مـوت جـــذع المخ يثـير الجـــدل

مـوت جـــذع المخ يثـير الجـــدل
الدكتور عادل عامر

مازالت قضية قانون نقل الأعضاء غير محددة المعالم تماما‏,‏ فلا يزال هناك جدل حول بعض النقاط علي رأسها موت جذع المخ التي يراها البعض أنها تفاصيل لا تدخل في القانون بل يجب أن تتناولها اللائحة التنفيذية ويري نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد أن المشروع المقترح كل بنوده ضوابط وهي صارمة وهناك اهتمام شديد بكل خطوة في عمليات نقل الأعضاء‏,‏ حيث ستخضع لقواعد لا يمكن أن يتخطاها أحد وإلا ستوقع عقوبات قاسية وشديدة لجميع المخالفين والمشاركين للضوابط‏.‏ فليس من المعقول ألا نصل لعدم الثقة في كل شيء فهناك من يهتم بصحة الناس‏.‏ويؤكد نقيب الأطباء أن القانون كله ضوابط وعقوبات مشددة من أول بند لأخر بند‏,‏ ومن سيقوم بالإشراف علي عمليات الزرع واختيار المراكز التي ستجري الزرع لجنة قومية محايدة تتبع رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وهي التي ستختار الطبيب والمتبرع وستهتم بجميع جوانب عملية التبرع‏,‏ وبدقة ودون السماح بحدوث تجاوزات من أي طرف من الأطراف المختلفة‏,‏ ولن تكون هناك علاقة مطلقا بين المتبرع سواء ميت أو حي وبين المريض أو أهله كذلك لن تكون هناك علاقة بين فريق الزرع والفريق الذي يحصل علي الأعضاء‏,‏وسيتم وضع لائحة تنفيذية دقيقة حيث سيتم مناقشة كل كلمة فيها ولننثرك ثغرة إن شاء الله لعدم إعطاء الفرصة للتلاعب أو فقدان الثقة من الجماهير‏,‏فالعقوبات مشددة جدا وهي تصل لعشر سنوات سجنا وغرامات تصل إلي مليون جنيه علي جميع المشاركين في الخطأ سواء من بعيد أو قريب‏,‏ وشدد علي نقطة خطيرة وهي عدم قانونية الإعلان عن متبرعين بالأعضاء في الصحف ووسائل الإعلام فهذه الإعلانات مخزية ويجب أنتوقف فهي لن تغني الصحيفة بل مرددوها سيئ والصحف التي ستعلن عن التبرع بالأعضاء سنعتبرها من المشاركين لأن القانون حرم الإعلان عن الأعضاء الجسدية وسوف يعرض المسئول عنها للسجن والغرامة فلا داعي لنشر مثل هذه الإعلانات المشينة‏.‏ويؤكد الدكتور محمد خليل العماري وكيل كلية طب جنوب الوادي ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب وصاحب اقتراح مشروع قانون استقطاع وزرع الأعضاء البشرية أنا لقانون حدد بوضوح أنه ستكون هناك لجنة أو هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية منوط بها التطبيق والإشراف والمتابعة والتحكم في سير عملية التبرع بالأعضاء وزرعها وستقوم بعمل سجلات ووثائق للمتبرع حيا أو ميتا والمرضي المتلقين للأعضاء أو المطلوب لهم عضو وستكون اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ويشارك فيها أعضاء موثوق بهم وستقوم بجميع العمليات التنظيمية واختيار المستشفيات التي تقوم بعمليات الاستقطاع وعمليات الزرع‏,‏ وفقا للضوابط التي يشملها القانون الذي ستتم مناقشته ومراجعته للتأكد من عدم وجود أي ثغرات‏,‏ وستقوم لجنة ثلاثية في حالة الاستئصال من المتوقي بتحديد الوفاة بإجماع الآراء وليس بتوافق الآراء‏,‏ وستتضمن البروتوكولات قواعد مشددة وضوابط محددة في هذا الموضوع لمنع أي خطأ مقصود أو غير مقصود‏,‏ ففي القانون المقترح تمت الاستعانة بأشد الضوابط في العالم في تحديد الوفاة‏.‏ويضيف الدكتور العماري أن القانون يشير إلي حالة الموت يقينا وغير مذكور موت جذع المخ حتى لا ندخل في مناقشات بيزنطية‏,‏ حيث إن موت جذع المخ ـ كما يري ـ نوع من الوفاة وترك رجال الدين للأطباء تحديد الوفاة في هذه الحالة لأنهم أقدر الناس علي تحديد الوفاة‏,‏ فرجال الدين أباحوا النقل من المتوقي وعلي الأطباء تحديد الوفاة‏.‏ومن هنا يتبين أن القانون لم يتناول عملية وفاة جذع المخ وتركها للائحة التنفيذية علي حد قول الدكتور رفعت رفعت كامل أستاذ الجراحة وزرع الكبد وعضو اللجنة‏,‏ فاللائحة هي التي تضع الضوابط والتفاصيل الصغيرة والتنفيذية المختلفة‏,‏ فكل سطر في القانون سيكون وراءه كتاب قبل خروج القانون للنور‏,‏ ويري أن العقوبات كافية في القانون فهل سيفكر طبيب في ضياع مستقبله لإجراء عملية بطريقة غير صحيحة؟ويوضح أن عملية زرع الكبد من العمليات الكبيرة جدا ويشارك فيها العشرات يشكلون فريقا طبيا متكاملا من متخصصي الجراحة والطب والمعامل والتمريض ويجب أن تتم في مركز كبير ولذلك فإن التلاعب في عمليات زرع الكبد مستحيل‏,‏ لكن علامات الاستفهام دائما علي عمليات زرع الكلي فهي بسيطة وغير معقدة مثل زرع الكبد ويشارك فيها عدد محدود ولا تحتاج إلي مركز طبي كبير لإجرائها ولذلك فزرع الكلي هوا لمشكلة‏,‏ ففي مصر نحو من‏20‏ إلي‏30‏ مركزا قادرا علي الزرع ورقابتها ستكون سهلة مع لائحة قوية‏.‏

» تركيب المخ البشري في ضوء القرآن