الدراسة المقارنة في مصر والدول العربية :

الدراسة المقارنة في مصر والدول العربية :

-تعتبر مصر نموذج لانتشار الدراسة المقارنة وكما هو معروف فإن الإسلام هو أساس القانون في مصر .

-انتشار القانون الفرنسي في مصر وعمومه على الحكم باستثناء بعض المحاولات والتي نجدها في الأحوال الشخصية.

-ظهور الدراسة المقارنة في مصر كانت بين القانون المصري والقانون الفرنسي مرة والقانون المدني وأحكام الشريعة الإسلامية .

-إن ما يصدق على مصر يصدق على الجزائر .

-مجمع البحوث الإسلامية: هي الطريقة التي أوصى بها في المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية.

*طريقة المجلس الأغلى للشؤون الإسلامية :وهي هيئة تابعة لوزارة الأوقاف بمصر .

*موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت :تقوم بتجميع الفقه الإسلامي في مسألة معينة في طبعة مؤقتة .

01

*طريقة الجماهيرية الليبية :المقارن بين القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية .

أما الجزائر فقد خصصت الجامعات الجزائرية تخصص لهذا القانون في فروع القانون لاهتمام الليسانس في شعبة الحقوق .

فوائد القانون المقارن :

01/وسيلة لإمدادنا بمعلومات قانونية جديدة لاستخدامها في مجالات مختلفة وغالبها يكون من القانون الأجنبي .

02/القانون المقارن يساعد على إقامة النظرية العامة للقانون وذلك بدراسة القانون الداخلي مع الخارجي فيقال القانون الدستوري المقارن .

03/ وسيلة لتنمية التفاهم الدولي وهو من أهم أسباب تدعيم السلام الدولي والقضاء على توتر العلاقات الدولية .

04/أنه يقدم لنا معلومات حول الأنظمة السابقة عند دراستها مقارنة مع نظيرتها من الشرائع المختلفة .

علاقة القانون المقارن مع القانون الدولي الخاص :

-وجه الصلة : أن كليهما يفترض وجود قانون أجنبي .

-وجه الاختلاف : 01-القانون المقارن هو وسيلة لدراسة المقارنة بين القوانين .

-القانون الدولي الخاص هو أحد فروع القانون الخاص .

02-القانون المقارن يدرس القانونين على سبيل المقارنة .

-القانون الدولي الخاص يدرس القانونين في حالة التنازع .

03- القانون المقارن لا يلزم من .

-القانون الدولي الخاص هو ملزم للقاضي إذا فإنه واجب التطبيق .

التداخل : -القانون المقارن يعاون القاضي في حل الكثير من المشاكل .

-القانون المقارن يسد النقص في قواعد تنازع القوانين .

وبذلك يمكن القول أن للقانون المقارن فضل في سد النقص في قواعد تنازع القوانين من النواحي التالية .

01-القانون المقارن يخفف العبء على القانون الدولي الخاص :فهو يخلصه من بعض إجراءاته وذلك بالإقلال من حالات التنازع .

02-دور القانون المقارن في حالة التنازع :فهنا القاضي ينتهي إلى اتخاذ وجهة نظر في القوانين المتنازع حولها .

03-القانون المقارن وتوحيد قانون التنازع :وهو مساعدته للقانون الدولي الخاص وقد يؤدي إلى اختفائه .

04-القانون المقارن وسيلة لتعديل قواعد التنازع في القانون الوطني وذلك توحيدا للاتجاهات العالمية.

05-القانون المقارن مصدر احتياطي لقواعد التنازع .

علاقة القانون المقارن والقانون الدولي العام:ولمعرفة هاته العلاقة يجب أن نتأكد من اعتبار قواعد القانون الخاص مصدرا للقانون وبما أن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون فإن القانون المدني المقارن يمكن أن يمد القانون الدولي بعناصر تقدمه وتطوره . 02

أمثلة عن المبادئ القانونية العملية على ضوء القانون المقارن :

الإرادة كمصدر للالتزام ،المسؤولية التقصيرية ،الإثراء بلا سبب ، الحيازة ………الخ .

أهداف القانون المقارن :01- تقييم الوعي الحقوقي أي ترسيخ الذكاء القانوني وتساعد على النقد والتحليل .

02-يهدف إلى إيجاد قوانين موضوعية وأسس تكشف عن محاسن تطور الأنظمة القانونية .

03-في غالب الأحيــان وجدت الدراسات المقـارنة حلا قانونيا للمنازعات الدولية .

04-تقــريب الأنـظمـة القــانـونيـــــة وتــوحيــــدهـا .

توحيد القانون الخاص :

من حيث الشكل :

01-التوحيد الداخلي :أي توحيد القانون في داخل البلد الذي تتعدد فيه النظم القانونية .

02-التوحيد الدولي :توحيد القانون بين دولتين أو أكثر .

من حيث الموضوع :

-توحيد فرع من فروع القانون كتوحيد القانون المدني والقانون الدولي الخاص .

-توحيد مسألة معينة كتوحيد أحكام الأوراق التجارية وأحكام مسؤولية النقل الجوي .

إن التوحيد أمر صعب إلا أنه ليس أمرا مستحيلا فالتوحيد العالمي هو المستحيل وسنتناول التوحيد من حيث مبرراته وميدانه والصعوبات التي تعترضه .

1/ضرورة التوحيد الداخلي للقانون :-متروك لظروف كل دولة ووفقا لأوضاعها .

-مبدأ سيادة الدولة .

الاختلافات التي تعترض التوحيد :

-الراجعة للاعتبارات الطبيعية والجغرافية :اهتم مونتسكيو بهذا الجاني ويرى أن الظروف الطبيعية والجغرافية تفرض على الإنسان نوع من نشاطه الاقتصادي والفكري .

-الراجعة للاعتبارات الفكرية والذهنية : وهي التي من الصعب التخلي عنها وهي أهم صعوبة تعترض التوحيد .

-الراجعة إلى الصياغة : ويتجلى ذلك في البلاد الغربية حيث نجدها تختلف في صياغة القوانين مثل تحديد الأهلية أو الميراث على الرغم من اتباعهم للديانة المسيحية والنصرانية . مبررات التوحيد : -تسهيل التجارة الدولية وإزالة العوائق الدولية بين مختلف التجار .

-توحيد تشريعات العمل حتى تكون المنافسة الدولية على أسس عادلة .

-حماية بعض صور الملكية حماية ناجحة كملكية المخترعات .

03

التوحيد الداخلي للقانون :

• أمثلة في تجارب الدول في التمثيل الداخلي :

*توحيد القانون في كل من فرنسا وإيطاليا :ويتجلى ذلك من خلال المدونة المدنية لنابليون والمدونة الإيطالية عام 1942 .

*التوحيد في داخل الدول الاتحادية :روسيا :وظهر خلال فترة القياصرة .

سويسرا :لم تستطع توحيد القانون بين الولايات لأن عدد القوانين كان أكثر من عدد الولايات إلا أنها وحدت بعض القوانين مثل تحديد الأهلية .

*توحيد القانون في وسط أوربا :-تشيكوسلوفاكيا :وحدت القانون بين جميع أجزائها .

-بولونيا :وحدت قانونها خلال عامين 1934 –1950.

-يوغسلافيا :وكانت قوانينها متنوعة إلا أنها وحدتها فإصدار مجموعة لقانون الأسرة متأثرين بالمبادئ الماركسية .

-رومانيا :وحدت قانونها المدني بعدما كان متعددا عام 1934 .

*توحيد القانون في الو .م .أ :وتم التوحيد في الو .م. أ باتباع أحد السبيلين :

-يكون بسيط نفوذ السلطة التشريعية الاتحادية فتمتد اختصاصاتها إلى الو .م.أ .

-يكون التوحيد بين الولايات جميعا بمعنى أن كل منها تسن نفس التشريع .

*توحيد تفسير القانون داخل الدولة : وذلك من خلال الاعتماد على مختلف الاجتهادات القضائية التي تصل إليها مختلف جهات النقض .

الطريقة المقارنة أصولها وأساليبها :

أساليب المقارنة :

01-المقابلة : وهي وضع الأحكام التي تعالج موضوع.

واحد في قوانين مختلفة جنبا إلى جنب بحيث يقابل بعضها البعض وذلك لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف .

02-المقاربة :هي اعتبار أوجه التقارب بين القوانين القابلة للمقارنة من خلال لتحديد الخصائص والأهداف .

03-المضاهاة :وتسعى كذلك إلى المعارضة وتأخذ بعين الاعتبار أوجه التباين والاختلاف .

04- الموازنة :المقارنة المنهجية وهي خلاصة الطرق السابقة تهدف إلى استخلاص نتائج تقوم على البحث عن أوجه التشابه والاختلاف معا.

المبادئ والأصول التي يجب مراعاتها عند المقارنة :

-يجب أن يقارن ما يقبل المقارنة أي مقارنة شيء له مقابل في المقارنة .

-لا يكفي مقارنة مؤسسة بمؤسسة دون إرجاع الفكرة موضوع المقارنة إلى أصلها .

04

-يجب أن يكون هدف المقارنة هو الحلول أي الوصول إلى نفس الحل رغم اختلاف الطرق المؤدية للحل .

-وضع الفكرة ضمن اصطلاحها القانوني المعروف فالحيازة غير الملكية غير التطليق .

-على المقارن أن يتغاضى عن الاختلاف الشكلي لأنه لا يعني الاختلاف في الجوهر .

-الإلمام باللغات تأسسا على أن فهم الفكرة أو موضوع قانوني معين لا يمكن الوصول إليه من خلال مجرد الترجمة.

-الأخذ بعين الاعتبار ما يلغى من مستويات المقارنة .

مراحل عملية المقارنة :

المرحلة الأولى : معرفة النصوص محل المقارنة :

-دراسة النصوص محل المقارنة من خلال مصادرها الأصلية .

-دراسة النص كما ينظر أليه في النظام الذي ينتمي إليه .

-احترام المصادر القانونية في هذا النظام .

-الإلمام بالبنيات الخاصة بالقانون الأجنبي .

المرحلة الثانية :فهم النصوص محل المقارنة :

-فهم النصوص محل المقارنة وفقا للنظام الذي تنتمي إليه .

-معرفة الظروف التي وجدت بها هذه القوانين .

المرحلة الثالثة :التحليل والنتائج :

-استخلاص العلاقات بين النصوص محل المقارنة (التشابه والاختلاف ).

-استبيان الاستعارة القانونية إن كانت هناك استعارة .

-التشابه لا يكون نتيجة الاستعارة وإنما اختياريا .

-إعداد تقرير نهائي فيه أسباب التشابه والاختلاف ويوضع رأيه وقد يكون رأيه متفق مع أحد الأنظمة أو محايدا أو توفيقيا أو أن يقدم اقتراحاته .

مشاكل المقارنة :

-اللغة :يقابل الباحث المقارن في البداية اللغة الخاصة بالقانون الأجنبي فهي ليست لغته ويقتضي هذا منه معرفتها معرفة الفاحص الفاهم وليس معرفة سطحية .

-المدخل لدراسة قانون أجنبي : يواجه الباحث المقارن أول ما يواجه يعد تخطى الصعوبات اللغوية من أين يبدأ بحثه في القانون الأجنبي .

-مراجع البحث :وهي أدوات الباحث لفهم القانون الأجنبي وليتوفر له القدر الأكبر منها .

05

الأنظمة الكبرى للقوانين المعاصرة :

-مجموعة القوانين الرومانية والجرمانية:يرجع أصل هذه الشريعة إلى القانون الروماني القديم ولكنها في الوقت الحاضر تبتعد عنه .

-تكوينها التاريخي :تكونت هذه الفكرة أساسا هذه المجموعة في أوربا في القرن 13 ثم تطورت في كل دولة وقد اختلطت بالقانون الكنسي وبالعادات المختلفة السائدة و في هذه الدول وكانت تدرس في الجامعة .

-الهيكل القانوني لهذه المجموعة :تختلف قوانينها العامة حسب اختيارات الدولة السياسية .

التقسيمات والمفاهيم :تتميز هذه العائلة بتقسيم القانون إلى العام والخاص .

وما يترتب على ذلك من :

*وجود نوعين من المحاكم الإدارية العادية :

*توجد نفس فروع القانون في نفس العائلة هي قرب القانون الحالية .

فكرة القاعدة القانونية : نفس فكرة القاعدة القانونية الحالية .

مصادر هذا القانون :

01-التشريع .02-القضاء.03-العادة .04-الفقه .05-المبادئ العامة .

مجموعة النظام العام للقانون الإنجليزي :

-التطور التاريخي : ويمكن تقسيمه إلى أربع فترات :

1/العهد الأنجلوسكسوني:هي فترة ما قبل الغزو النوميدي للبلاد أي ما قبل عام 1066 وهي فترة العادات المحلية .

2/تكوين القانون الإنجليزي : وهو تجميع العادات التي كانت سائدة هناك من طرف الملك إدوارد وإلزام القضاء بتطبيقها .

3/ازدهار القانون العام الإنجليزي :ظهر ما يعرف باسم القواعد العامة وقواعد الفقه التي تعد قواعد مكملة .

4/العصر الحديث : ونتناوله من خلال:

هيكل القانون الإنجليزي : يتميز القانون الإنجليزي عن عائلة القانون الجرماني :

-لا يفرق بين القانون العام والخاص .

-لا يفرق بين القانون (المدني والتجاري )المدني فقط .

-لا يطلق على القاعدة القانونية نفس الفكرة تقابله السابقة القضائية .

-القانون العام الإنجليزي لم ينشأ نشأة مدرسية .

مصادر القانون العام الإنجليزي :

قبل ذلك يتم التطرق إلى النظام القضائي :

هناك محاكم عليا ومحاكم دنيا ، المحاكم العليا هي محكمة القضاء العدل العالي ،محكمة التاج ومحكمة الاستئناف . والمحاكم الدنيا هي المحاكم العامة .

المصادر : القضاء والقانون والعادات والعرف والفقه .

1-القضاء وما يعبر عنه بالسابقة القضائية وهو مصدر أصلي والباقي مصادر احتياطية .

وشروط السوابق القضائية :-أن تصــدر عن الهيئات العليا .

-أن تكون كرست من قبل قضاة .

-السوابق تخص قرارات المجالس العليا المنشورة فقط .

3-النظم القانونية الاشتراكية :وسنأخذ هنا النظام السياسي السوفياتي .

النظام السياسي السوفياتي :تولى لينين (1870-1924) السلطة سنة 1918 ويقوم على :

-القضاء على الملكية الخاصة .-الاعتراف بطبقة العمال فقط وحلفائهم من الجنود والفلاحين .

مصادر القانون السوفياتي : -التشريع كمصدر أول .

-القضاء كمصر ثانوي .

-قواعد الحياة الاشتراكية .

» مدخلـــك الـــى تــاريخ الحضـارة الاسلامية العربية
» تاريخ القوانين الوضعية العربية المعاصرة وإقصاء الشريعة