أخلت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي

أخلت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي
على نحو مفاجئ أمس، استنادا إلى تقارير باحتمال أن توجه إسرائيل ضربة جوية للجانب الفلسطيني من الحدود، على ما أفادت مصادر أمنية مصرية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وشهود عيان قالت إنهم طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم إن السلطات نفذت إجلاء مفاجئا وسريعا لمنطقة المعبر وأبعدت الموظفين وسيارات الإسعاف عن منطقة البوابات المؤدية إلى المعبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المصرية أن شابا مصريا من البدو قتل مطلع الأسبوع الجاري، بعدما ادعت إسرائيل تسلله بشكل غير شرعي إلى داخل حدودها قادما من مصر.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسئول أمني مصري قالت إنه طلب عدم كشف هويته، إن القتيل ويدعى عطية مصلح عودة (30 سنة) أصيب برصاصة إسرائيلية قاتلة مساء السبت ما أن عبر الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية سلمت نظيرتها المصرية جثة الشاب، دون مزيد من التوضيحات حول ظروف مقتله.
من جانب آخر، نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عقد أية اتفاقيات أمنية مع إسرائيل لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة لغزة، وقال إنه لا أثر قانوني للاتفاقيات التي تم تسريب أنباء عن توقيعها بين إسرائيل وبعض الدول من حيث نشر قوات دولية على الحدود مع مصر.
وأكد شهاب متوجها لأعضاء مجلس الشعب، أن الاتفاقية الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة التي تم توقيعها مؤخرا لا تقبل مصر التعامل معها، مشددا على أن "خطوطنا الدولية خط أحمر لا نقبل لأحد أن يتجاوز بالنسبة لها"، معتبرا أن تلك الاتفاقية "لا تلزم إلا طرفيها فقط".
ونفى أن تكون مصر قد وقعت اتفاقية أمنية مع إسرائيل، في إشارة إلى ما ذكرته إسرائيل عن توقيعها اتفاق مع مصر لمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة عبر الحدود، موضحا أن مصر تعرف مسئوليتها تجاه شعبها ومنها حماية أرضها وحدودها وأمنها، ولا تقبل بأي حال بالتفريط في سيادتها سواء على حدودها البرية أو البحرية.
وأضاف أن ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعترف بأية اتفاقات سرية ومصر لم تخالف هذا الالتزام في أي يوم من الأيام ولا يمكنها أن تبرم اتفاقا سريا مع أي دولة، مشيرا إلى أن مصر التي تفكر في إعادة إعمار غزة مسئولة أولا نحو أبنائها وتعويضهم وما قد يكون تضرر من هذه الأحداث.
ودافع شهاب عن الموقف الرسمي المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أثار انتقادات شعبية، مؤكدا أن حل مشاكل الشعوب لا يتم من خلال التصريحات، لكن بالإنجازات التي تتحقق، مشيرا إلى تحرك مصر على عدة محاور تشمل التهدئة والعمل على وقف إطلاق النار وإدانة إسرائيل وفضح عدوانها بالأسلحة غير المشروعة، وارتكابها مجازر ضد المدنيين الأبرياء في غزة، لافتا إلى أن 90% من المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين في غزة تم إدخالها عبر المنافذ المصرية.
وكان مجلس الشعب ناقش في جلسته أمس، العدوان الإسرائيلي على غزة، بناء على طلب لممثل الأغلبية، النائب الدكتور عبد الأحد جمال الدين، على ما أفاد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، متحدثا عن الدور المصري في وقف إطلاق النار على غزة والجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني وتأكيد وحدة الصف العربي.
وقال عبد الأحد إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي عمل مشروع تستهدف الدفاع عن مقدساته والعمل على إقامة دولة حرة عاصمتها القدس الشريف، واقترح إصدار بيان من مجلس الشعب للتأكيد على دعم البرلمان للمواقف المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.
وطالب النواب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، والعمل على مساعدة الفلسطينيين في إعادة إعمار القطاع، ودعوا في الوقت ذاته لتعويض المواطنين المصريين الذين تضرروا من العمليات العسكرية، التي قامت بها إسرائيل بالقرب من الحدود المصرية.
وأكد النائب حسين إبراهيم، أن إصابات وقعت بين المصريين في مدينة رفح حيث تصدع 27 منزلا جراء القصف الإسرائيلية، واعتبر أن الأخطر هو الآثار البيئية بسبب استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية محرمة دوليا، مطالبا بعقد جلسات استماع يدعى إليها الأطباء المصريون الذين دخلوا غزة لمناقشة تأثير هذه الأسلحة.
وانتقد بعض المسئولين والمحافظين الذين قال إنهم كانوا على غير قدر المسئولية في مواجهة الأزمة، منددا بما ذكره أحد المحافظين (المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية) من وجود 1200 نفق تحت الحدود بين رفح وغزة، ما اعتبره النائب يعطي إسرائيل والولايات المتحدة فرصة للتدخل في شئون البلاد.
أما محمود سليم مقرر لجنة حقوق الإنسان، فقد تحدث عن زيارة اللجنة لرفح، قائلا إن جميع الوزارات ومحافظة شمال سيناء بذلت جهود بتوجيهات من الرئيس مبارك لاستقبال المصابين وإدخال المعونات للمواطنين في غزة، نافيا إغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين وأمام المعونات والأدوية، أو منع أي طبيب متطوع من الدخول للقطاع.
وأوضح أن وزارة الصحة قامت بواجبها على الوجه الأكمل منذ اليوم الأول للعدوان ودعمت مستشفى العريش العام بأطباء وتجهيزات بلغت 20 مليون جنيه، لتكون قادرة على استقبال جميع الحالات المصابة، كما كانت وزارة الدفاع على مستوى الأحداث والاستعداد لاستقبال المصابين، وأدى جميع الأطباء المصريين دورهم على أكمل وجه.
وأشار إلى أن جميع المساعدات الطبية وسيارات الإسعاف التي دخلت القطاع تم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.