الدكتور عادل عامر
المدير العام
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009
 |  موضوع: يجب على الحكومة احترام حقوق اللاجئين وفق القانون الدولي  السبت فبراير 28, 2009 5:40 pm | |
| يجب على الحكومة احترام حقوق اللاجئين وفق القانون الدولي
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق عميق بسبب إغلاق حكومة كينيا مؤخراً حدودها مع الصومال بذريعة الأمن القومي، وإعادتها القسرية نحو 400 لاجئ صومالي إلى الصومال. ويثير بواعث قلق منظمة العفو الدولية كذلك ما يرد من أنباء تشير إلى أن آلاف الأشخاص المهجرين داخلياً في دوبلي على الحدود الكينية – الصومالية لم يعودوا قادرين على طلب اللجوء إلى كينيا نتيجة إغلاق الحدود، بينما يظل هؤلاء علاوة على ذلك عاجزين عن الوصول إلى هيئات الإغاثة الإنسانية.
فبينما تملك الحكومة الكينية الحق في فرض الرقابة على حدودها، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً، وبمقتضى القانون الدولي الخاص باللاجئين، يتعين السماح للأشخاص الذي يسعون إلى الحماية اجتياز الحدود. ويساور القلق منظمة العفو الدولية من أنه يجري على نحو خطير تقويض حق اللاجئين في الحماية، حيث تخرق كينيا واجباتها القانونية الدولية بإعادتها اللاجئين إلى الصومال في ظروف اندلاع النـزاع المسلح مجدداً، التي تحول دون تمكين طالبي اللجوء من الوصول إلى المساعدة الإنسانية.
إن على الحكومة الكينية كفالة وصول جميع الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (مكتب المفوض السامي) للبت في دعاواهم لطلب اللجوء.
وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة على التعاون مع مكتب المفوض السامي من أجل تعزيز إجراءات تحديد وضع اللجوء لضمان حصول من يحتاجون إلى الحماية الدولية على وضع اللاجئ. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الكينية بأن تفي بصورة كاملة بواجباتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان عند تعاملها مع أشخاص يعتبرون تهديداً للأمن القومي. وينبغي على كينيا احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية.
كما تهيب منظمة العفو الدولية بحكومة كينيا كي تقوم بصورة عاجلة بمراجعة قرارها بإغلاق الحدود مع الصومال، وذلك من أجل الحيلولة دون الإعادة القسرية للاجئين إلى الصومال وإفساح المجال أمام تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع من يطلبون الحماية، وفقاً لواجبات كينيا بمقتضى قانونها الخاص باللاجئين، الذي أقرته مؤخراً، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وبروتوكول العام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للعام 1969 التي تحكم المشكلات الخاصة للاجئين في القارة الأفريقية.
خلفية
أعلنت الحكومة الكينية إغلاق الحدود الكينية – الصومالية في 3 يناير/كانون الثاني في أعقاب اندلاع النـزاع المسلح من جديد بين مقاتلي الحكومة الوطنية الانتقالية الصومالية المدعومة من إثبوبيا ومقاتلي اتحاد المحاكم الإسلامية في مطلع يناير/كانون الثاني 2007. وأعلنت الحكومة الكينية أنها قد أغلقت الحدود بغرض وقف انتقال مقاتلي اتحاد المحاكم الإسلامية إلى كينيا.
| |
|
