البهائية: ربيبة الاستعمار تطلُّ برأسها من جديد

البهائية: ربيبة الاستعمار تطلُّ برأسها من جديد
الدكتور عادل عامر
في ظل المطالبة بالمزيدِ من الحرياتِ حاول نفرٌ ممن يُسمون أنفسهم "البهائيين" الحصول على موافقةِ الدولة لإثبات ديانتهم في الأوراق والوثائق الرسمية، فضلاً عن محاولاتهم الحصول على أحكام قضائية من القضاء الإداري بأحقيتهم في ذلك. وكانت مصلحة الأحوال المدنية المصرية قد امتنعت عن إصدارِ بطاقات شخصية للبهائيين بإثبات ديانتهم في بطاقاتِ الرقم القومي أو شهادات الميلاد الحديثة حتى لو كانوا مولودين لأبوين وجدين مصريين بهائيين وكانت لديهم بطاقات إثبات شخصية أو شهادات ميلاد ورقية معتمدة تُثبت اعتناقهم البهائية. وفي محاولةٍ جديدةٍ للضغط التقى بعض البهائيين المصريين مع الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعرضوا عليه مطلبهم بحقهم في استخراج أوراقهم الرسمية مدون عليها ديانتهم أو أن تُترك خانة الديانة خالية، ولكنَّ المجلس رفض إصدار توصية لإدارةِ السجل المدني بتحقيق مطلبهم. وعلى الجانب الآخر حاول البهائيون اللجوءَ لبعضِ مراكز حقوق الإنسان، والتي استجاب بعضهم للضغوطِ مثل مركز الكلمة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين الحكومةَ بالاستجابة لمطالبهم. من ناحيةٍ أخرى طالبت لجنةُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة المصرية في 2002م، بإلغاءِ التمييز ضد البهائيين المصريين باعتباره انتهاكًا للعقدِ الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح ملزمًا بعد انضمامها إليه في عام 1982م. وفي عام 2004م، صدر القرار رقم 46، الذي قصر خانة الديانة في البطاقاتِ الشخصية على أصحابِ الديانات الثلاثة "المسيحية- اليهودية- الإسلام" أو أن تُترك فارغة، ويعلق البهائيون بأنهم حُرموا نتيجة هذا القرار من استخراجِ أوراقهم الرسمية إلا إذا قبلوا بكتابةِ ديانة أخرى من الدياناتِ الثلاث. عقائد مرفوضة إنَّ البهائيةَ ليست رسالةً سماويةً وليست دينًا مُعترفًا به كالدياناتِ المعروفة، بل هي حركة غنوصية باطنية لا تختلف عن غيرها من الصرعاتِ التي تظهر في كل يومٍ وتختفي، ولم يعترف بها سوى بعض جمعيات حقوق الإنسان في العالم والتي لا تحسب للأديان وزنًا، وتعتبر أنَّ حريةَ التعبير فوق كل شيء وفوق الأديان نفسها. والبهائية فكرٌ خليطٌ من أديانِ وفلسفات متعددة، ليس فيها جديدٌ تحتاجه البشرية، بل الحقيقة الواضحة أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار، ومبادئ هذه البدعة كلها منافية للإسلام ومن أبرزها القول بالحلول، بمعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى ظهر وحلَّ في شخص اسمه "أحمد الإحسائي" ثم في شخص "الباب" ثم في أشخاص مَن تزعموا هذه الدعوة من بعده، وقد ادَّعى "بهاء الله" أولاً أنه الباب، ثم ادَّعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة الخاصة، ثم ادعى النبوة العامة، ثم ادعى أنه الله. وهذا كله باطل ومخالف لنصوص القرآن، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المكان، وبالتالي فهو منزه عن الحلول. وينكر البهائيون يوم القيامة، ويزعمون أن الجنة هي الحياة الروحانية، وأن النار هي الموت الروحاني. ويدعي بعضُهم نزول الوحي عليهم، وأن بعضهم أفضل من سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، ووضعهم كتبًا تعارض القرآن، وأنَّ كتبهم أكثر إعجازًا من القرآن، ويزعمون أن البهائية نشأت ناسخةً لجميع الأديان. وشرَّعوا من الأحكامِ ما يخالفون به الدين الإسلامي مثل: - جعلهم الصلاة 9 ركعات. - قبلتهم الاتجاه إلى عكا. - إبطال الحج إلى مكة وحجهم إلى عكا. - تقديسهم العدد 19 ووضعوا تفريعات كثيرة عليه كالتالي: - جعلوا الصوم 19 يومًا. - والسنة 19 شهرًا. - والشهر 19 يومًا. كما أنَّ البهائيةَ ألغت فريضة الجهاد ضد الأعداء، وهم في دعوتهم هذه أكبر دليل على أنهم صناعة إمبريالية ويهودية. رأي الأزهر أكدت لجنة لفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أنَّ الإسلام لا يعترف بالبهائية، وأصدرت فتوى في شهر ديسمبر من عام 2003م، تُعلن أن "الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية؛ لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام". وطلبت الفتوى من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية إعمال شئونها في هذا الأمر، ووصفت الفتوى المذهب البهائي بأنه وأمثاله "من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتَّاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه". واستند المجمع في فتواه إلى فتاوى سابقة لكبار علماء الأزهر وعلى رأسهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وفتوى الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق والتي تؤكد أن مَن يعتنق البهائية "مرتد عن الإسلام وذلك لفساد عقيدته وخروجها على ما هو معلوم من الدين بالضرورة "، ووصفت الفتوى الجديدة البهائية بأنها "مذهب هدام". حسين علي بن عباس بزرك (البهاء) وقبل فتوى الأزهر بخصوص البهائية عام 2003م، كانت هناك فتاوى أزهرية وأخرى لهيئة كبار العلماء، و"أن فتوى الأزهر التي صدرت عام 2003م، بتكفير الطائفة البهائية ليست هي الوحيدة، فهناك فتاوى كثيرة صدرت بهذا الخصوص أبسطها التكفير وكان من بينها الردة. ولقد أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر بكفر (الميرزا عباس) زعيم البهائيين ونشرت هذه الفتوى في جريدة مصر الفتاة في 27/12/1910م، بالعدد 692. وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في 23/9/1947م، وفي 3/9/1949 فتويين بردة من يعتنق البهائية. وصدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية في 11/3/1939م، وفي 25/3/1968م، وفي 13/4/1950م بأنَّ البهائيين مرتدون عن الإسلام. طائفة الإسرائيليات ويؤكد الدكتور عبد الصبور مرزوق- الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية- أنَّ هذه الجماعات ذات فكرٍ باطني يهودي التوجه يُعادي الإسلام وهو استكمال لفكرِ عبد الله بن سبأ الذي استطاع بذكائه الخبيث أن يستثمر تراكمات الفتنة الكبرى التي وقعت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية، ويبتدع فتنة أخرى لا تحمل السيف وإنما تنساب كالماءِ لِتُفسد العقولَ وتُضلل الأفئدةَ وتنشر بين الناس لونًا جديدًا من الفكر يُسمَّى بالفكرِ الباطني. وخلاصته أنَّ كل شيء له ظاهر وله باطن، وعليه فإنَّ تفسيرَ القرآن كما أنَّ له ظاهرًا يمكن أن يكون له باطن، وهذا الباطن لا يعرفه كل الناس ولا يستطيعه إلا أناس بأعينهم، وهذه بذرة فتنة كبرى، ظهرت مصائبها فيما عُرِف من بعد باسم "الإسرائيليات" في التفسير والحديث، ولهم في الأعدادِ والحروفِ تفسيرات وأسرار يزعمها هؤلاء الكذابون المتآمرون على الإسلام، كما تحدثوا على الرقم 19 الذي جعلوا له القدسية في البهائية، وفي ضوءِ مزاعمهم يُفسرون قول الحق سبحانه عن خزنة جهنم: ﴿عليها تسعة عشر﴾ إنَّ التسعةَ عشر ليس عدد الملائكة ولكنه عدد حروف (بسم الله الرحمن الرحيم) وإذا كانت النار محاطة باسم الرحمن الرحيم معنى هذا أنه لا عذابَ في الآخرة ولا حساب ولا عقاب. وهذه الطوائف من بابية وبهائية وقاديانية وغيرها إنما هي فرق ضالة مضللة تدور في فلك التآمر اليهودي الحاقد على الإسلام والذي تظهر آثاره فيما نُفاجأ به من كيدٍ لدينِ الله وتهجم على القرآن وافتراء على رسولِ الله- صلوات الله عليه-. والخطير في أمرِ هذه الطوائف أنها تجد من الاستعمارِ ومن الصهيونية العالمية دعمًا وحمايةً تمكن لهذه المنظماتِ الضالة من الكيدِ للإسلامِ وتخريبِ عقول أبنائه عن طريقِ ذلك الغزو التخريبي لعقولهم ومعتقداتهم. وقد تعددت الدراسات التي تؤكد صحة العلاقة بين البهائية والاستعمار واليهودية؛ وذلك ما أكده د. محمد المانع السبيعي في رسالة ماجستير والتي تضمنت عرضًا تاريخيًّا للانحراف عن الإسلام وصولاً إلى البابية ثم البهائية التي ورثت البابية، من خلال عرض لمحاولات أعداء الإسلام ومنهم اليهود للنيل منه وعلاقة البهائية بالماسونية والبابية. والتعاون المادي والمعنوي بين البهائية والماسونية. علاقة البهائية بالشيعة الباطنية وفي محاولة لشرح مفهوم الاستعمار والفرق بين الاستعمارِ القديم والاستعمار الحديث تعرَّض

الباحث لعلاقةِ البهائية بالاستعمار واليهود، وصلة اليهود والاستعمار بإنشاء وتطوير البهائية والتعاون المادي والمعنوي بينهما ونتائج العلاقة بين البهائية والاستعمار وأثره في حياة المسلمين. وتضمَّنت الرسالة في الختام بيانًا بمدى الخطر المتمثل في العلاقةِ بين الحركات الأربع والطريقة المثلى لمواجهتها وأهم المقترحات والتوصيات. البهائية في مصر وحول انتشار البهائية في مصر أثبت الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي- العميد السابق لكلية أصول الدين- بأنها جاءت إلى مصر في مطلعِ القرن الماضي بعد أن مهَّد لها الاستعمار السبيل، وانطلق دعاتها يكتبون ويناقشون ويوزعون مطبوعاتهم في كل مكان، وكان لهم محافل في عددٍ من المدنِ المصرية، استطاعوا من خلالها أن يغزوا بعض الأفراد بما يقدمونه لهم من مساعداتٍ مادية ومعنوية، وترتَّب على ذلك أن وقعت بعض الاضطرابات الاجتماعية بسبب الزيجات التي تمَّت بين البهائيين، وأدَّى ذلك إلى أن تنبه الرأي العام لهم، وتناول العلماء والباحثون أمرهم وأصدروا البياناتِ التي تُحذِّر الناس منهم حتى لا يقع الناس في حبائلهم، وظل أمرهم يتفاقم إلى أن استطاعوا أن يتسللوا إلى بعضِ الفئات المؤثرة في المجتمع ويستغلوا مواقعهم ليتسللوا من وراء ذلك إلى تثبيت أقدامهم. وتشير التقديرات إلى أنَّ عددهم البهائيين في مصر لا يزيد على بضعة آلاف ينتشرون في محافظات مصر، ويعيش الكثير منهم دون أوراق رسمية، حيث يطلب منهم أن يختاروا بين أي من الدياناتِ الثلاث المعترف بها في مصر، وهي المسيحية والإسلام واليهودية، ونتيجة لتمسك أتباع البهائية بمذهبهم، فهم يرفضون أن يتم تسجيلهم في تلك الأوراق الثبوتية بديانة غير ما يعتقدون. وقد تعايش البهائيون في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى بداية الستينيات من القرن الماضي، حينما صدر قرار جمهوري سنة 1960م، يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوة البهائية في مصر. ويوضح بعض البهائيين أنه "حدثت موجة اضطهاد عارمة في أوائل الثمانينيات ضد البهائيين، كانت مركزة في مصر، ولها أصداء في الدول العربية الأخرى، وقد كان تسجيل الديانة البهائية في الأوراقِ الرسمية في الماضي مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وقسائم الزواج يتم بمنتهى البساطة. قضية الفنان بيكار بيكار مع فاروق حسني وفي أوائل شهر فبراير 1980م، ألقت مباحث أمن الدولة بالقاهرة القبض على عددٍ من البهائيين على رأسهم الفنان التشكيلي "حسين بيكار" رسام الكاريكاتير في (أخبارِ اليوم)، وبعد عدة شهور أفرجت عنه المحكمة لكبرِ سنه رغم اعترافه بأنه "بهائي" وأن ذلك مسجل في خانة الديانة ببطاقته الشخصية، وقوله إنَّ البهائية ديانة مستقلة مثل الإسلام والمسيحية واليهودية، وكل الديانات الأخرى. والدعوى التي رفعها البهائيون أمام القضاء الإداري وصدر فيها الحكم يوم الثلاثاء الماضي الثالث من أبريل الماضي، لم تكن هي الدعوى الأخيرة، بل كانت هناك محاولات كثيرة ترجع إلى عشرات السنين، وهم يحاولون انتزاع الاعتراف القانوني بزواجهم مرة وبإثبات ديانتهم في الأوراق الرسمية مرة أخرى، وفيما يلي ما صدر من أحكامٍ قضائية وقرارات إدارية ترفض البهائية وتدينها: - صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية في 30/6/1946م، بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدًا. - عندما سجَّل البهائيون محفلهم في المحاكمِ المختلطة برقم (776) في 26/12/1934م، حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية لكن الحكومةَ قاومتهم برفض الطلب بناءً على ما رأته إدارة قضايا الحكومة في 5/7/1947م، كما رفض طلب إعانة له من وزارةِ الشئون الاجتماعية التي رفضت تسجيل المحفل الروحاني البهائي. رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشئون البلدية والقروية في 28/12/1951م، أنَّ في قيامِ المحفل البهائي إخلالاً بالأمنِ العام. - وقد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في 26/5/1958م، من عدمِ الموافقة على طبعِ إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوي على تبشيرٍ غير مشروع، ودعوة سافرة للخروجِ على أحكام الدين الإسلامي وغيره من الأديان المعترف بها، ورأى منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلادِ الإسلامية. - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلسِ الدولة في مصر بالقضية رقم 195 بتاريخ 26/5/1952م، برفض دعوى أقامها بهائي وجاء في تسبيب هذا الحكم تقريرها: "أن البهائيين مرتدون عن الإسلام".- صدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1960 ونص في مادته الأولى على أنه: "تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة ويوقف نشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز، ونص القرار في مادته الأخيرة على تجريمِ كل مخالف وعقابه بالحبس وبالغرامة. - حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم 316 لسنة 1965م، على عددٍ من أتباعِ البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قُبض على غيرهم في طنطا سنة 1972م، وكذلك في سوهاج. - قُبض على مجموعةٍ أخرى في فبراير 1985م، برئاسة الرسام بيكار، وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم "بهاء الله" وكتابهم الأقدس، وأنَّ قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في فلسطين المحتلة، وقد أدانتهم محكمة أول درجة وإن برأتهم محكمة الاستئناف لأسبابٍ إجرائية. جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمنح أتباع الحركة البهائية في مصر الحق بالحصول على بطاقات هوية شخصية بدون ذكر انتمائهم الديني فيها، منهية بذلك أربع سنوات من الجدل الدائر حول القضية التي تخللتها أحكام بعدم الاعتراف بالبهائية كدين ليشعل من جديد الجدل بشأن البهائية و علاقتها بالأديان. و قد صدر الحكم لصالح رءوف هندي، و الذي كان قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحقه بالحصول على وثائق إثبات هوية شخصية لطفليه التوأم، وذلك بترك خانة الدين فارغة من خلال وضع إشارة فيها على شكل خط أفقي صغير (-).البداية كانت تقرير الخارجية الأمريكية.. أما النهاية فلا عزاء للمؤسسات الدينية و لم يكن غريباً أن تكون إحدى الجمعيات الأهلية المعروفة بدفاعها عن كل ما هو شاذ على رأس المباركين لصدور هذا الحكم, حيث علق حسام بهجت، وهو صاحب مؤسسة معروفة باسم" المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية"- اشتهرت بدفاعها عن حقوق الشواذ- وقامت بتمثيل البهائيين في المحكمة". هذا أول خبر سار يتلقاه بهائيو مصر والمدافعون عنهم وأنصارهم منذ أمد طويل.” وأضاف بهجت قائلاً" هذه نهاية لمحنة طويلة لم يكن لها داع وعانى منها مواطنون خطأهم الوحيد هو رفضهم التحديد المزور لهويتهم أو الكذب من خلال الوثائق الرسمية".وقال بهجت إنه سيسعى على الفور إلى استصدار وثائق إثبات هوية لأطفال الأسر البهائية التي أثارت القضية، بمن فيهم طفلا هندي التوأم وطفل بهائي آخر. وتابع قائلا: “نتوقع أيضا أن تقوم وزارة الداخلية على الفور بتغيير سياستها لكي يمكن تطبيق هذه السياسة على جميع أتباع البهائية أو أي عقيدة أخرى ليست من الديانات الثلاث المعترف بها". و تشير التقديرات إلى وجود ما بين 500 و2000 بهائي في مصر، و قد رفضت الحكومة المصرية في السابق السماع لأتباعها بالحصول على وثائق تصنفهم كبهائيين، أو حتى السماح لهم بشطب خانة الدين من الهوية الشخصية. و ينظر إليهم على أنهم"مهرطقين".ويعيش الكثير منهم دون أوراق رسمية، حيث يطلب منهم أن يختارون بين أي من الديانات الثلاث المعترف بها في مصر، وهي المسيحية والإسلام واليهودية، ونتيجة لتمسك أتباع البهائية بمذهبهم، فهم يرفضون أن يتم تسجيلهم في الأوراق الرسمية بديانة غير ما يعتقدون. وقد تعايش البهائيون في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى بداية الستينيات من القرن الماضي، حينما صدر قرار جمهوري سنة 1960 يحمل رقم 263 يقضي بإغلاق كافة المحافل والمراكز البهائية، عقب دعوى جنائية اتهم فيها بعض الأفراد بنشر الدعوى البهائية في مصر. ويشتكي البهائيون المصريون "من عدم تمكنهم من توثيق عقود زواجهم أو استخراج شهادات ميلاد أبنائهم، ويقولون إنهم يواجهون مصاعب عند استخراج شهادات الوفاة ولا يمكنهم الحصول على جوازات سفر أو التعامل مع البنوك وإدارات المرور، أو إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات، أو إثبات موقفهم من التجنيد أو الحصول على وظيفة أو تصاريح عمل أو العلاج بالمستشفيات، أو حصول أراملهم على المعاش، وعدم إمكانية البيع أو الشراء أو التملك

." وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قد أصدر في شهر ديسمبر من عام 2003. فتوى تعلن أن " الإسلام لا يقر أي ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام والمسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة ومخالفة للنظام العام "، ثم حسم الأزهر نهائياً موقفه من البهائية وانتهى إلى تكفير كل من يعتنق فكرها بعد أسبوع من المداولات والنقاش بين أعضاء لجنة العقيدة والفلسفة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية, وهو أعلى سلطة في الأزهر، و أصدرت اللجنة فتوى تتعلق بموقف الإسلام من المعتقدات البهائية والبابية والقريانية وأكدت تحريم اعتناق أفكارها. وقدم علماء أبحاثاً شرعية تضمنت رأي الدين في تلك الأفكار, وتضمنت الأبحاث آيات من القرآن الكريم والسُّنة النبوية دعمت الرأي الذي انتهت إليه اللجنة بتكفير من يتبناها. وحملت الفتوى توقيع رئيس اللجنة الدكتور عوض الله حجازي وهو الرئيس السابق لجامعة الأزهر, وأوضحت أن كل من يعتقد هذه المذاهب الهدامة يُعتبر اعتنق ديناً آخر غير الإسلام, ويُعد مرتداً عن الإسلام. والملفت للنظر أن موضوع البهائيين في مصر قد تصاعد بشكل كبير في عام 2006, و ذلك عقب صدور تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية يرصد ما زعم أنها حالات للاضطهاد الديني في مصر، وركز التقرير في رصده لذلك على الأقباط والبهائيين فجاء به: " وتضطهد الأعراف وبعض جوانب القانون الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين وخصوصًا البهائيين. واستمرت الحكومة أيضًا في رفض إصدار الوثائق المدنية، بما في ذلك البطاقات الشخصية، شهادات الميلاد و تصاريح الزواج، إلى أعضاء المجتمع البهائي الصغير. في الماضي، لم توفر الحكومة وسائل قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد. وهناك ما يقرب من ثمانية مسلمين تحولوا من المسيحية حصلوا على أحكام تسمح لهم باستعادة هويتهم المسيحية الأصلية. لكن هذا لم يختبر بعد في المحاكم في الحالات التي يتحول فيها مواطن مسلم إلى المسيحية. واستمرت الحكومة أيضًا في مقاضاة عدد قليل من المواطنين بالمعتقدات الدينية غير التقليدية والممارسات التي تعتبر "إهانة للديانات السماوية." وأضاف التقرير " يحظر على أي مؤسسات أو جماعات بهائية مزاولة نشاطها، وذلك بموجب قانون 263 لعام 1960م والساري المفعول حتى الآن، وكذلك القرار الجمهوري لعام 1961 والذي حرم البهائية من أي اعتراف قانوني. حيث قامت الحكومة أثناء عهد عبد الناصر بمصادرة جميع أملاك البهائيين بما في ذلك مراكزهم ومكتباتهم ومقابرهم. وقد تفاقمت مشاكل البهائيين و الذين يقل عددهم عن ألفى شخص في مصر عندما بدأت وزارة الداخلية في تطوير وتحديث ميكنة السجلات المدنية على الحاسب الآلي بما في ذلك البطاقات الشخصية. وقد أكدت الحكومة أن برنامج الكمبيوتر الحديث يتطلب تصنيف المواطنين وفقاً للديانات الثلاث وهى الإسلام والمسيحية واليهودية. أما البهائية وغيرها من الجماعات الدينية التي لا تتفق مع هذه التصنيفات الثلاث، فقد اضطرت أن تنتمي بصورة غير حقيقية لإحدى هذه الديانات الثلاثة كتمثيل زائف لها أو أن تستمر دون الحصول على أية وثائق إثبات شخصية صالحة لها. وقد اختار معظم البهائيين المسار الأخير. هل لعبت الضغوط الأمريكية دوراً في منح البهائيين في مصر بطاقات بدون ديانة؟! وقد أدى رفض الحكومة إصدار بطاقات شخصية بهائية وغيرها من المستندات إلى تعقيد الأمور بالنسبة لهم وخاصة في تسجيل أطفالهم في المدارس أو في فتح حسابات بنكية أو في تسجيل أنشطتهم التجارية. يواجه البهائيون عند بلوغهم سن السادسة عشر مشاكل أخرى إضافية بسبب قانون 143 لعام 1994 والذي يفرض على جميع المواطنين الحصول على بطاقة إثبات شخصية وفقاً للرقم القومي. حيث تقوم الشرطة دوريا وخاصة في أتوبيسات النقل العام بتفتيش المواطنين تفتيشا عشوائيا بسؤالهم للإطلاع على بطاقاتهم الشخصية، وبناءا عليه يتم اعتقال من لا يحمل بطاقته حتى يتفضل بإحضارها وإثباتها للشرطة. وهذا يدفع بعض البهائيين الذين لم يستطيعوا الحصول على بطاقة شخصية إلى البقاء في منازلهم تحاشياً لتفتيش الشرطة أو القبض عليهم. وفى مايو 2004 صادرت الحكومة البطاقات الشخصية لاثنين من البهائيين الذين تقدما بطلبين للحصول على جوازي سفر. حيث أخبرهما المسئولون أنهم ينفذون تعليمات وزارة الداخلية بمصادرة أي بطاقات شخصية للبهائيين". ورصد التقرير أيضا عدة بلاغات قال فيها بعض البهائيين أن ممثلي الحكومة عرضوا عليهم إصدار جوازات سفر لهم فقط دون أي مستندات أخرى. وقد أفاد قادتهم أن هذا يمكنهم من الرحيل عن البلاد ولكنه لن ييسر لهم البقاء للإقامة فيها . ورغم ادعاء الحكومة أنها لا تستطيع إصدار مستندات إثبات شخصية دون توصيف ديانة المواطن كمسلم أو يهودي أو مسيحي، إلا أن هناك دلائل على وجود بعض الحالات النادرة التي أصدرت فيها وزارة الداخلية مستندات تنص فيها في خانة ديانة المواطن على كلمة "أخرى" أو "ـــ" أو ببساطة لا تذكر فيها شيئا عن الديانة من أساسه".يقول أمين بطاح وهو بهائي مصري: "نحن نؤمن بالبهائية كدين مستقل، له كل مكونات الدين المستقل التي هي الرسالة والرسول والكتب، ونحن طبعا نستند أيضا إلى الكتب السماوية السابقة، ومن ضمن الأشياء التي أثبتت استقلالية البهائية كدين قرار المحكمة الشرعية في ببا بمصر عام 1923 ".وعن عدد البهائيين في مصر قال بطاح " المشكلة أننا لا نستطيع تقدير الرقم الصحيح لأننا لا نستطيع أن نثبت الديانة البهائية في سجلاتنا الرسمية، وبالتالي يصعب جدا أي إحصاء في تلك الظروف المحيطة، وهذه من الأشياء المهمة التي نطالب بها". . وأشار إلى أن "مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لا تسجل سوى ثلاث ديانات فقط هي الإسلام والمسيحية واليهودية، وفي السابق كان بعض البهائيين في بطاقات الهوية الشخصية يضعون خطا أو يتركون المكان فارغا أمام خانة الديانة لأننا لا نريد أن نكذب وندعي دينا غير ديننا، فنحن لا نقبل أن نضع بيانات غير صحيحة".ويقول لبيب إلياس – بهائي مصري - "حدثت موجة اضطهاد عارمة في أوائل الثمانينيات ضد البهائيين، كانت مركزة في مصر، ولها أصداء في الدول العربية الأخرى، وبما أن الفنان حسين بيكار كان هو الشخصية المتصدرة للبهائيين في مصر، بات المستهدف الأكبر، وقد كانت ديانته البهائية مسجلة في خانة الديانة ببطاقته الشخصية، فهو بهائي من زمن طويل، وقد كان تسجيل الديانة البهائية في الأوراق الرسمية في الماضي مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وقسائم الزواج يتم بمنتهى البساطة في مصر. أنا مثلا شهادة ميلادي مكتوب فيها أنني بهائي، وقد استمر ذلك حتى أوائل السبعينيات، ثم اختلف الوضع وبدأ يتشدد في الفترة الأخيرة، خاصة أن البهائيين عندما اضطروا أن يغيروا بطاقات لسبب أو آخر لم يسمح لهم بكتابة ديانتهم خصوصا بعد استبدالها ببطاقات الرقم القومي". وأضاف: "لا نريد أن تكون في سجلاتنا بيانات غير صحيحة، وكل ما نأمله أن يتركوا هذه الخانة بالنسبة لنا فارغة ولا نطمح لأكثر من ذلك حتى لا نحرج أية جهة حكومية أو غير حكومية".. وتثار شكوك حول علاقة البهائية بالقوى الغربية من ناحية، وبإسرائيل والقوى الصهيونية من ناحية أخرى. وبسؤال الدكتور نبيل مصطفى وهو بهائي مصري قال أنه " هذا الكلام غير صحيح، ولا توجد للبهائية زعامة روحية في أي مكان، وكل أعمال البهائيين فردية بالإضافة إلى الإدارات المنتخبة.. "فمثلا قد أكون أنا هذا العام عضوا منتخبا في المحفل البهائي في لندن، وفي العام التالي لا أكون، دون أن يعني أنه ليس لي رأي أو كلمة، ذلك أنه متاح لي ذلك في الاجتماعات التسعة عشرية". . وأضاف "أن يختار الابن البهائية دينا له أو لا يختارها فله كل الحرية في ذلك. قبل هذا طبعا نحن ننشأ في بيوت بهائية، ومن الطبع أن يكون هناك تأثير للأب والأم، وللابن أن يأخذ هذا التأثير أو لا يتأثر به في أي وقت". . وقال إننا لا نتلو فقط الآيات البهائية بل القرآنية والإنجيلية.. وكل الكتب نقرأها ونحن صغار، وبعد ذلك يختار الشخص ما يروق له، فعندنا عائلات كثيرة مثلا أبناؤهم ليسوا بهائيين، وعندنا بهائيون ليسوا من عائلات بهائية". وأوضح أن "مشكلة البهائيين في مصر نشأت من الناحية الإدارية من حيث الحقوق المدنية، فلو حلت هذه المشكلة فان الاعتبارات الأخرى الخاصة بموقف المؤسسة الدينية الإسلامية سيكون من السهل التعامل معها".. وقد ربط البعض تصاعد ملف البهائيين في مصر في الآونة الأخيرة بملف الأقباط والحديث الغربي وخصوصا الأمريكي عن اضطهادهم...حيث أثار تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في ديسمبر من عام 2006 قضية دمج مشكلة البهائيين في مصر بدعاوى اضطهاد الأقباط " هناك تمييز حكومي ضد المسيحيين. فلا يوجد مسيحيين في وظائف المحافظين أو رؤساء أو عمداء الجامعات العامة، ونادراً ما ترشحهم الحكومة في الانتخابات كمرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي. حتى أنه في مجلس الشعب السابق كان هناك 7 مسيحيين مرشحين ‏(‏4 معينين؛ 3 منتخبين‏)‏ رغم أن مجلس الشعب يضم 454 مقعد، و6 مسيحيين ‏(‏كلهم معينين‏)‏ في مجلس الشورى والذي يبلغ إجمالي مقاعده 264 مقعدا و2 مسيحيين في مجلس الوزراء المكون من 32 عضوا. أي أن نسبة تمثيل المسيحيين والذين يمثلون حوالي 10% من إجمالي عدد السكان هي أقل من 2% من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. وهناك القليل من المسيحيين في المراكز القيادية في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بل وقد امتدت الممارسات التمييزية للحكومة ضد المسيحيين في القطاع العام وفى تعيينات العاملين في الجامعات العامة. وحيث يصرف لأئمة المساجد رواتبهم من الأموال العامة ‏(‏يصرف لرجال الدين المسيحي من أموال الكنيسة الخاصة‏)‏،

وقد استخدم الباب حين أشار إلى ذلك الرسول القادم عبارة " من سيظهره الله ". بهاء الدين: وهو " حسين علي " شقيق سيد محمد علي الذي لقب نفسه بالباب وادعى النبوة, وقد أصبح حسين مساعدا لأخيه في قيادة الأتباع الذي أصبحوا يعرفوا بأتباع " الباب " أو " البابيين ", وفي العام 1848 وفي جمع من أتباع الباب اتخذ " حسين علي " لقب البهاء. ولكن بعد اتهام الأخوين بالضلوع في محاولة لاغتيال الشاه "ناصر الدين القاجاري" اعتقل الشقيقان " الباب " وأخيه " بهاء الدين ", واثر ذلك طلبت السلطات الإيرانية من دولة الخلافة العثمانية طرد البابيين إلى منطقة بعيدة عن الحدود الإيرانية بسبب خطورتهم وتصديرهم لاضطرا بات دموية في إيران, فاستجابت السلطات العثمانية وأبعدوا إلى استانبول سنة 1279هـ - 1863م, وهناك نسجوا العلاقات مع اليهود, وبعد فترة قصيرة انتقلوا إلى أدرنة حيث بدء البهاء باتخاذ أتباع خاصين به, وفي نفس العام 1863 أعلن " بهاء الدين " انه هو المعهود المنتظر الذي أعلن عنه " الباب ". حسين علي أو " بهاء الدين " نفي فيما بعد إلى مدينة عكا الساحلية في فلسطين سنة 1285هـ - 1868م فاستقبل مع أتباعه استقبالا حافلا من قبل اليهود الذين دعموه بالمال وخالفوا بذلك فرمانات الباب العالي القاضية بفرض الإقامة الجبرية عليه وأسكنوه قصرا يعرف باسم "البهجة", وفي عكا واصل حسين علي ادعاءاته حتى وصل به الحال إلى ادعاء الإلوهية ووضع برقعا على وجهه لأنه لا يجوز لأي كان أن يطلع على بهاء الله!! عبد البهاء: وهو عباس بن حسين علي " البهاء " وقد ساند والده في دعوته للبهائية, وفي أواخر حياة البهاء الذي أصيب بالجنون قام عباس الذي عرف بلقب "عبد البهاء" بحبس والده حتى لا يراه الناس وتكلم باسمه إلى أن مات في (2ذي القعدة 1309هـ ـ1892م) وقيل أنه قتل على يد بعض البابيين فتولى ابنه "عباس أفندي" زعامة البهائيين. شوقي أفندي : هو ابن " عبد البهاء " وحفيد " بهاء الدين " وقد تولى بعد وفاة والده عبد البهاء إدارة شئون البهائيين. ضريح الباب : ضريح الباب هو المكان حيث دفنت فيه بقايا الباب, وقد تم تعيّين الموقع من قبل حسين علي النوري "بهاء الله" في حيفا في فلسطين في عام 1891م، عند زيارته لجبل الكرمل. وقد دفنت بقايا " الباب " بتاريخ21 مارس 1909م في ضريح صغير من الحجر الفلسطيني بهندسة معمارية بسيطة كان عبد البهاء أعدها و قد اشرف على بناءه بنفسه, ودفن عبد البهاء عند وفاته عام 1921م في الغرفة المجاورة لضريح الباب في نفس البناية. أما شوقي أفندي فقد قام حين توليه إدارة شؤون الأمر البهائي بعد وفاة والده عبد البهاء باتخاد الخطوات اللازمة والعمل على تحقيق رغبته بإنشاء ضريح يليق بمقام ومنزلة الباب. فبعد فترة وجيزة من توليه الأمور, تمكن شوقي أفندي بمساعدة احد البهائيين العراقيين, الحاج محمد القصابجي أن يضيف ثلاث غرف إلى الغرف الستة التي تكون منها مبنى الضريح. وأدى ذلك إلى تغير شكل البناء من الشكل البيضاوي إلى المربع للاستعداد لبناء الإطار الخارجي للضريح. وقام شوقي أفندي نفسه بالإشراف على هذا العمل الذي استلزم إزالة جزء من حافة الجبل لبناء الغرف الثلاث سابقة الذكر. والمصمّم المعماري للإطار الخارجي لضريح الباب هو البهائي الكندي وليام سوثرلند ماكسويل، والد زوجة شوقي أفندي رباني. وكان قد طلب منه شوقي أفندي القدوم إلى فلسطين بعد وفاة زوجته عام 1941م لكي يعمل على تصميم هذا الإطار. تم الإعلان عن تفاصيل البناء الجديد في 22 مايو 1944 خلال اجتماع البهائيين للاحتفال بمرور 100 عام على إعلان الباب لدعوته. حيث تم خلال الاجتماع عرض نموذج يمثل البناء المقترح ورسومات هندسية ملونة توضح تفاصيل هذا البناء. وأرسل شوقي أفندي نسخا عن هذه الرسومات للمحافل البهائية المركزية في مختلف أنحاء العالم. وطلب شوقي أفندي عام 1947م من المهندس الإيطالي البهائي يوغو جيكيري البحث عن أفضل أنواع الرخام والمواد اللازمة لبناء هذا الصرح. ونوه المهندس يوغو جيكيري في كتابه "Recollections" أن هدف شوقي أفندي كان استخدام الحرفيين الفلسطينيين والمصريين المهرة ولكن هذا صار صعبا بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية ونزوح العديد من هؤلاء الحرفيين. وبذلك غير شوقي أفندي برنامجه وقطعت الحجارة للضريح و صقلت في إيطاليا ثم شحنت إلى فلسطين المحتلة " إسرائيل ", وساعد احد الأساتذة في المعهد العلمي الإسرائيلي " التخنيون " ببعض الإرشادات المتعلقة بالتصميمات الهندسية الإنشائية للقبة وخاصة بعد وفاة السيد ماكسويل قبل إتمام المشروع. وقد بدأ بناء إطار الضريح الخارجي الضخم في نيسان عام 1948 م و هو نفس العام الذي أسست فيه دولة الكيان الصهيوني " إسرائيل ", وانتهى بناء الضريح عام 1953م. ويؤمه البهائيون للزيارة من جميع أنحاء العالم. وإضافة إلى ضريح الباب فان البهائيون يعتبرون الحدائق على سفح جبل الكرمل بمدينة حيفا "هدية إلى الإنسانية", فأبوابها مفتوحة للجميع, وقد أصبح الموقع معلما ضخما من المعالم في مدينة حيفا. القدس في عقيدة البهائيين: ليست مدينة عكا الفلسطينية وحدها لها قداسة ومكانة مميزة عند البهائيين, فمدينة القدس أيضا لها خصوصيتها حيث تمثل قبلة البهائيين في صلاتهم، وهم عندما يصلون يومياً سواء في أماكن تواجدهم أو في معبد خاص يسمى " مشرق الأذكار"، فإنهم يتوجهون إلى مدينة القدس التي تعتبر قبلتهم في الصلاة. حماس وعباس والبهائية: قد يكون من أكثر الأمور إثارة فيما يتعلق بوجود البهائية في فلسطين هي تلك الإشاعات التي روجتها أوساط إعلامية عن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس عندما تم تعيينه كأول رئيس وزراء فلسطيني عندما استحدث هذا المنصب أواخر عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذلك الوقت وإبان ترشحه لمنصب الرئاسة في الانتخابات التي جرت بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات نفا عن نفسه أن يكون بهائيا. لكن الأمر الأكثر غرابة بهذا الخصوص هو ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي أجرت بحثا عن أصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعائلته. هذا البحث الذي اثبت أن الرئيس محمود عباس لم يكن لا هو ولا أي من عائلته التي تنحدر أصولها من مدينة عكا " محج البهائيين " بهائيا في يوم من الأيام. قادة حماس ابلغوا قادة فتح في إحدى اجتماعات لجنة المتابعة العليا أنهم اجروا هذا البحث وأنهم متأكدون من أن الرئيس محمود عباس ليس بهائيا.