محكمة مصرية تقضي بإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات

محكمة مصرية تقضي بإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات


رأت أنه يشكّل "ضرراً بالغاً على الأمن القومي"

آلاف الشباب

مئات المصريين ذهبوا لاسرائيل بحثاً عن عمل في النصف الثاني من التسعينات

القاهرة - مصطفى سليمان
طلبت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 19-5-2009 من الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، معتبرة أن احتفاظهم بالجنسية يشكل "ضرراً بليغاً على الامن القومي".

وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى يطلبون فيها إلزام السلطة التنفيذية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.

ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا.

وكان المحامون أقاموا الدعوى ضد كل من وزيري الداخلية والخارجية بصفتيهما، ومطالبتهما بسحب وإسقاط الجنسية المصرية من جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك لنص المادة (2) من الدستور المصري وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة.

وأكدت محكمة القضاء الاداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقاً للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية.

آلاف الشباب وقال نبيه الوحش، أحد المحامين الذين قدموا الدعوة، لـ"العربية.نت" إن "هذه القضية تداولتها محكمة القضاء الاداري على مدار عام مضى، وقد أقيمت بعد ملاحظة تزايد الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات، حتى إن بعض الإحصائيات قالت إن عدد هؤلاء الشباب وصل إلى 14 ألف شاب". وأكدت محكمة القضاء الاداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقاً للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة بإسقاط الجنسية المصرية. وبررت المحكمة طلبها بالاشارة الى المخاطر التي يتعرض لها الامن القومي المصري كون الابناء الذين يولدون لام اسرائيلية واب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة "ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي". وقالت المحكمة انه "لذلك يكون لزاماً على كل السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه". وتابعت المحكمة انه "بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين" على مجلس الوزراء. وأوقفت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية القرار السلبي لوزير الداخلية بامتناعه عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء. يذكر ان مئات المصريين ذهبوا الى اسرائيل بحثاً عن عمل في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، وتزوج بعضهم من اسرائيليات او من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية، لكن عدد هؤلاء غير معروف. وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين الى اسرائيل بحثاً عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية، خصوصاً العراق الذي كان يعمل به قرابة مليوني مصري قبل غزو الكويت في عام 1990.