الإداري
» الإسلام وضع أساس التنمية البشرية الصحيحة