الاستغلال الجنسي للقاصرات في مصر

الدكتور عادل عامر
من أهم المشكلات المرأة والطفل في مصر ما يلي: 1- ارتفاع نسبة الأمية بين النساء في مصر:
ترتفع نسبة الأمية بين النساء في مصر كما هو الحال بالنسبة للرجال ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الأمية في مصر من المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح. وقد بلغت نسبة المتعلمين في مصر (حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2006) 71.4% للبالغين (15 عام فأكثر) و 84.9% للشباب (من 15 إلى 24 عام) حسب إحصائيات 2004. أما النسبة المقدّرة في 2005 لمن يستطيع القراءة والكتابة 83% من الذكور و 59.4% من الإناث طبقا لكتاب حقائق العالم . ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن عدد الأميين في مصر هو 17 مليون إنسان لعام 2006 حوالي (20%) إلا أن البعض في مصر يرجح أن نسبة الأمية قد تصل إلى 50% من السكان. وقد قدرت إحصائية صادرة عن موسوعة الدول أن نسبة الأمية في مصر تصل إلى 45% من السكان لعام2000. وقد قدرت إحصائيات أخرى صادرة من اليونيسكو لعام 2003 أن نسبة الأمية بين الذكور الذين يزيد عمرهم عن 15 عام في مصر هو 42% من السكان الذكور و 53% للأناث فوق سن 15 عام([1]). ارتفاع عدد الأميين في مصر الذين يتراوح عددهم بين 14 إلى 17 مليون . ويرجع ارتفاع الأمية بين النساء عن الرجال إلى التقليل من دور المرأة في الحياة الاجتماعية التي تحصر دورها في الجانب المنزلي لرعاية الأطفال والاهتمام بالزوج كمهمة أساسية لها، بالإضافة إلى قصر كثير من الأعمال على الرجال دون النساء. 2- تحديد دور المرأة على البقاء في المنازل في كثير من المناطق الريفية: يجري تصور دور المرأة على الاهتمام المنزلي مما يقتضي وجوب بقاء المرأة في المنزل وتقليل دورها الإيجابي في المجتمع، مما يؤدي إلى الحد من التطور الاجتماعي والنفسي والمهني للمرأة. 3- عدم استقلال المرأة ماديا : يؤدي عدم عمل المرأة إلى عدم استقلالها ماديا عن الرجل في كثير من الحالات ويحول ذلك دون تمتعها بالحرية الكافية في اتخاذ قراراتها المتعلقة بجوانب حياتها المختلفة فتجد نفسها مضطرة إلى الاستمرار في زواج لا تريده أو في الاستمرار في الحياة بنمط معين لا تقتنع به. 4- تقييد حرية المرأة عند الزواج في كثير من الأوساط الاجتماعية في مصر: لا تتمتع المرأة بحرية كاملة في اختيار شريك حياتها في كثير من الأوساط الاجتماعية في مصر ، فيتم الزواج بطريقة تقليدية تقترن بضغط ودي من الأهل ، وينتهي عادة بقبول زوج بدون اختيار كامل، ومن هنا حدوث كثير من المشكلات الزوجية. 5- العنف ضد المرأة : تقع نسبة كبيرة من النساء في مصر ضحية لأعمال العنف من جانب الأزواج. ويرجع ذلك من جانب إلى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الشرقي وهي علاقة تسودها الهيمنة من جانب الرجل في الوضع المعتاد والخضوع من جانب المرأة. ويكرس قانون الأحوال الشخصية هذا النوع من العلاقة حيث يقرر حق تأديب الرجل لزوجته. غير أنه وإن كان هذا الحق له موجبات وشروط تبيح مقدارا محدودا من العنف، إلاّ أن حالات الخروج على حدود التي يتعين مراعاتها عند استعمال هذا الحق كثيرة الوقوع. 6- مشكلة ختان البنات: تسود في المجتمع المصري ظاهرة ختان البنات. ويرجع ذلك إلى وجود معتقدات دينية تستند إلى أحاديث الرسول (صلعم) تحبذ الختان في رأي البعض. ويؤدي ذلك وفقا لرأي المتخصصين إلى التأثير على أنوثة المرأة وتسبب لها مشكلات زوجية ونفسية. وقد نال هذا الموضوع اهتماما دوليا وانتهت السلطات في مصر إلى حظر استعماله وجعلت منه فعلا معاقبا عليه قانونا بعد أن منعت الأطباء والأشخاص العاديين من ممارسته. وقد أفتى أخيرا شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بمنع استعماله. - عدم المساواة بين المرأة والرجل: تسود في مصر في كثير من الأوساط فكرة عدم المساواة بين الرجل والمرأة حيث يتم التمييز بينهما منذ الصغر فيكون الصبي محلا للاهتمام والتمييز عن البنت. ويترتب على ذلك تأثير سلبي من الناحية النفسية على البنت وينعكس سلبا على أدائها الاجتماعي والمهني في كثير من الأحيان. ويظهر هذا الاتجاه أيضا في مجال تعامل المجتمع مع المرأة في تولي الوظائف العامة، فعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في مصر في هذا المجال منها توليها منصب القضاء، فإن هناك من الوظائف ما هو مقصور بحكم العرف وليس بنص صريح في القانون على الرجال دون النساء. من ذلك ما أثير في مصر أخيرا من حالة امرأة حصلت على ليسانس الحقوق وقدمت أوراقها للعمل كمأذون شرعي ولكن الإدارة المختصة رفضت طلبها. - ارتفاع ظاهرة الطلاق:0 ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر في السنوات الأخيرة حيث وصل إلى 264 ألف حالة طلاق سنويا. ويعتبر هذا مؤشرا خطير من الناحية الاجتماعية ويشير إلى حجم التغير الذي اعترى العلاقة الزوجية وخاصة ازدياد مطالبة المرأة بحقوقها. - ارتفاع نسبة العنوسة : تشهد مصر منذ سنوات ظاهرة ارتفاع سن الزواج، فبعد أن كانت البنت في مصر تتزوج في سن 16 سنة كما يشترط القانون أصبح متوسط سن الزواج يرتفع بشكل محسوس بين النساء والرجال أيضا بحيث أصبح يقارب الثلاثين سنة في المتوسط. وازدادت نسبة العنوسة أي النساء اللاتي لا يتزوجن بعد سن 35 سنة. - الاتجاه إلى تحسين وضع المرأة في مصر: على الرغم من المشكلات والعيوب السابقة، فإن وضع المرأة في مصر قد شهد تحسنا مستمرا منذ الخمسينات وحتى الآن، وإن كان هذا التحسن لا يزال بطيئا لمبلغ تعلقه بما استقر من عادات وتقاليد وقيم سلوكية تتأصل في نفوس الأفراد/ لذا فإن التطور في هذه المسائل الاجتماعية لا بد أن يكون بطيئا. وتتمثل المظاهر التي يشملها هذا التحسن في وضع المرأة في التالي. - في مجال تولي الوظائف العامة التي كانت المرأة لا تتساوى فيه بالرجل تم تعيين امرأ قاضية بالمحكمة الدستورية العليا في مصر في سنة 2003 ثم عينت أول دفعة من النساء قضاة بالمحاكم العادية في سنة 2007، وإن كانت المساواة الكاملة التي نص عليها الدستور المصري دون تمييز بسبب النوع لم تتحقق بشكل كامل حيث لم يفتح الباب أمام خريجي كلية الحقوق من النساء للعمل بالهيئات القضائية ( النيابة العامة، مجلس الدولة) حتى الآن. - تتمتع المرأة في مصر بالحق في الخلع منذ عام 2000م . بمقتضى قانون الخلع أصبح للمرأة الحق في أن تنهي عقد زواجها دون اشتراط إثبات ضرر معين لحق بها أو مسلك خاطئ من جانب زوجها، بل يكفي أن تستند إلى تغير مشاعرها نحو الزوج وأنها لا تود الاستمرار في الزواج. ويشترط في هذه الحالة أن ترد ما وهبها الزوج عند زواجها من مال أو مصوغات ذهبية أو غيرها لكي نفسه تتزوج منه، ولا يسري ذلك على الهدايا التي أهداها بعد الزواج لأن ذلك ليس من التزامات عقد الزواج عندما انعقد لأول مرة. - زيادة نسبة تعليم المرأة بشكل ملحوظ وخاصة تعليمها في المرحلة الجامعية حيث إن عدد الطالبات يربو على عدد الطلبة من الذكور ليصل إلى نسبة 70% من العدد الإجمالي للطلاب. - إنشاء المجلس القومي للمرأة في مصر: تم إنشاء المجلس القومي للمرأة ترأسه السيدة حرم رئيس الدولة ليهتم بتحسين أوضاع المرأة ومساعدتها على نيل حقوقها المختلفة، وذلك منذ مارس سنة 2000- سبق أن صدر قانون الأحوال الشخصية مصر رقم 100 لسنة 1985 يقرر حق المرأة في الحصول على نفقة المتعة بالإضافة إلى نفقة العدة حيث تقرر المحكمة بناء على طلب المرأة المطلقة – نفقة تتمثل في مبلغ نقدي مقطوع يشكل تعويضا عن استعمال الرجل لحقه في الطلاق بعد انتهاء الحياة الزوجية من جانب الرجل بدون خطأ وبدون رضاء من جانبها (قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 : المادة: 18 الذي حل محل القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ) - اهتمام السلطات بشكاوى الزوجات: تهتم السلطات المختصة بما تقدمه الزوجات من شكاوي تتعلق بممارسة الزوج ضدها مادام أن الأمر يتجاوز حدود الحق في التأديب، وذلك في حالة حدوث كدمات أو سحجات على الوجه أو الجسم أو ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب البدني عليها. ويقرر قانون العقوبات المصري عقوبات شديدة تصل السجن المؤبد في حالة اغتصاب الإناث (مادة 267 عقوبات)، وكذلك تصل العقوبة في حالة خطف الأنثى إلى السجن المؤبد وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها (مادة 290 عقوبات). - تنظيم حملات توعية: تنظم السلطات حملات توعية للمرأة في مصر لتحسين دورها في الريف المصري والذي يمثل أكثر من 70 % من إجمالي المجتمع المصري. وتشمل تلك الحملات التدريب على مكافحة أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى تنمية الوعي بحقوق المرأة في الريف وكذلك مكافحة الأمية بين الريفيات. ثانيا - مشكلات الطفل في المجتمع المصري يواجه الطفل المصري مشكلات ذات جوانب متعددة، من أهمها: - مشكلة التسرب المدرسي: تعاني نسبة كبيرة من الأطفال في مصر من ظاهرة التسرب المدرسي على الرغم من أن التعليم الابتدائي تعليم إلزامي. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى نسبة كاملة من استيعاب الأطفال في المدارس([2]). - مشكلة عمالة الأطفال: على الرغم من أن التعليم إلزامي في مصر في المرحلة الابتدائية وعلى الرغم من أن قانون العمل في مصر يحظر عمالة الأطفال، إلاّ أن الواقع غير ذلك حيث أن نسبة منهم يتجهون إلى الأعمال الصغيرة، كالعمل في الأراضي الزراعية أو العمل كمساعدين للحرفيين في المهن المختلفة. ويرتبط بعمل الأطفال في سن مبكرة سوء حالة هؤلاء الأطفال الصحية والنفسية بسبب الظروف الصعبة التي يعملون فيها بالإضافة إلى معاملة أرباب الأعمال لهم بطريقة لا تتمشى مع ظروف نمو الطفل الجسمية والنفسية والتربوية. - سوء حالة التعليم الابتدائي والإعدادي: وصل التعليم الابتدائي والإعدادي في مصر إلى حالة متدنية بسبب سوء اختيار المدرسين نظرا إلى هجرتهم إلى البلاد العربية وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية. ينعكس ذلك سلبا على حالات الطفل المصري من الناحية التعليمية. - ظاهرة أطفال الشوارع : بدأت تنتشر في مصر ظاهرة أطفال الشوارع في السنوات الأخيرة بسبب الإهمال من جانب بعض الأسر بالإضافة إلي عدم وجود هياكل اجتماعية تربوية في الدول لمواجهة هذه الظاهرة . زيادة حجم إجرام الأطفال بوجه عام في مصر: هناك اتجاه لزيادة حجم إجرام الأحداث في مصر أي تحت سن الثامنة عشرة بسبب تعريضهم لظروف الحياة الأسرية والاجتماعية بوجه عام والاقتصادية الصعبة. فالضحية هم الأطفال سواء في صورة جانحين أو في صورة ضحايا. فتشير إحصاءات الإدارة العامة للأحداث إلى تزايد الجرائم الماسة بالشرف بصفة عامة في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2001 والتي تشمل الفعل الفاضح وهتك العرض وممارسة الدعارة والتعرض للأنثى التي بلغت 5909 منها 5427 جنحة تعرض لأنثى ، أما جنايات هتك العرض والاغتصاب فقد بلغت 92 جناية عام 1997 و32 جناية عام 2001 بلغ نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك العرض والاغتصاب 30% ([3]).