دبلوماسية اعتقال البشير

مقدمـــــــة





لم يكن قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير مُفاجِئًا لأكثرنا؛ لأننا صرنا نعيش في زمن وضوح الرؤية حيث يلعب الجميع على المكشوف، فلا مواربة ولا مداهنة، إنما العداء الصارخ، والتبجُّح الصريح!
إنهم يريدون أن يقنعوا العالم أن قلوب أعضاء المحكمة الجنائية ومجلس الأمن، وكذلك قلوب الساسة الأمريكان والأوربيين تتفطّر من أجل المدنيين في إقليم دارفور! ويريدون أن يقنعوا العالم أيضًا أن عمر البشير أكثر عدوانيةً وأشد شراسةً من ليفني وأولمرت وباراك وشيمون بيريز. كما يريدون أن يقنعوا العالم أنه من أجل العدالة والحق سيجمعون جيوش الأرض في السودان؛ لمنع ظلمٍ يقع - حسب ما يقولون - على بعض القرى الإفريقية!!
يحسبون أن العالم لا يُطالِع أخبار فلسطين، ويحسبونه لا يطالع أخبار العراق وأفغانستان، ويحسبون أننا لا نعلم تاريخهم المقيت القريب في إفريقيا ذاتها، وكيف قسَّموها على أنفسهم، وقطَّعوها إربًا، واستعبدوا أهلها، واستنزفوا ثرواتهم، وأهانوا كرامتهم، ثم الآن يعلنون أن نخوتهم تتحرك لإنقاذ الأفارقة من عمر البشير!!
إن الأوراق صارت حقًّا كلها مكشوفة!
إنها خطوات حثيثة لفعل الجريمة الكبرى بتقسيم البلد الإسلامي الكبير السودان، ولتكن إحدى الخطوات هي قرار اعتقال عمر البشير بتهمة جرائم حرب ضد بعض أفراد شعبه في دارفور..



حسن محمود الحسن

حلب 16/5/2009



























المبحث الأول:الجوانب القانونية لاعتقال البشير

سيتسبب قرار توقيف الرئيس عمر البشير بخلق أوضاع خطيرة في السودان تتعدى الداخل السوداني إلى الإطارين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجانب القانوني حول ما يتعلق بحصانة الرؤساء وسيادة الدولة، وأي قواعد تعلو فوق الأخرى، وأيها الأولى بالتطبيق. ونقل القرار سياسة "ازدواجية المعايير" والكيل بمكيالين من المجال السياسي إلى المجال القانوني عبر تحول المحكمة إلى أداة قانونية تستخدم من قبل القوى المهيمنة على النظام الدولي لتحقيق أغراض سياسية.

لذلك سنبحث الجوانب القانونية للاعتقال في مطلبين خصصنا المطلب الاول لنتحدث عن سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في حين خصصنا المطلب الثاني لنتحدث فيه عن علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية.

المطلب الأول:سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية في القانون الدولي

*سيادة الدول:

إن أركان وجود الدولة هي تجمع من السكان, واقليم يقيمون عليه وسلطة معترف بها تتمتع بالقوة لتقوم بدورها الرئيسي في أصدار معايير اجتماعية وقواعد وسلوك وهذه السلطة هي مايعبر عنها عادةً بالسيادة, هذه السيادة التي من سماتها:الاستقلال الذاتي واختيار الدولة لأجهزتها بحرية,وأن لايخضع هؤلاء في ممارستهم لهذه السيادة لأية دولة أجنبية أو تنظيم دولي(منظمة دولية) سوى ما يرتضيه هؤلاء لأنفسهم من تقيد لسيادتهم.

وأن الدولة في ممارستها لسيادتها تتمتع باحتكارات ثلاث:احتكار التشريع حيث تحدد بذاتها القانون الذي سوف يطبق داخل حدود أقليمها.واحتكار القسر والأكراه على مواطنيها الذي يتوقف هو كذلك عند حدود الدولة.واحتكار القضاء.

وإذا كانت السيادة في هذا تجد مصدرها من وجود جماعة تقرر التمسك بها للتأكيد على وجودها وعلى أصوليتها, فإنه من الجوهري في هذا البحث عن وسائل اظهارها,ولهذا كرس القانون الدولي بعض المبادئ الكبرى التي تفترض بها أن تسمح للدول,مهما كان حجمها,أن تفترض شخصيتها وتحدد خطوات سياستها بكل استقلالية.فمنظمة الأمم المتحدة نفسها قائمة على مبدأ المساواة في السيادة لإعضائها كافة (المادة2 فقرة15 من الميثاق) .[1]

*عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:

إن مبدأ عدم التدخل كان قد أعلن بصورة خاصة من قبل الدول الاسيوية والافريقية ودول أمريكا اللاتينية لأن الحرية بالنسبة لأجهزة هذه الدول المسيطرة, تتحقق على المستوى الجماعي بأكثر مما تتحقق على المستوى الفردي. فالحرية مرادفة لفقدان الضغوط او الوجود السياسي للاجنبي .وهذا المبدأ معترف به في ميثاق جامعة الدول العربية (المادة 8 من ميثاق الجامعة) .كما أن القرار 2131(XX)المعتمد من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 21/12/1966 أعطى لهذا المبدأ مضمونا عالمياً حيث قال:ليس لأي دولة حق التدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة,ولأي سبب في الشؤون الداخلية والخارجية لاية دولة أخرى).

وتجدر الإشارة إلى وجود تدخلات مشروعة أحيانا هي تدخلات الأمم المتحدة ,وهذه التدخلات التي أخذت تزداد تباعاً إلى إن وصلت مع بدايات العقد الأخير من القرن الماضي إلى مرحلة خطيرة لم يسبق لها مثيل وكان منها مايعرف بحرب الخليج في عام 1991 وما تلاها .وبالتأكيد إن المادة(2) من ميثاق الأمم المتحدة نصت على أنه (ليس في هذا الميثاق مايجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في شؤون دولة ما إذا كانت هذه الشؤون من مستلزمات السيادة الوطنية. وليس فيه ما يحمل الإعضاء على عرض شؤون من هذا النوع للتسوية المنصوص عليها في هذا الميثاق, على أن هذا المبدأ لايخل بتطبيق التدابير الزجرية الواردة في الفصل السابع.أضافة لذلك فإن تدخل هذه الأخيرة يكون موافقاً للميثاق تماماًَ عندما يتعرض السلام الدولي للخطر....

وتبقى مسألة تقدير الخطر من صلاحية مجلس الأمن الدولي الذي هو تحت هيمنة أمريكية واضحة في ظل سيادة القطب الواحد بعد انحلال الاتحاد السوفيتي ....

ويبدو هذا من حالات التدخل الكثيرة التي مورست بأسم الأمم المتحدة وبقيادة و قوة اميركا,وبخاصة بالنسبة لحرب الخليج وحرب أفغانستان والعراق وفي مشاهد أخرى كثيرة.[2]




[1] المحامي عبد الهادي عباس,السيادة,دمشق,دار الحصاد للنشر,1994,ص109


[2] المحامي عبد الهادي عباس ,مرجع سابق,ص 114و116

المطلب الثاني:علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية



*سلطة مجلس الأمن في تحريك الدعوى أمام المحكمة:

تنص المادة13 من نظام روما على أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها في الاحوال التالية:

(أ)إذا أحال مجلس الامن,متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق,حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة من نظام روما قد ارتكبت.

يلاحظ على النص مايلي:

أولاً:أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن مصدر هذه السلطة هو نظام روما.

يشترط لممارسة هذه السلطة أن تصدر الإحالة بقرار يصدر وفق الفصل السابع أي يشترط أن يقرر المجلس أن الحالة تعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ثانياً:أن سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية حق للمجلس مصدره نظام المحكمة, فلا يجوز للمجلس أن يتجاوز هذه الصلاحية الإضافية وهي تختلف عن سلطاته بموجب الميثاق وعلاقته بالأجهزة الأخرى للأمم المتحدة.وممارسة المجلس لهذه السلطة اختيارية,كما أنها سلطة لها طابع سياسي.

ثالثاً:هي أن المحكمة يجب أن تميز بين سلطة الإحالة التي تشكل الأساس القانوني لاختصاصها,لكنها ليست ملزمة بالعمل بتخصيص هذه الإحالة,فبوسعها أن تتأكد أن التهمة المحالة إليها تدخل في عداد الجرائم التي تختص بنظرها ولو بشكل مبدئي كما أن التحقيقات الأولية يمكن أن تسفر عن قرار سلبي,وهو عدم الاستمرار في التحقيق لأي سبب. فلا يجوز للمجلس أن يتابع المحكمة أو يؤثر على قراراها,ومن باب أولى فإن المجلس لا يستطيع أن يرغم المحكمة على أصدار الحكم الذي يتفق مع تشخيصه للحالة.

رابعاً:يترتب على ذلك أن سلطة الإحالة المقررة للمجلس سلطة أجرائية,وأحد طرق تحريك الدعوى.لذلك يتعين على المحكمة أن تتأكد أن مجلس الأمن قد أحال حالة تتعلق بدولة طرف في نظام روما الذي يشكل الأساس القانوني الوحيد بسلطة الإحالة.

ولهذا السبب أخطأت الدائرة التمهيدية في المحكمة عندما قررت في قضية أحمد هارون وأحمد خشيب والبشير أن مجرد إحالة المجلس القضية إليها قد عقد اختصاصها,وأن هذه الإحالة من المجلس بالذات تؤدي إلى تجاهل كون الدولة المحالة ليست طرفاً في نظام روما مما يعد انتهاكاً للنظام نفسه ,ويبطل عمل المحكمة في هذا الملف ,فضلاً عن أنه يعد انتهاكاً لقاعدة الأثر النسبي للمعاهدات المقرر في المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات.[1]

*سلطة مجلس الأمن في وقف إجراءات الدعوى:

تثير صياغة المادة 16 من نظام روما إلى الخلط الخطير بين السياسة والعدالة وإذ تؤكد هذه المادة أنه(لايجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب نظام روما لمدة اثني عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة,بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق,ويجوز للمجلس تجديد الطلب بالشروط ذاتها)

والنص واضح في أن قرار مجلس الأمن في هذا الشأن قد يتضمن منع المحكمة من البدء في أي إجراء , أو وقف الاجراءات التي بدأت بالفعل ويستمر المنع أو وقف الاجراءات لمدة عام ,يمكن تجديدها مرة أو مرات بقرار يصدر وفق الفصل السابع. ومعنى الإشارة إلى الفصل السابع المقام هو أنه إذا كانت الإحالة في المادة 13 قد أطلبتها اعتبارات تهديد السلم والأمن الدوليين ,فإن نفس الاعتبارات توجب وقف الإجراءات أو عدم البدء بها أصلاً.ولكن الفارق هو أن المحكمة في مسألة الإحالة لاتلتزم بقبول الطلب لأغراض تحريك الدعوى دون أن تكون الإحالة منشئة لاختصاص ليس مقرراً للمحكمة أصلاً في نظامها.

ويلاحظ أن المجلس في هذه الرخصة لايطلب (تأجيل) الاجراءات رغم أن مؤدى النص يوحي بذلك ,فالتأجيل ووقف الاجراءات وعدم بدئها أصلاً تعني أن تظل الدعوى على حالها لكن الصياغة وبهذه الطريقة الجازمة تعني أن يشطب المجلس الدعوى من أجندة المحكمة من الناحية العملية.وقد لاحظنا أن النص على سلطة المجلس في تجديد الطلب بعد مهلة الوقف الأولى يبقى المبادرة بيد المجلس ,وكل ذلك باسم مصلحة السلم والأمن الدوليين ,فتحت هذه المصلحة تتم الإحالة.

واخيراً,تجدر الإشارة إلى أن حكم الدائرة التمهيدية في قضية أحمد هارون والبشير يمكن إذا تأكد في دائرة المحاكمة والاستئناف أن يعد سابقة خطيرة تنال من هيبة المحكمة وقدراتها القانونية, لأن سلطة الإحالة ووقف الاجراءات بالشكل الذي صيغت به المادة 16 بالذات تسلب المحكمة قدرتها على خدمة العدالة وتنال من نزاهتها,كما أن موقف المحكمة من هذه القضية يغفل حقيقة قانونية هامة,وهي أن سلطات مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة محددة, ولذلك يجب أن تفسر أية سلطات أخرى من خارج الميثاق في حدود الوثيقة التي تضمنت هذه السلطات الأضافية ,ويترتب على ذلك أن اعتبار المجلس وهو يمارس سلطة الإحالة ,يتصرف وفق الفصل السابع وافتراض أن هذه السلطة تتجاوز أحكام القانون الدولي وقانون المعاهدات وقاعدة نسبية أثر المعاهدات وتطمس الفرق الذي أكده نظام روما بين الدولة الطرف وغير الطرف بمجرد قرار الإحالة ,وهو تجاوز لكل تفسير قانوني معتبر. ومادام نظام روما معاهدة دولية ,فإن محكمة العدل الدولية هي المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتفسيرها وتطبيقها وفق نظامها الأساسي.ولما كانت المنازعات في هذه الحالة تهم عموم المجتمع الدولي والسلوك القويم للمحكمة الجنائية رغم أنه نزاع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية ويؤثر على مستقبل المحكمة الوليدة ,فإن محكمة العدل الدولية هي التي تختص بالفصل بالمنازعات القانوني بين الدول وحدها وليس بين الدول والمنظمات الدولية ,تصبح مختصة من مدخل أخر وهو أن يتصل اختصاصها بهذه المشكلة من باب الفتاوى أو الآراء الاستشارية.[2]


[1] د.عبدالله الأشعل,السودان والمحكمة الجنائية الدولية,حقوق الطبع محفوظة للمؤلف,الطبعة الأولى,القاهرة,2009,ص86و87


[2] د.عبداللة الأشعل,مرجع سابق,ص88و89

المبحث الثاني:دبلوماسية اعتقال البشير في العلاقات الدولية

مذكِّرة الاعتقال التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا بشأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في يوم الأربعاء 4/3/2009م، فتحت الباب واسعًا أمام الكثير من التَّداعيات والملابسات المتَّصلة بالسودان والعالمِ العربيِّ, بل والمعاملات الدولية أيضًا.



وبدايةً، فإن السودان لم يوقِّع أصلًا على ميثاق إنشاء المحكمة الدولية الجنائية, وَمِنْ ثَمَّ ووفقًا لذلك الميثاق، فإن السودان غيرُ مُلْزَمٍ بقرارات تلك المحكمة، ومن ناحيةٍ ثانيةٍ فإنها المَرَّةُ الأولى التي يتمُّ فيها اتهامُ رئيس دولة، وهو تطورٌ في اتجاه إلغاء الخصوصيات الوطنية، وتجاوزٌ للقضاء الوطني في كل دول العالم؛ لأن من المعروف أن القانون الدولي يُعْطِي نوعًا من الحصانة لرؤساء الدول.



ومن ناحيةٍ ثالثة، فإن الجرائم التي تمَّ ارتكابُها على يد الأمريكيين والإسرائيليين مثلًا في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة أكثرُ فداحةً، بكثيرٍ جدًّا، من تلك الجرائمِ المنسوبة للرئيس السوداني؛ مما يُعْطِي الانطباعَ بازدواج المعايير الدولية من ناحية، وعدمِ مصداقيةِ المحكمة الجنائية الدولية من ناحيةٍ أخرى؛ الأمر الذي ربما يُؤَدِّي إلى وفاة تلك المحكمة في مَهْدِهَا!!

لذلك سنبحث في هذا المبحث موقف المنظمات الدولية في المطلب الأول من هذه المذكرة ونخصص المطلب الثاني لموقف الدول سواء المؤيدة منها أو المعارضة لهذه المذكرة.














المطلب الأول:موقف المنظمات الدولية

سنقوم بهذا المطلب بعرض موقف جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي و منظمة الأمم المتحدة

*جامعة الدول العربية

عقب صدور القرار تداعى مجلس الجامعة العربية الى اجتماع استثنائي في القاهرة، اعرب من خلاله عن ادانته و”انزعاجه الشديد” للقرار، وأكد تضامنه مع السودان في أهليته لإحقاق العدالة، وقرر المجلس إرسال وفد الى مجلس الأمن في محاولة لتأجيل القرار المتخذ من قبل المحكمة، فيما دعت مصر مجلس الامن الدولي الى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الاساسي للمحكمة لتأجيل قرار التوقيف. هذا الى جانب تواصل مواقف الادانة من قبل القوى والفعاليات السياسية العربية للقرار.[1]

واعتبر القادة العرب أن قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني عمر أحمد حسن البشير يعد سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه ويعد خرقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي.

ودعا القادة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في

السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.[2]
*موقف الاتحاد الإفريقي

و فر الإتحاد الإفريقي للسودان فرصة لمعارضة إصدار مذكرة الإعتقال بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير وذلك عبر توصية للدول التى تواجه مثل هذه الظروف بإتباع أسلوب التأثير الدبلوماسي وكسب التأييد. وإقترح تقرير تم إعداده للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء الخارجية والذي يعتبر ثاني أقوى ذراع للإتحاد الإفريقي بعد جمعية رؤساء الدول أنه يتعين على الدول الإفريقية استخدام الضغط السياسي والدبلوماسي ضد مثل هذه الاتهامات.وأوصي التقرير جميع الدول الإفريقية التى تحال قضايا متعلقة بسيادتها للمحكمة الجنائية الدولية التمسك باستخدام الحصانة الدبلوماسية لوقف محاولات اعتقال مواطنيها لمحاكمتهم أمام سلطة قضائية عالمية.وذكر التقرير "أن الدول الإفريقية يمكنها تقديم احتجاجات دبلوماسية للإعتراض على استخدام السلطة القضائية العالمية من جانب بعض الدول خاصة عندما تكون الحماية الدبلوماسية الصحيحة أكثر ملاءمة للشروع في قضايا تتعلق برعايا الدول المعنية"0وقام الوزراء الأفارقة المكلفون بالعدل والنواب العامون للدول ال53 الأعضاء في الإتحاد الإفريقي بإعداد تقرير الإتحاد الإفريقي قبل قمة شرم الشيخ التى عقدت في مصر.وإقترح التقرير على القادة الأفارقة الذين يواجهون مذكرات اعتقال دولية محتملة أنه يمكنهمالإستفادة من الإستشارة القانونية لمحكمة العدل الإفريقية وحقوق الإنسان التى تم إنشاؤها مؤخراً.ويواجه الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاعتقال عقب الإصدار لمذكرة الاعتقال ضده من جانب المحكمة الجنائية الدولية حول مزاعم ارتكاب "جرائم حرب"في إقليم دارفور.ولاحظ التقرير الوزاري للإتحاد الإفريقي أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية آلية بل تقوم سلطتها على موافقة طرفي القضية.[3]*موقف الأمم المتحدةأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس أن المنظمة الدولية لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقالت مونتاس للصحافيين إن "موقف الأمين العام بالغ الوضوح", مؤكدة استقلالية المحكمة الجنائية وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تستطيع التدخل في أي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية".

ويأتي هذا الموقف ردا على طلب تقدم به الاتحاد الأفريقي أمام مجلس الأمن لإرجاء قرار المحكمة بحق البشير. وظل موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مذكرة الاعتقال المقترحة ضد البشير فاترا وقال إن مكتبه ليس له أي التزام بالتدخل. وقال بان كي مون في بيانه الذي صدر بعد ساعات منإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويسأوكامبو أنه يتابع مذكرة الاعتقال ضد الرئيس السوداني.إن المحكمة تتمتع بالإستقلالية وأوضح المتحدث بأسم بان كي مون في بيان صدر بعدإعلان مدعي المحكمة الجنائية "أن الأمين العام للأممالمتحدة أكد أن المحكمة مؤسسة مستقلة ويجب أن تحترمالأمم المتحدة استقلال العملية القضائية".0وأكد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظمةالأممية بحماية السكان الضعفاء في دارفور وتعهدبإستمرار العمليات الإنسانية في الإقليم لتقديم الدعم المطلوب بشدة".


[1] بانوراما مذكرة اعتقال البشير والتداعيات,موقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية على الانترنت16/5/2009


[2] بيان قمة الدوحة,بيان التضامن مع السودان


[3] اتباع التأثير الدبلوماسي السبيل الأمثل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية,نيروبي كينيا,وكالة بانا,موقع على الانترنت16/5/2009

موقف الأمم المتحدةأعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس أن المنظمة الدولية لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقالت مونتاس للصحافيين إن "موقف الأمين العام بالغ الوضوح", مؤكدة استقلالية المحكمة الجنائية وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تستطيع التدخل في أي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية".

ويأتي هذا الموقف ردا على طلب تقدم به الاتحاد الأفريقي أمام مجلس الأمن لإرجاء قرار المحكمة بحق البشير. وظل موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مذكرة الاعتقال المقترحة ضد البشير فاترا وقال إن مكتبه ليس له أي التزام بالتدخل. وقال بان كي مون في بيانه الذي صدر بعد ساعات منإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويسأوكامبو أنه يتابع مذكرة الاعتقال ضد الرئيس السوداني.إن المحكمة تتمتع بالإستقلالية وأوضح المتحدث بأسم بان كي مون في بيان صدر بعدإعلان مدعي المحكمة الجنائية "أن الأمين العام للأممالمتحدة أكد أن المحكمة مؤسسة مستقلة ويجب أن تحترمالأمم المتحدة استقلال العملية القضائية".0وأكد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظمةالأممية بحماية السكان الضعفاء في دارفور وتعهدبإستمرار العمليات الإنسانية في الإقليم لتقديم الدعم المطلوب بشدة".[1] المطلب الثاني:موقف الدولسنبحث في هذا المطلب موقف الدول من مذكرة الاعتقال المؤيد منها للاعتقال والمعارضة*موقف الدول المؤيدة(أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا): أما الولايات المتحدة الأمريكية فدعت إلى ضبط النفس بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير،وقال روبرت وود المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية: نحن ندعو كل الأطراف السودانية بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس،وأنه يجب تحاشي القيام بأي أعمال عنف أخرى ضد المدنيين والمصالح الأجنبية،وأن ذلك لن نتسامح معه،وأضاف أن واشنطن ترى أن كل من قام بأي أعمال وحشية عليه أن يقدم للعدالة، حسب زعمه.

وكان مسئول أمريكي قد شدد في تصريحات صحفية سابقة له على أن الولايات المتحدة سوف تستغل قرار المحكمة كورقة ضغط على السودان،ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المسئول قوله: "إنهم (إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما) سيستخدمون مذكرة التوقيف وكأنهم يحملون بندقية ضد نظام البشير،ولكن ليس لإطلاق النار عليه"،هذه ستكون طريقتنا للقول له: هذه هي فرصتك الأخيرة".

أما فرنسا، فقد دعت السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية إريك شوفاليه.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان “أننا ندعم العملية المستقلة التي أدت إلى هذا القرار الذي نحترمه بشكل كامل. أننا كنا دائما ندعو الحكومة السودانية الى التعاون مع المحكمة. نأسف بشدة لأن الحكومة لم تأخذ على محمل الجد تلك الاتهامات ولم تفتح مناقشات مع المحكمة ونجدد اليوم دعوتنا لذلك التعاون”.

ودعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى ضبط النفس،وقال إن المحكمة الجنائية الدولية هي الضمان الذي يكفل عدم حدوث جرائم الحرب الجسيمة من دون عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا. في الوقت نفسه طالب شتاينماير الحكومة السودانية باحترام القواعد الدولية الخاصة بحماية البعثات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.[2]

*موقف الدول المعارضة (الصين و روسيا )

رفضت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي القرار وقامت بالتنسيق فيما بينهما باعتبارهما المنظمتين الإقليميتين المعنيتين بما يحدث في السودان، إلا أنه من الواضح أن تحركاتهما ستكون غير كافية وغير مجدية حتى الآن باعتبار أن الساحة الرئيسية للتفاعلات في المرحلة القادمة ستكون في مجلس الأمن، الأمر الذي يتطلب تنسيقا واضحا ومشاورات لصيقة مع كل من الصين وروسيا، وهما الدولتان صاحبتا الفيتو في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور أي قرار جديد ضد السودان في مجلس الأمن.

والصين وإن كانت تؤيد السودان بحكم مصالحها الاقتصادية هناك، إلا أنه من الواضح أنها غير راغبة في الاصطدام بواشنطن من أجل النفط السوداني، فبكين لها حسابات تتعلق بخططها للمستقبل والتي تعتمد على التركيز على التنمية والبناء الاقتصادي وتفادي دخول أي مواجهات مع واشنطن، والدليل على ذلك أن الصين لم تستخدم الفيتو على الإطلاق للحيلولة دون صدور أي قرار حتى الآن ضد السودان، ولذا فإن الموقف الصيني يحتاج إلى حاضنة أفريقية عربية، تمثل له ثقلا مصلحياً لإقناعه باتخاذ موقف أكثر حزما في مجلس الأمن.

أما الموقف الروسي فهو أقل ارتباطا بالسودان وما يحدث فيه من تفاعلات أو تطورات، ومؤازرة روسيا للسودان تأتي في إطار محاولاتها لاستعادة دورها المفقود في النظام الدولي، وغني عن القول أنه يمكن لموسكو أن تتنازل عن ممانعتها بشأن قضية المحكمة إذا تمت مقايضتها على ذلك من قبل واشنطن في الكثير من الملفات المتداخلة بينهما.[3] وهذا باختصار مواقف أهم الدول والتي لها تأثير مباشر على قرار المحكمة الجنائية الدولية.


[1] الأمم المتحدة ترفض التدخل بقرار المحكمة الجنائية الدولية,الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية16/5/2009


[2] اصدار مذكرة اعتقال البشير ...وتداعياتها.موقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية16/5/2009


[3] قرار اعتقال البشير..التداعيات المحتملة والمخرج المتاح,موقع الجزيرة نت 16/5/2009

خاتمــــــــة

من البديهيات إن لرؤساء الدول والملوك حصانة دبلوماسية وسياسية متعارف عليها تستوجب الحذر والتعامل معها بمرونة ولياقة, انطلاقا من أنهم يمثلون شعوبهم ويعتبرون رموزا لبلادهم, وان التعرض لهذه الرموز يعني التعرض لكرامة وسيادة وهوية هذه الشعوب.

فالعرف الدولي قد استقر على أن لرؤساء الدول حصانة تحول دون تقديمهم للمحاكمة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي،وهذا العرف ملزم كأي قانون،وبما أنه لا توجد حتى اليوم أي اتفاقية دولية بشأن مسألة الحصانة فإن العرف الدولي يبقى هو القانون الساري على المسائل ذات العلاقة بالحصانة ،ويلاحظ أن أمر الحصانة قد توسع في السوابق القضائية الدولية حتى أنه أصبح يشمل حتى رؤساء الوزارات والسادة الوزراء أثناء مباشرتهم لأعمال وظائفهم ،ففي سابقةٍ دولية شهيرة سبق أن رفضت محكمة العدل الدولية رفع الحصانة عن وزير خارجية الكونغو في النزاع بين جمهورية الكونغو وبلجيكا وكان ذلك في شهر يونيو من العام 2002 م مبررةً ذلك بأن العرف الدولي قد استقر على ذلك،فإذا كان وزير الخارجية في هذه السابقة قد امتنع أمر رفع حصانته فإنه من باب أولى أن يمتنع رفع الحصانة عمن عينه في هذا المنصب وهو رأس الدولة ،وهذا يتأكد معه أن قرار إحالة مسألة الرئيس البشير من قبل مجلس الأمن فيه مخالفة صريحة لسابقة قضائية صدرت من أعلى جهة قضائية في الحكومة العالمية.

ومن المتوقع أن تشهد مذكرة اعتقال الرئيس السوداني أما سيناريو التهدئة أو سيناريو التصعيد

السيناريو الأول: التهدئة

ويمكن استشعار خطوات التهدئة على النحو التالي:

1- قد تبدأ التهدئة من القرار "المسيس" للمحكمة بالاكتفاء بتهمة واحدة أو اثنتين من التهم الثلاثة الموجهة للرئيس البشير بحيث تحذف تهمة "الإبادة الجماعية"؛ لإظهار أن هناك نوع من العدالة، خصوصًا أن مذكرة أوكامبو الموجهة للمحكمة بطلب اعتقال البشير تحدثت عند 35 ألفًا فقط ضحايا دارفور (مقابل 200 ألف وفق المزاعم الغربية و10 آلاف فقط وفقًا للخرطوم).

2- أن يظل القرار مجرد حبر على ورق، أي لا ينفذ باستثناء لو سافر البشير لدولة عضو في نظام المحكمة بما يثير مشكلة، وهو لن يحدث؛ لأن البشير بطبعه قليل السفر للخارج وسفره لدول عربية مثل مصر والسعودية وليبيا لن يضره، ولن تسلمه هذه الدول؛ لأنها ليست عضوًا بالمحكمة، كما أن طبيعة العلاقات العربية ـ العربية ستجعل هذا الأمر مستبعدًا.

3- أن لا تطالب أمريكا والغرب بتفعيل المادة السابعة من الميثاق عبر قرار لمجلس الأمن، بحيث يقتصر الأمر على الحكم الذي صدر كسلاح ضغط وحده.

السيناريو الثاني:التصعيد

ويمكن تصور خطواته على النحو التالي:

1- سعي أمريكا وأوروبا لرفض تجميد قرار اعتقال البشير.

2- سعيهما معًا لمساندة قرار جديد لأوكامبو يوجه لمجلس الأمن، بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق يُلزم سائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها السودان، بالتعاون لتنفيذ أمر الاعتقال.

3- مساندة متمردي دارفور وتشجيع هجماتهم, على غرار هجوم قوات العدل والمساواة في مايو الماضي على أم درمان, بغرض الضغط على الخرطوم واعتقال البشير بواسطتهم لتسليمه للمحكمة.

4- فرض حظر طيران فوق دارفور على غرار الحظر الجوي الأمريكي على جنوب وشمال العراق قبل الغزو الأمريكي، وفرض حصار اقتصادي وسياسي وعسكري مواز.

5- تسخير قوات حلف الناتو وقوات خاصة فرنسية أو أوروبية وأمريكية مشتركة في عمليات خاصة باقتحام الحدود السودانية، أو خارج السودان؛ للقبض على البشير مثل إجبار طائرته على النزول في أحد المطارات الدولية لاعتقاله، فمن حق المدعي العام أوكامبو استخدام جميع الأسلحة والأجهزة المتاحة والموجودة في الدول الأعضاء الـ 108، ومنها أجهزة المخابرات، والقوات الخاصة، والأمن الداخلي، والجيش، فضلًا عن أجهزة وقوات الأمم المتحدة لتنفيذ القرار.

تمت بإذن الله حلب 16/5/2009





المراجـــــــــــع

1-د.عبدالله الأشعل,السودان والمحكمة الجنائية الدولية,حقوق الطبع للمؤلف,الطبعة الأولى,القاهرة,2009.

2-المحامي عبد الهادي عباس,السيادة,دار الحصاد للنشر,دمشق,1994.

3-بانوراما مذكرة اعتقال البشير والتداعيات,الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية,16/5/2009.

4-اتباع التآثير الدبلوماسي السبيل الأمثل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية,كينيا,وكالة بانا,موقع على الانترنت,16/5/2009.

5-الأمم المتحدة ترفض التدخل بقرار المحكمة الجنائية الدولية,الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية,16/5/2009.

6-اصدار مذكرة اعتقال البشير وتداعياتها,الموقع السوري للدراسات والاستشارات القانونية,16/5/2009.

7-قرار اعتقال البشير...التداعيات المحتملة والمخرج المتاح,موقع الجزيرة نت,16/5/2009.

8-بيان قمة الدوحة,بيان التضامن مع السودان,30/3/2009















الفهـــــــــــرس

الموضوع رقم الصفحة

مقدمة........................................................... 1



المبحث الأول:الجوانب القانونية لاعتقال البشير.................. 2



المطلب الأول:سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 2



المطلب الثاني:علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية...... 4



المبحث الثاني:دبلوماسية اعتقال البشير في العلاقات الدولية...... 7



المطلب الأول:موقف المنظمات................................. 8



المطلب الثاني:موقف الدول..................................... 11



خاتمـــــــــــة ................................... 13

المراجــــــــــع.................................... 15الفهــــــــــرس.................................... 16

الجمهورية العربية السورية الدراســـــات العليا

جامعــــة حلـــب قســـم القانون الدولي

كليـــــة الحقــوق القانـــون الدبلوماسي















دبلوماســــية اعتقـــــال البشـــــير





إعـــــــــداد الطالـــــــــــــــــب





حســــــــــن محمــــود الحســـــــن















إشــــــــــراف الدكتـــــــــــور





جمعـــــــــــــة شــــــــــــــــــباط





1430 هـ - 2009 م

حلــــــــــــــــب