براءة الاختراع

براءة الاختراع
الدكتور عادل عامر
مقدمة:-
مصطلح براءة اختراع تمنح للمخترع لاختراعه آلة أو وسيلة أو كتابة مقالة أو أي شيء مفيد أمثلة على ذلك في مجال إدارة الأعمال والكيمياء و كتابة البرامج التصديق والتأكيد على براءة الاختراع بواسطة القانون الوطني وأيضا بواسطة المعاهدات الدولية، التي تؤثر على القانون الوطني، بذلك تأخذ الاختراعات صفة إقليمية في الوطن. بشكل عام تقوم الدولة بإنشاء مكتب لبراءات الاختراعات تكون مسؤوليته تفعيل دورة في إطار القانون الوطني للدولة. ويمنح هذا المكتب براءات الاختراع. هناك اتجاه للتجانس العام بين براءات الاختراع على المستوى الدولي وذلك من خلال منظمة التجارة العالمية( World Trade Organization )WTO) المركز الدولي لبراءات الاختراع (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) قامت فرنسا بوضع قوانين مبدئية لبراءات الاختراع بدون التعدي على سلطات القضاء. المبدأ الرئيسي هو تعاون مشترك لأنظمة براءات الاختراع الحالية. بالإضافة إلى European Patent Convention) EPC) الذي يدار بواسطة (European Patent Organization (EPOrg. اعترفت نحو 100 دولة بمعاهدة البراءات، وبدأ العمل بها منذ عام 1884. ووافقت كل دولة على منح مواطني البلاد الأخرى الحقوق نفسها في الحصول على البراءة التي تمنحها لمواطنيها. وقد حققت المعاهدة المبدأ المسمى حق الأولوية. وهذا الحق يفيد أولئك الذين يتقدمون للحصول على براءة الاختراع في بلادهم ثم يتقدمون خلال عام للحصول عليها في أي بلد من البلاد الأخرى. ويُعد تقديمهم الأخير كأنه قد أجري في التاريخ نفسه الذي تقدموا به في بلادهم. حيث أن التقديم والحصول على براءة اختراع يتطلب أموالاً قد تصل إلى ستة آلاف دولار وربما تزيد عليها، لذا فإنه يجب التروّي والبحث واستشارة أهل الخبرة قبل الدخول في هذه التجربة. إن استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية تبدو عالية بالنظر لموجات التشريعات التي تظهر فيها ، فإذا كانت الخمسينات قد شهدت موجة تشريع واسعة في غالبية الدول العربية في حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية ، فان الثمانينات والتسعينات شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ، وشهد مطلع التسعينات إقرار قوانين عديدة أو تعديل القوانين القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات . أما نهاية التسعينات وعام 2000 فقد شهدت موجة تشريعية في ميدان حماية الإسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات الدقيقة ، مترافقا مع تطوير وتعديل على قوانين الملكية الفكرية الأخرى ، ومرد ذلك تلبية متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تلبية متطلبات اتفاقية تربس التي نصت على هذه الحماية. وتمثل الأردن وسلطنة عمان وتونس وقطر ومصر النماذج الأكثر استجابة من بين الدول العربية لهذه المتطلبات حيث تكاد تتطابق التدابير التشريعية فيها والتي تعكس تقيدا بما تتطلبه اتفاقية تربس في الموضوعات المشار إليها،
تعريف براءة الاختراع:-
: Patent براءة اختراع هي الوثيقة التي تمنح للمخترع ليتمتع اختراعه بالحماية التجارية (والصناعية) داخل الدولة المانحة للبراءة.: International Patent Classification (IPC) التصنيف الدولي لبراءات الاختراع هو التصنيف الذي انشأ بموجب اتفاقية التصنيف الدولي لبراءات الاختراع التي أبرمت في استراسبورغ (فرنسا) عام 1971م. ومن خلاله يتم تصنيف البراءة حسب موضوع الاختراع (ميكانيكا، كهرباء، كيمياء، فيزياء، …). وهNovelty الجدةانية أصناف رئيسية، تتفرع هذه الأصناف إلى فئات رئيسية ومن ثم إلى فئات فرعية، تصل في مجموعها إلى أكثر من سبعين ألف صنف.: Novelty الجدة تعني أن يكون الاختراع جديداً، أي ليس جزءاً من حالة التقنية الصناعية عند تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية.: State of the art حالة التقنية الصناعية هي كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان، سواء بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع.: Inventive step (obviousness) الخطوة الابتكارين (البداهة) يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكاريه (ليس بديهياً) إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بالبراءة.
أشارت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 إلى أنه «يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد بطريقة صناعية معروفة..» ونصت المادة السادسة من المرسوم نفسه على أنه «لا تعطى شهادة الاختراع للأسباب المالية والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية». وما يستخلص من هذه النصوص أنه يلزم لمنح البراءة ضرورة توافر أربعة شروط هي التالية: وجود ابتكار أو اختراع: لكي تمنح البراءة ويتمتع صاحبها بحق الاستئثار باستغلالها من دون غيره من الأشخاص، يجب أن يكون المخترع قد قدّم أو ابتكر شيئاً جديداً للمجتمع، لم يكن معروفاً من قبل. ولا أهمية لكون الاختراع قد جاء نتيجة جهد خاص أو دراسات أو أبحاث طويلة بل العبرة،وفق أحكام القانون للنتيجة، ولو جاءت من دون أية مشقة أو حتى بمجرد المصادفة.

claim عنصر الحماية
هو ذلك الجزء الذي يحدد الموضوع (الاختراع) الذي يطلب فيه مودع الطلب (طلب براءة الاختراع) إصدار براءة عنه، وبالتالي منحه الحماية بشأنه. وعادة ما تتطلب معظم قوانين البراءات توافر بعض الشروط في عناصر الحماية، منها: بشكل عام يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة ومترابطة وتعرف بكنه الاختراع (وليس مزاياه) ويسهل من خلالها التأكد من نطاق الحماية دون الرجوع إلى الوصف أو الرسومات التوضيحية. صياغة العنصر بحيث يميز الجزء الجديد في الاختراع، أي أنه يصف المكونات الرئيسية للاختراع ثم يلي ذلك بكلمة "المتميز بـ.." أو "يتميز بـ .." (characterize) ثم يذكر ما هو جديد أو ابتكاري لتمييز هذا الاختراع عن أي اختراع آخر معروف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما كل يسبق كلمة "المتميز بـ.." يعتبر إقرار من المخترع بأنه معروف بـ. هو أول من توصل إليه، بينما يعتبر ما بعد "المتميز بـ .." هو الاختراع الجديد الذي يطالب به مودع الطلب. أن تكون العناصر محددة النطاق بالمقارنة بما كشف عنه في الوصف الكامل من المواصفة. أن تكون العناصر مرقمة.: Formality examination الفحص الشكلي هو التأكد من استيفاء الطلب لمتطلبات شكلية لا علاقة لها بجوهر الاختراع مثل: هوامش صفحات المواصفة، ترقيم سطور المواصفة، ترقيم عناصر الحماية، العناوين الرئيسية والفرعية، ترقيم أجزاء الرسومات التوضيحية، استيفاء الأوراق الرسمية (مثل التوكيل والتنازل وطلب الأسبقية) للتصديقات اللازمة، حجم الخط الذي كُتبت به المواصفة ووضوحه، … وغير ذلك.: Substantive examination الفحص الموضوعي التأكد من استيفاء الطلب لشروط منح براءة اختراع وذلك بإجراء بحث في وثائق براءات الاختراع وفي أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع الاختراع، ثم تجميع تلك الوثائق وقراءتها وفهمها ومقارنتها بالاختراع الذي قيد الفحص وبناءً عليه الحكم على أن الاختراع جديد وينطوي على خطوة ابتكاريه وقابل للتطبيق الصناعي. كذلك من ضمن الفحص الموضوعي التأكد من أن الاختراع ليس من المجالات المستثناة (مثل النظريات والاكتشافات و… وغيرها). من الشروط الرئيسية الواجب توافرها في الاختراع ليكون مستحقا لبراءة اختراع : الجدة والبداهة (الخطوة الابتكارية) والقابلية للتطبيق الصناعي. لذا يفضل قبل التقديم على طلب براءة اختراع التأكد من أمرين رئيسيين: أولاً: كون الفكرة تستحق أن تكون اختراعاً: - التأكد من أن تلك الفكرة قابلة للتطبيق الصناعي، أي أنها ليست مستثناة. حيث أن معظم –إن لم يكن جميع- الأنظمة تستثني أموراً مثل الاكتشافات والنظريات والعمليات الحسابية وطرق معالجة الإنسان والحيوان وطرق تشخيص المرض وممارسة الألعاب والعمليات المستخدمة لإنتاج الحيوان أو النبات وغيرها. - اكتمال عناصر الفكرة (الاختراع) ونضوجها. أي أن الاختراع ليس في طور الفكرة التي مازالت تحتاج إلى تطوير وتجارب. ثانياً: البحث في قواعد المعلومات: للاطمئنان مبدئياً من أن الاختراع جديد وينطوي على خطوة ابتكاريه فإنه يفضل القيام ببحث الجدة، الذي يتكون من جزأين: الأول البحث في المجلات والبحوث المنشورة والدوريات العلمية وغيرها. والجزء الثاني -وهو الأكثر أهمية- البحث في وثائق براءات الاختراع المنشورة، ويمكن لك توكيل محامي للقيام بهذا البحث، كما يمكن أن تقوم به بنفسك إمّا من خلال مكتب براءات الاختراع (حيث عادةً ما توفّر مكاتب براءات الاختراع المحلية مكتبة وقواعد معلومات للباحثين والمخترعين الأفراد)، وإمّا من خلال الإنترنت (حيث يمكن البحث –مجانا- في وثائق البراءات الأمريكية والأوربية واليابانية وغيرها).
وأيضا يبقى سؤال لا يقل أهميةً عمّا سبق، وهو لماذا تود الحصول على براءة اختراع؟
براءة الاختراع تعني الحصول على فائدتين أو لنقل حقّين، الفائدة الأولى معنوية (أدبية) وهي التسجيل والاعتراف الرسمي الموثق للمخترع بأنه هو صاحب هذا الاختراع وأول من توصل إليه. والفائدة الثانية –وهي الأكثر أهمية- حق اقتصادي، حيث بمجرد صدور البراءة لا يحق لأي شخص الاستفادة من الاختراع اقتصاديا (مثل بيعه أو استيراده أو تصنيعه أو …) إلا بإذن من المخترع. وهذا الحق الاقتصادي هو الدافع الرئيسي –إن لم يكن الوحيد- للشركات للتقديم على براءات الاختراع لذلك يجب السؤال عن المردود المالي للاختراع أولاً، حيث أن المردود الأدبي قد لا يستحق التكاليف والنفقات الباهظة التي ستنفق للحصول على البراءة.
إجراءات منح براءة اختراع
1- إيداع طلب براءة اختراع.
2- الفحص الشكلي.
3- الفحص الموضوعي: ويتضمن تصنيف الاختراع (وفق التصنيف الدولي لبراءات الاختراع)، وإجراء بحث في قواعد المعلومات، وتجميع الوثائق ذات العلاقة بالاختراع قيد الفحص، ثم مقارنة تلك الوثائق بالطلب ومن ثم الحكم على أحقية الطلب للبراءة من عدمها.
4- منح البراءة، أو رفض الطلب.
بعد المنح يحق للغير الطعن في البراءة (خلال مدة تختلف حسب القانون المحلي لكل دولة). كذلك عند رفض الطلب فإنه يحق لمقدم الطلب الطعن في القرار (خلال مدة تختلف حسب القانون المحلي لكل دولة). الاختراع الذي يمكن أن يمنح براءة اختراع؟نأي منتج، أو عملية، أو طريقة تصنيع منتج معين، أو تحسين (تطوير) في منتج أو في طريقة صنعه. ما هي الشروط الواجب توافرها في الاختراع ليكون مستحقا لبراءة اختراع؟
بشكل عام هناك ثلاثة شروط وهي
1 – الجدة: وهي بمعنى أن يكون الاختراع جديداً، أي لم يسبق الكشف عنه في التقنية الصناعية السابقة.
2 - الخطوة الابتكارية: أي أنه لا يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إلى ذلك الاختراع بصورة بدهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة.
3 - القابلية للتطبيق الصناعي: أي انه بالإمكان تصنيع ذلك الاختراع أو استعماله في المجال الصناعي. وإن كانت بعض الدول تزيد أو تنقص من هذه الشروط الثلاثة. فمنهم مثلا من لا يشترط القابلية للتطبيق الصناعي. هل يمنح مكتب براءات الاختراع مكافأة للمخترع؟ لا ! بل تطلب منه دفع رسوم إيداع طلب براءة اختراع، ثم رسوم الفحص الموضوعي، ورسوم منح وإصدار البراءة. خلاف الرسوم الأخرى (مثل التعديل، صورة مصدقة، …). وبعد ذلك تنحصر مهمة مكتب البراءات في الحكم على الطلب من حيث أحقيته للبراءة من عدمها. إذاً ما الذي يجنيه المخترع من الحصول على براءة اختراع؟ يحصل مالك البراءة على حماية اقتصادية داخل حدود الدولة المانحة للبراءة. أي أنه لا يحق لغير مالك البراءة أو من يرخص له استغلال الاختراع تجارياً مثل أن يبيعه أو يستورده أو يصنعه أو غير ذلك. هل الحصول على براءة اختراع محلية يكفي لحماية الاختراع في بقية دول العالم؟ لا. فحماية الاختراع تنحصر في حدود الدولة المانحة للبراءة. لذلك فإن على صاحب الاختراع الحصول على براءة اختراع في كل دولة يعتقد أن لاختراعه عائد اقتصادي فيها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مكتب براءات أوربي يمنح براءة اختراع يسري مفعولها في الدول الأعضاء للمكتب (خمس عشرة دولة). كذلك يوجد "مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" يمكن من خلاله استصدار براءة اختراع يسري مفعولها في جميع دول المجلس الست. هل يوجد براءة اختراع دولية؟ لا. ولكن يوجد طلب براءة اختراع دولي، وذلك عن طريق "معاهدة التعاون الدولية بشأن براءات الاختراع".وقد حدد القانون المدني المصري وقانون حماية الملكية الفكرية إلي ما يلي :- من خلال المادة رقم (688 ) الفقرة رقم 2من القانون المدني المصري ( علي أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عملة يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منة إفراغ جهده في الابتداع أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة إن يكون له الحق فيما يهتدي إلية من المخترعات (

و المادة (3)من مشروع براءة الاختراع القطري الفقرة 3تنص علي الأتي:-
في حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل ذات الاختراع، تكون الأولوية لأسبقية تاريخ تقديم الطلب. وإذا اشترك أكثر من شخص في الاختراع، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي، ما لم يتفق علي غير ذلك، ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده علي تنفيذ الأفكار. وتكون ملكية الاختراع لصاحب العمل، متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا اثبت صاحب العمل إن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل، ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول علي مكافأة عادلة. ويستوي أن يقدم الطلب من المخترع العامل أثناء الخدمة أو خلال سنتين من تاريخ تركه لها. ولكل ذي مصلحة التظلم من قرار رفض الطلب أمام اللجنة وفي الميعاد المنصوص عليهما في المادة (7) من هذا القانون، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير0
لهذا جاءت مشروعية الاختراع سواء في القانون المدني المصري أو القطري حول برءاه الاختراع مشروعية الاختراع: إن الشرط الأخير لجواز منح البراءة هو ألا ينشأ عن استغلال الاختراع إخلال بالآداب أو بالنظام العام كاختراع آلة لكسر الخزائن أو لعب القمار أو غليون مخصص لتدخين الأفيون مثلاً. كما لا يجوز منح البراءة لاختراعات تتعلق بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية كي لا تكون ضرورات الحياة الأساسية في الصحة العامة محل احتكار أو مساومة من جانب المخترع. آثار منح البراءة لمالك البراءة وحده حق احتكار استثمار الاختراع بجميع الطرق التي يراها مناسبة. وهذا الحق هو حق حصري للمخترع يمتنع سائر الناس من الاعتداء عليه في هذا الشأن. وتمتد مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ محضر إيداع طلب البراءة. وبالمقابل يلتزم صاحب البراءة أن يقوم فعلاً باستغلال اختراعه كي تتحقق مصلحة المجتمع في ذلك. فمنح المخترع الحماية القانونية لم يقصد منه سوى الحفز على زيادة التقدم الصناعي وتسهيل سبل الحياة للإنسان.ولذلك يسقط حق صاحب البراءة إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، مالم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بلا سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة. كما يلتزم صاحب البراءة أن يدفع رسماً سنوياً تصاعدياً طوال مدة الحماية ويتم التسديد قبل مطلع كل سنة وإلا سقطت حقوق صاحب البراءة.
التنازل عن البراءة ورهنها وحجزها
إن حق المخترع في اختراعه من الحقوق المالية التي تدخل في نطاق الذمة.ولهذا فإن لصاحب البراءة أن يتنازل عنها كلياً أو جزئياً، مجاناً أو لقاء ثمن وسواء كان التنازل يقتصر على حق رِقْبتها أو يشمل أيضاً حق استغلالها، أو المساهمة بها في شركة إلى غير ذلك من طرق التنازل. ويشترط في التنازل عن البراءة أن يتم خطياً وإلا كان باطلاً، كما لا ينفذ في حق الغير إذا لم يسجل في مكتب الحماية بطلب من المتنازل وذلك في غضون ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التنازل. ويذكر في هذا التسجيل اسم كل من المتنازل والمتنازل له وعنوانهما ورقم البراءة وتاريخها. وتنشر جميع قيود التنازل عن البراءة في الجريدة الرسمية. ويحق لصاحب البراءة أن يقترض بضمانتها عن طريق رهنها رهناً حيازياً. ويجب أن يكون الرهن عن طريق الكتابة وإلا عُدَّ باطلاً. ولا ينفذ إزاء الغير إذا لم يسجل في مكتب الحماية. ويتم شطب تسجيل الرهن في سجل مكتب الحماية بحكم نهائي أو بإبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر عن الدائن أو عمن اتصل إليه الحق منه. ولما كانت البراءة تعد مالاً يمكن تقويمه ومن ضمن عناصر ذمة صاحبها فهي تدخل في الضمان العام لدائني المذكور. ومن ثم يستطيعون إيقاع الحجز عليها وبيعها جبراً واستيفاء حقوقهم من ثمنها إذا امتنع مدينهم المالك عن وفائها اختيارياً. ويجب على صاحب البراءة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزايدة أو التنازل في سجل مكتب الحماية في غضون ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم نقل ملكية البراءة وإلا كان الانتقال باطلاً. وأما ما يتصل بالحماية الدولية فإنه لما كانت المنتجات الصناعية المبتكرة يتم تداولها بسرعة بين حدود الدول المختلفة، فقد وجد من الضروري عدم الاكتفاء بالحماية الوطنية للمبتكرات والعمل على إيجاد قواعد موحدة تنظم هذه الحماية دولياً. وتحقيقاً لهذا الغرض أبرمت اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20/3/ 1883 والمعدلة في بروكسل عام 1900 وفي واشنطن عام 1911 وفي لاهاي عام 1925 وفي لندن عام 1934. وقد انضمت سورية إلى اتفاقية باريس وتعديلاتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 152 ل.ر عام 1939. ونشأ بموجب اتفاقية باريس المذكورة اتحاد بين الدول المنضمة إليها مركزه مدينة برن في سويسرة وهو يسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية ويعمل على تبادل المعلومات عن تسجيل براءات الاختراع الذي يتم بمعرفته. وتتمثل الحماية التي تمنحها اتفاقية باريس لرعايا الدول المنضمة إليها بالميزات التالية: ـ تمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد بالمزايا المقررة لمواطني الدول الأخرى في كل ما يتعلق بحماية حقوق أصحاب البراءات والتظلم من كل مساس بحقوقهم. ـ حق الأولوية الذي يتمتع به كل من سجل في إحدى دول الاتحاد براءة اختراع بإيداع طلب آخر لدى أي دولة أخرى في غضون سنة من دون معارضة الغير الذي سبق له إيداع طلب براءة مماثلة في هذه الدولة بعد تاريخ التسجيل الأول. ـ استقلال البراءات الممنوحة في دول الاتحاد لأي من رعايا هذه الدول بعضها عن بعض من حيث صحتها وبطلانها ومدة الحماية المقررة لها. الملكية الصناعية:- أما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري ، ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة " (3) ، وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية وعلامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية ، وحماية الأصناف النباتية والإسرار التجارية طبعا إلى جانب الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية
المراجع : 1- الوسيط في شرح القانون المدني المصر للدكتور السنهوري 2- جاك الحكيم، الحقوق التجارية، الجزء الأول3- براءة الاختراع وفق الاتفاقيات الدولية للدكتورالياس حداد أستاذ القانون المدني بجامعة بغداد