حرب الدواء في مصر
الدكتور عادل عامر
فوجئ عددٌ من الصيادلة بمحافظة الإسكندرية أمس الأربعاء في اجتماعٍ عُقد بهيئة التأمين الصحي بالقاهرة بمطالبة الهيئة لهم بإعطاء خصم 13% على الأدوية في حين أن أرباح الأدوية تتراوح بين 10 إلى 20%، وهي النسبة التي تتعامل بها مصلحة الضرائب مع الصيادلة، وهو ما يعني أن هيئة التأمين الصحي تدفع الصيادلة المتعاملين معهم للبحث عن مصادر للحصول على الدواء من شركاتٍ غير مرخصٍ لها من الحكومة للاتجار في الأدوية. وقد بادر صيادلة الإسكندرية الحاضرون في الاجتماع بالاتصال بالدكتور جمال عبد الوهاب أمين عام نقابة صيادلة الإسكندرية، وتمَّ الاتفاق على أن يرفض الصيادلة مخالفة قانون مزاولة المهنة، وطالبوا بتأجيل الاجتماع وضرورة حضور النقابة فيه، وبدورها قامت نقابة الإسكندرية بالدعوة لجمعيةٍ عموميةٍ طارئة؛ حيث إن هذا الأمر تكرر خلال شهر للمرة الثانية. ومن جانبه أوضح د. أحمد رامي- عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر- أن الحزبَ الوطني بالإسكندرية كان قد بادر بالاتفاق مع صيدلياتٍ بعينها، وأعلن بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة أن هذه الصيدليات ستمنح خصمًا للجمهور، وهو ما دعا الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة للتفتيش على هذه الصيدليات في حينها لما ثار من شكوكٍ حول مصدر الأدوية الموجودة في هذه الصيدليات. وأضاف أنه تمَّ تحرير عينات أدوية من هذه الصيدليات لتحليلها والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات؛ حيث إنه يستحيل عقلاً أن تُعطي الصيدليات خصمًا بعمل 10% على كلِّ الأدوية التي تتعامل فيها، مؤكدًا أن ذلك هو ما دعا النقابة العامة للدعوة لاجتماعٍ طارئ لمجالس النقابات يوم السبت القادم لبحث الأمر. - بيانًا عاجلاً لوزيرِ الصحةِ عن الإهمالِ في المتابعةِ والتفتيشِ على الدواء بالسوق المصرية؛ حيث عثر أحدُ المواطنين على "ذبابة" داخل أحد الأدوية المغلَّفة لإحدى المنتجات لشركة (فايزر) ورغم مخاطبة الشركة إلا أنها لم تُبدِ أيَّ اهتمامٍ بالموضوعِ على غيرِ ما هو متوقَّع أو كما يحدث في الدول المتقدمة!! إنَّ هذه الشركات (تُصدِّع) رءوسنا بالجودةِ والأيزو والرقابةِ بكل صورها، وعلى موافقة الـ (FDA) وغيرها من مؤسسات الدواء الأمريكية والتي تفخر وتفاخر بها في سوقِ الدواء في كل الدول, ولكن يبدو أنَّ هذا للمواطن الأمريكي أو الأوروبي فقط وليس لمواطني العالم الثالث الذي يتوجَّب عليهم تناول الدواء مخلوطًا بالذباب أو حتى بالصراصير ومفروم الفئران دون أي حقِّ للشكوى!! "لقد عافت نفسي عن تناول أي دواء بعدما رأيته من تغليفِ للذباب داخل علبة الدواء"، مشيرًا إلى أنه وفي أي بلد يحترم مواطنيه يجب أن يتمَّ اتخاذُ إجراءاتٍ صارمة ضد هذه الشركات التي تستهين بصحةِ بل وكرامة الإنسان ويُحكم فيها بتعويضاتٍ مانعة لمثل هذا الاستهتار المرفوض. ونتساءل: هل سيتم اتخاذ الإجراءات الفاعلة ضد هذه الشركة؟ مؤكدًا أنه متبرعٌ بأي تعويض تحصل عليه الوزارة من الشركة المهملة لصالح مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية التي يمثِّلها النائب في البرلمان. تقدَّم النائب صابر عبد الصادق- - بسؤال إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري حول الأدوية المستوردة عديمة الجدوى، والتي يدخل في تركيبها مواد محظورة دوليًا. وطلب النائب تفسيرًا عن عدم قيام وزارة الصحة بسحب 19 دواء من أدوية البرد قررت منظمة الصحة العالمية عدم صلاحيتها؛ لما لها من آثار جانبية تؤثر على العقل، ومنها عقار "الفلورست" المنتشر في مصر لعلاج نزلات البرد. وأشار النائب إلى أن هناك دراسة خاصة صدرت مؤخرًا بعنوان "صفقات رابحة" قام بها خبراء تابعون لهيئة "فارما كامبين" التابعة لمنظمة بوكو "منظمة دولية تعني بقضايا الدواء في العالم الثالث" أكدت أنه بعد تقييم منتجات 33 شركة ألمانية في 46 دولة نامية من بينها مصر، ثبت أن 39% من إجمالي الأدوية والمستحضرات الطبية التي تصدرها تلك الشركات للدول النامية عديمة الفائدة تمامًا، وأنها ذات تأثير سلبي على صحة الإنسان، وبعضها تم حظر استخدامه في ألمانيا منذ سنوات!. وأشار النائب إلى أن 40% من الشركات الـ 33 التي تمت متابعة أنشطتها تصدر أدوية ومستحضرات طبية لم يعد مسموحًا بها في ألمانيا نفسها والعديد من الدول الأخرى، كما أنه ثبت أن 57% من المستحضرات الطبية التي تصدرها شركة "بورينجر انجيلهايم" للمستحضرات الطبية الألمانية لدول العالم الثالث غير مطابقة للمواصفات الطبية، وبعضها يدخل في تركيبه مواد محرمة دوليًا. ومن بين تلك الصادرات مادة البرولينتان المحرمة في ألمانيا، والتي ما تزال هذه الشركة تصدرها إلى دول العالم الثالث، إضافة لشركة "باير" الشهيرة ومقرها مدينة ليفر كوزين بولاية نورد راين فيستفالين في غرب ألمانيا تسوق في إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان أدوية لعلاج الحساسية التي تحتوي علي مادة انسيدال وهي مادة تم منع استخدامها في ألمانيا منذ عام 1998 وتؤدي إلى تغيير تركيبة الدم. وقال النائب إنَّ الدراسة أعدت قائمة بأدوية تباع بمبالغ باهظة في دول العالم الثالث رغم انعدام أي تأثير لها مثل الأدوية المسكنة للآلام وعلاج الكحة والأقراص المنشطة جنسيًا والمهدئات والفيتامينات وأدوية الأطفال.