قوانين الجباية لجلب الأموال من جيوب المصريين

قوانين الجباية لجلب الأموال من جيوب المصريين
الدكتور عادل عامر

أطلقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم تحذيراتٍ برلمانيةً شديدةَ اللهجة بعدم المساس بشركات الدواء المصرية أو إدخالها في دوامة برامج الخصخصة. وناقشت اللجنة العديد من طلبات الإحاطة المقدَّمة من النواب الدكتور فريد إسماعيل وسعد خليفة عضوي الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنائب الوفدي صلاح الصايغ والنائب المستقل د. جمال زهران إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار؛ بضرورة الالتزام بالشفافية والإفصاح عن أية إجراءات خاصة بشركات الدواء، سواءٌ كان ذلك ببيع جزء من أصولها غير المستغلة للإنفاق على عمليات التطوير، وأن تكون عمليات البيع تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. كما تناولت مطالب اللجنة أن تلتزم الحكومةُ عند بيع الأراضي الفضاء غير المستغلة بالأسعار السوقية والمتداولة بين كافة المتعاملين، كما تناولت المطالب عدم المساس بالعاملين بتلك الشركات، مع تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء. وكانت اللجنة قد شهدت تحذيراتٍ واتهاماتٍ عنيفةً للحكومة من قِبَل النواب حول ما أعلنت عنه في الصحف عن بيع 40 ألف متر من أرض الشركة المصرية لتجارة الأدوية والموجودة على كورنيش النيل بأسعار زهيدة. وأكد النائب صلاح الصايغ أن عمليات الإعلان وطرح الأرض وما عليها للبيع بقيمة مليار جنيه من الأمور المريبة والمشبوهة، وتساءل: كيف تباع شركة أُنفق على تطويرها مليارا جنيه، وحققت أرباحًا وصلت إلى 186 مليون جنيه العام الماضي، ثم نعلن عن بيعها؟!وقال إن الغريب في الأمر أنه لم يتقدم أحد في المزايدة التي تم الإعلان عنها، وهو الأمر الذي نضع أمامه العديد من علامات الاستفهام، وتساءل: هل ما يحدث هو مناورة من الحكومة لإعادة طرح عملية البيع وتفصيلها على مستثمر بعينه بعد هدوء العاصفة؟! مطالبًا بإحالة هذا الملف إلى النيابة والأجهزة الرقابية الأخرى، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. جاء ذلك في الوقت الذي حذَّر فيه النائب د. فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من التفريط في شركات الدواء، وقال إنها تعدُّ من الصناعات الإستراتيجية وإن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هي الشركة الحكومية الوحيدة المنوط بها توزيع الدواء، وإنها نجحت في توفير الدواء للمرضى والمستشفيات أثناء إضراب الصيادلة، وقال: نحن مع التطوير ولسنا مع البيع. وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان الحكومة عن بيع أرض الشركة بكورنيش النيل وهي الأرض الوحيدة المملوكة للشركة، في حين أن جميع فروع الشركة البالغة 53 فرعًا جميعها مستأجرة؟ وقال إن الشركة تقترض من البنوك بضمان تلك الأرض؛ فكيف يتم بيعها؟!وقال: لقد أنفقنا نحو 40 مليون جنيه على عمال الصيانة والتطوير داخل الشركة، ثم نقول بعد ذلك بالإعلان عن بيعها رغم ما تحققه من أرباح!!. وأعلن الدكتور جمال زهران رفْضه المساس بشركات الدواء المصرية، وقال نحن النواب نتسوَّل العلاج للفقراء ومحدودي الدخل من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقال إن الشركات الوطنية هي من أدوات الحفاظ على التوازن في الأسعار بالنسبة للمواطن المصري، وقال: كفانا بيعًا للشركات الوطنية، ومنها شركات الإسمنت التي أصبحت تحت سيطرة "المافيا" الإيطالية بنسبة تزيد 96%، وقال إن ما يحدث هو تفريط وليس بيعًا. وتساءل: كيف يتم الإعلان عن بيع الأرض وما عليها بمليار جنيه، في حين أن القيمة السوقية للأرض فقط بمليارَي جنيه؟! وقال إننا أمام انتحار سياسي واقتصادي، وقال إن اتجاه الدولة الكبرى في ضوء الأزمة المالية العالمية هو التأميم واسترداد الأصول. وأرجع النائب سعد خليفة الخراب الذي أصاب مصر بسبب سياسات الحكومة وتنفيذها برامج الخصخصة التي أضاعت كل شيء، من شركات ومصانع كانت تضخُّ موارد في الموازنة العامة، يُنفَق منها على قطاعات التعليم والصحة وكافة القطاعات الخدمية، وقال: إن الحكومة بعد أن أضاعت كل شيء بدأت في إحالة العديد من قوانين الجباية لجلب الأموال من جيوب المصريين. وتساءل: كيف تجرؤ الحكومة على الإعلان عن بيع أرض الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي من الشركات العملاقة التي تعتمد عليها 8 شركات للأدوية؟! كما تساءل: كيف يحدث ذلك من الحكومة ونخرِّب وندمر تلك الشركة التي تُنتج أدوية الأمراض المزمنة وأدوية السكر وألبان الأطفال وأدوية الكبد؟!وقال إن هناك عملياتٍ مريبةً تتم من أجل بيع الشركة، وذلك من خلال عمليات البناء التي تتم في منطقة أبو زعبل لنقل العاملين بالشركة، فضلاً عن تغيير رئيس مجلس إدارة الشركة بعد النجاحات التي حقَّقها والاستعانة بآخر كما يتولى إدارة الشركة في السابق، ولم يحقق إبَّان تلك الفترة أيَّ نجاحات للشركة، وقال إن الهدف من ذلك هو أن تحقق الشركة خسائر حتى يتم بيعها بالكامل!. جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه نائب الأغلبية محمد الصالحي عن السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، وقال نحن نرفض التشكيك في نزاهة الحكومة، وقال إنه لا يجب أن نأخذ خطوات الحكومة بسوء نية، وأنه لا يجب أن نتهم الحكومة بأنها تتآمر على البلد، وقال من غير المعقول أن تكون الحكومة ضد الشعب على طول الخط، وإن عملية بيع الأرض ناتجة من عدم استغلالها. وأيده في ذلك عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب؛ الذي اتهم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بأنها مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكان يجب عدم مناقشتها لأنها تحمل اتهامات للحكومة، وقال إن طلب الإحاطة الوحيد الذي ينطبق على نصوص اللائحة هو الطلب المقدم من النائب صلاح الصايغ؛ حيث يحمل استفسارات وإيضاحات وليس اتهامات. من جانبه اعترف الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية بأن شركات الأدوية الوطنية كانت تعمل بدون فكر أو رؤية مستقبلية ولم تمتد إليها عمليات التطوير منذ أنشئت عام 1960م، ولم يقل أحد لها "صباح الخير"، إلا أننا منذ 4 سنوات بدأنا عمليات التطوير وميكنة الشركات بالحاسب الآلي وربطها بالشركة القابضة، وقال إنه غير وارد بيع أي شركة من شركات الدواء المصرية لاستقرار الوضع الاقتصادي واحتياج محدودي الدخل لمنتجات الشركات الوطنية، وقال إن الشركة المصرية لتجارة الأدوية من الشركات الرابحة فكيف أبيعها؟ وقال إن هذا رأي وزارة الاستثمار أيضًا. وأكد في رده على اتهامات النواب أنه كان يوجد فكر باستغلال مساحة الأرض الموجودة بالشركة وغير المستغلة والتي يوجد بها الإدارة الهندسية والحسابات العامة ومخازن الألبان والتموين، وقال إن مساحة الأرض 40 ألف متر، وإن المستغَل منها تصل نسبته إلى 30% فقط، وقال بالرؤية والفكر الاقتصادي غير مقبول أن تُستغل هذه المساحة الموجودة على كورنيش النيل كجراج لسيارات ومقلب للكاوتش، وعلى هذا الأساس قمنا بالإعلان عن بيعها، وقال: ما زاد الطين بلة القرارات الحاسمة الصادرة من وزارة الصحة؛ التي وضعت شروطًا ومواصفاتٍ لمخازن الأدوية حتى يكون الدواء في مكان آمن وصالح للاستخدام، وقال إن عمليات تطوير المخازن تحتاج إلى استثمارات كبيرة في ضوء وجود 53 فرعًا و8 مخازن وتغيير سيارات النقل حتى تكون صالحةً لنقل الدواء، وقال ربما يكون بيع أرض الشركة خطأً، ولكن لا يمكن تركها "جراج سيارات".وأكد الدكتور مجدي حسن أن عمليات التطوير التي أُنفقت على الشركة 34.8 مليون جنيه وليست 2 مليار جنيه كما قيل، وإن تطبيق قانون المرور قد أثَّر في عمليات نقل وتخزين الدواء داخل الشركة بنسبة 50% بعد أن أصبحت عمليات النقل والتخزين تتم مساءً فقط، وقال إنه لا يوجد بناء داخل منطقة أبو زعبل ولم يتم وضع مسمار هناك. واعترف رئيس الشركة القابضة للأدوية في رده على النائب الدكتور حازم فاروق بأن الشركة كانت مقصِّرةً بالفعل 100% في الدور الإعلامي، عندما أعلنت عن بيع أرض الشركة، وقال: لقد تداركنا هذا الأمر فيما بعد، وقُمنا بعمل مؤتمر صحفي لرفع الوعي الإعلامي لدى العاملين حول ما يتم حاليًّا من إجراءات لدمج الشركة العربية والقاهرة في شركة واحدة، وأرجع عمليات التقصير إلى أن العاملين بالشركة القابضة للأدوية "بتوع كيمياء وأدوية".

» طفح الكيل عند المصريين
» المتاجرة بأمراض المصريين
» السرطان والفشل الكلوي والكبدي في أطعمة المصريين