رؤيتنا القانونية حول محاكمة سوزان تميم

رؤيتنا القانونية حول محاكمة سوزان تميم
الدكتور عادل عامر
• س/ ما هو موقف كل من مصر ودوله الإمارات العربية من اتفاقيات تسليم المجرمين ؟
• ج/هناك اتفاقية موقعه بين مصر ودوله الإمارات العربية المتحدة علي تبادل المجرمين الحاملين لجنسية كلا البلدين كما أن باقي الدول العربية وقعت مثل هذه الاتفاقية في نص جامعة الدول العربية 0وفي حاله وجود حكم غيابي صادر من قضاء دولة الإمارات فأنة يتعين علي الدولة الاخري الموقعة علي الاتفاقية بتسليم المتهم المذكور حتى يمكن إعادة إجراءات المحاكمة فيها إلا إن القضاء المصري وطبقا لما هو وارد بنص المادة 2 من قانون العقوبات والتي تنص علي إن أحكام القانون المصري تسري علي كل من ارتكب في خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري كما تنص المادة 3 من قانون العقوبات علي أن كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر المصري جريمة فعلا تعتبر جريمتة جناية أو جنحة طبقا لأحكام قانون العقوبات ويعاقب طبقا للأحكام هذا القانون إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقبا علية في قانون البلد الذي ارتكب فيه 0
• س/ هل يؤخذ بتقرير الصفة التشريحية لمكان وقوع الجريمة حال كونة خارج القطر المصري ؟
• ج/ جميع التقارير الفنية المتعلقة بهذة الجريمة والتي وردت إلي النيابة العامة المصرية واورداتها في قائمة أدلة الثبوت المرافقة لقضية والقادمة من دولة الإمارات هي في نظري لا تعدو مجرد استدلالات فقط قد ينتج عنها دلائل ولا تشكل أدلة فنية من وجهة نظر القانون ومن ثم فأنة يجوز لقضاء المصري الأخذ بها وله أن يطرحها جانبا فهي لا ترقي في نظري درجة الأدلة الفنية التي تنتج عن التقارير الفنية كتقرير البصمات وتقرير تحاليل dNAوالعبرة بقناعة المحكمة لأنة وكما استقر قضاء محكمة النقض المصرية يكفي لحكم بالبراءة لمتهم أن تشك المحكمة في التهمة المسندة إلية حتى لو كانت أدلة الإدانة المطروحة عليها أثباتا ونفيا
• س/ هل يؤخذ باعتراف متهم علي أخر ؟وهل يؤخذ بالتراجع عند الاعتراف الصادر أمام النيابة العامة ؟
• ج/الاعتراف كسائر الأدلة يقبل الماحصة والتمحيص فلم يعد الاعتراف في القضاء المصري هو سيد الأدلة فقد تخلي عن عرشة وبالتالي يجوز لمتهم أن يعدل عنه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة أن تأخذ بهذا الاعتراف بالنسبة لمتهم المعترف وبالنسبة لغيرة إذا ما اقتنعت بمصداقية هذا الاعتراف وتغطيته لأركان الجريمة وكان هناك من الأدلة ما يؤيد هذا الاعتراف حتى ولو عدل عنه المتهم 0