أموات على قيد الحياة وفقراء قطع غيار

أموات على قيد الحياة وفقراء قطع غيار
الدكتور عادل عامر
مسألة لم تحسم وجدل لم ينقطع حول عمليات نقل وزراعة الأعضاء ازداد اشتعالها خلال الدورة الثالثة عشر لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، حيث أثير خلالها قضيتان خلافيتان، الأولى تدور حول نقل أعضاء من موتى جذع المخ للأحياء وإشكالية تعريف الموت. أما القضية الثانية فكانت فتوى لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بجواز نقل أعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا القتل العمد وهتك العرض بعد تنفيذ الحكم فيهم، دون موافقتهم. وقد استغرق الخلاف حول هذه القضية مدى زمنيا كبيرا في مصر، رغم حسمه في الكثير من الدول الإسلامية ومنها السعودية التي أجازت نقل الأعضاء والتبرع بها، كما أكد الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر والذي يتزعم فريق إجازة نقل وزراعة الأعضاء. ورغم هذا الموقف المؤيد من علماء مجمع البحوث الإسلامية، إلا أن القضية تثير العديد من التساؤلات منها العودة إلى نقطة البداية وهي مدى شرعية هذه العمليات، وكيف ستتم، وإذا صدر قانون الإباحة بها هل تصبح تجارة رائجة فيها الغني والفقير طرفان يحكم التعامل بينهما المال، هذه الأسئلة وغيرها بداية يكشف الناشط الحقوقي نجاد البرعي ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية ـ أن الجزء الخاص بنقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام المثير للخلاف والجدل تم حسمه من جانب مجمع البحوث الإسلامية، حيث تم رفضه وانتهى الأمر، كما أكد له رئيس المجمع نفسه، أما بخصوص موضوع نقل أعضاء موتى جذع المخ للمرضي فهو الموضوع محل النقاش ويشهد اختلافا كبيرا بين علماء الطب هل هم موتى أم أحياء، ففي حالة موتهم فلا مانع من نقل أعضائهم وإذا كانوا أحياء فلا يجوز ذلك، وهي مسألة مطروحة للمناقشة ولم يتم الانتهاء منها بعد. وكسيناريو متوقع عما قد يحدث إذا تم إقرار قانون نقل الأعضاء من الأحياء بينهم وبين بعض، يتصور نجاد أن الفقراء حتما سيصبحون قطع غيار للأغنياء، مهما كانت الضوابط القانونية لمنع البيع سوف تحدث تعديات من جانب البعض وتصبح هناك تجارة له طرفان الغني مشتري والفقير بائع، موضحا أن الفقراء دائما يعانوا فمثلا هم ضحايا للتقدم العلمي الذي وُجد دون أن يستفيدوا به أو يجنوا ثماره كما الأغنياء. ويجد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء الكثير من المعارضين، منهم د. يحيى هاشم عميد كلية أصول الدين بالأزهر سابقا، حيث أكد لشبكة الإعلام العربية "محيط" أنه يرفض الموافقة على هذا القانون رفضا تاما، مشيرا إلى أخطر ما جاء في مشروعه وهو قضية نقل أعضاء موتى جذع المخ والذي قيل عنه أنه موتا نهائيا، ولكنه كلام غير صحيح ولا يتفق مع الأمور المقررة شرعا منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن. ويضيف أنه موضوع غير متفق عليه من قبل الأطباء فبعضهم يقول بأنه موتا نهائيا والبعض الآخر يؤكد أن موت جذع المخ لا يعنى الوفاة، والحقيقة تقول أن هذا المريض لم يمت بعد فيمكن أن يقال عنه بأنه سوف يموت بعد ساعة أو بعد دقيقة ولكنه لم يتوفى بعد، إذا فمن يقول بموته مغالط وما يحدث من نقل لأعضائه هي عملية قتل لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال لأنه ما زال على قيد الحياة. وتطرق د. يحيى إلى فتوى نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا القتل العمد وهتك العرض بعد تنفيذ الحكم فيهم، دون موافقتهم ووصفها بأنها "كلام فارغ"، مبينا أنه لا يجوز عقاب المحكوم عليه عقوبتين، وإذا جاز هذا فعلى من يُصر على ذلك وضع هذا النص ضمن نصوص قانون العقوبات، لأن العقوبة على أي شخص لا يمكن أن تخرج في توصيات لمؤتمر ولكن من خلال قانون معترف به داخل الدولة. ويكمل أن ما يحدث للمحكوم عليه بالإعدام عند نقل أعضائه غير قانوني، وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة في هذا الشأن، هل سوف تتم عملية النقل قبل الإعدام أم بعده ؟ بالطبع وحسب المنطق سوف تتم قبل الإعدام، لأن المحكوم عليه بعد وفاته لن تصلح أعضائه للنقل سوى القرنية فقط وبالتالي يتعرض الشخص للتعذيب قبل إعدامه وهذا غير مقبول على كافة المستويات. بينما حسم د. أحمد السايح أستاذ الفلسفة والعقيدة بالأزهرالقضية بقوله ينبغي أن يعلم الجميع أن نقل الأعضاء من الأحياء والأموات بإذنهم أو بغير إذنهم لا يجوز شرعا؛ لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه ولكن ملكا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز للشخص أن يتبرع بأعضائه أو أن تأخذ منه اعضاءه منه بعد موته. وما تم الموافقة عليه من مشروع قانون يبيح ذلك ما هو إلا تحايل على شرع الله سبحانه وتعالى وتصرف غير محمود وأن يتصرف الإنسان في نفسه تصرف يسيء إلى عقيدته وقيمه تصرف غير مقبول، وإن جاز نقل الأعضاء لجاز الانتحار وهو محرم شرعا لأن الإنسان ليس ملكا لنفسه. على مدار نحو خمسة عشر عاما تقريبا أثير جدل واسع النطاق في مصر حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وسط موجة من التحذيرات المتكررة مما يطلق عليها "مافيا تجارة الاعضاء"، ومطالبات حثيثة للتوصل الى تشريع واضح يسيطر على الفوضى في هذا المجال. الخلافات الواسعة بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم نقل وزراعة الاعضاء يشهد عليها البرلمان المصري منذ أواخر القرن المنصرم، لا سيما فيما يتعلق بنقل الأعضاء من الميت الى الحي وما يتبعه من جدل أوسع حول تحديد حالة الوفاة. ففي الوقت الذى يعتبر فيه فريق أن موت جذع المخ يعتبر موتا بينا يمكن بعده استخدام أعضاء صاحبها، يعتبر فريق آخر موت جذع المخ "تقنين" مستحدث لتجارة الاعضاء. واستقرت هذه السجالات الآن عند محطة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب التي تناقش مواد المشروع من الناحية الدستورية والقانونية، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب فى جلسة عامة لتمريرها أو رفضها. قطع غيار بشرية النائب محمد كمال عويطة، عضو الحزب الوطني الحاكم فى مصر، كان من أوائل من تقدموا بمشروع قانون في البرلمان خاص بتنظيم نقل وزراعة الاعضاء عام 1996، ومن أبرز المتحفظين على اعتبار موت جذع المخ موتا بينا ، قال في تصريح لبي بي سي إنه يعتبر ان مصطلح موت جذع المخ ليس سوى مسمى" مغلوط " و "مزعوم" اخترعه أطباء نقل وزراعة الأعضاء على حد تعبيره. والغرض من ذلك، كما يرى عويطة، الوصول الى أعضاء جسم الانسان الحيوية وهى حية ونقلها لآخر، مؤكدا انه لا يجد مبررا وراء قتل انسان وهو ما زال حيا لانقاذ آخر، واعتبر ان الامر يتضمن خطورة جسيمة غرضها هو تحويل الشعب المصري الفقير الى قطع غيار بشرية لأثرياء المنطقة

. فى المقابل يتنبى نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب الدكتور حمدي السيد التيار المؤيد لاعتبار موت جذع المخ موتا حقيقيا، وقال لبي بي سي إن موت جذع المخ مسألة "محسومة" باعتباره دليل وفاة حقيقي معترف به في كل بلاد العالم، وأن التشخيص اذا أثبت موت جذع المخ فيمكن بعده نقل الاعضاء. واضاف انه "لم يثبت أبدا أن أحدا قد أصيب جذع مخه بالموت ثم عاد للحياة مرة أخرى"، وهذه هي القاعدة التي يتم الاستناد اليها في كافة عمليات نقل الاعضاء من الاموات. وانتقد ما يدعو اليه البعض في مصر بالانتظار لحين وفاة كافة اعضاء الجسد والتشخيص بعد ساعتين من اختفاء كافة مظاهر الحياة وهو الأمر الذي أكد السيد انه لا يصح ولا يجوز بعده نقل الاعضاء. "أصوات عالية" وأبدى السيد دهشته من عدم امكانية حسم هذه المسألة على الرغم من حسمها فى الكثير من الدول، معتبرا أن الذين يعرقلون نفاذ القانون "أصحاب أصوات عالية"، وانهم يستندون الى دعاوى فقهية او شرعية قد تم حسمها وان لم تكن قد حسمت فى مصر فقد حسمت خارجها. وقال ان مجلس الفقه الاسلامي أجاز رفع اجهزة الانعاش عن المرضى الذين توقفت الحياة عن مخهم وبالتالي إجازة نقل الاعضاء بعد موت جذع المخ،وكذلك الحال بالنسبة لفتوى الدكتور يوسف القرضاوي في هذا الصدد، كما حسمت هذه القضية فى بعض البلاد المتشددة دينيا كالسعودية وايران. واعتبر انه من المضحك ان تكون مصر رائدة للتنوير وتقف مكتوفة الايدي امام هذه المسألة على الرغم من ارتباطها الشديد بملف انساني يعي الجميع خطورته لارتباطه بحاجة قطاع كبير من المرضى. واشار نقيب الاطباء المصريين إلى ان الدولة تتبنى موقفا " شبه حيادي " اقرب لعدم الاكتراث بالقضية، لافتا الى ان تحمس وزير الصحة للقانون لا يكفي وحده، وانه اذا كان الحزب الحاكم متحمسا لهذا الامر لتم اجازة القانون منذ فترة طويلة. التجربة السعودية في المقابل يرفض البعض الاستناد الى تجارب اخرى فى هذا الصدد، منهم نائب الاخوان المسلمين سيد عسكر معقبا على استشهاد نقيب الاطباء بالتجربة السعودية، وقال إن السعودية استندت فى موقفها إلى فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز، وانه تبين له ولآخرين أن بن باز تراجع عن فتواه تلك بعد ان اعطيت له معلومات طبية اقتنع بها تفيد بعدم ثبوت الموت بعد موت جذع المخ فى جميع الحالات. الخبراء أكدوا ان الموت هو توقف المخ عن العمل، في الوقت الذي يخلط فيه غير المتخصصين بين بعض حالات الاغماء والغيبوبة ووفاة جذع المخ وطالب عسكر الأطباء اعطاء رجال الدين المعلومات الصحيحة ليستندوا اليها في فتواهم، وقال ان الاستناد الى موت جذع المخ دليلا للموت أمر "مستحدث" وهناك معارضون له. الطب وليس الدين اما الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الاسلامية فقد قال ان الجدل حول موت جذع المخ شأن طبي وليس ديني، وان الشرع يرى ان الموت هو مفارقة الروح للجسد وما يتبعه من توقف الحياة في الجسد، اما ما يتعلق بموت جذع المخ لا يفتي فيه عالم دين وانما يقوم بذلك الاطباء. وشدد على ان المختلفين حول هذا الامر هم الأطباء انفسهم وليس علماء الدين، وقال انه وغيره فى مجمع البحوث الاسلامية اكدوا، تفاديا للخطأ، ان يتم تحديد الوفاة عن طريق مجموعة من الاطباء وليس واحدا. المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن شاهين أكد على دعم الوزارة لهذا القانون لاقراره خلال هذه الدورة البرلمانية، مشيرا الى انه لم يثبت في اي دولة فى العالم ان الحياة عادت الى شخص اصيب بوفاة جذع المخ. وأضاف أن الخبراء أكدوا ان الموت هو توقف المخ عن العمل، في الوقت الذي يخلط فيه غير المتخصصين بين بعض حالات الاغماء والغيبوبة ووفاة جذع المخ، وان هناك وسائل علمية كثيرة منها التحاليل الطبية والموجات فوق الصوتية التي تستخدم لاثبات الوفاة بعد حدوث الموت الاكلينيكي او السريري. واعتبر شاهين أن المعارضين لهذا القانون وقفوا وراء تأخر صدور هذا القانون في الوقت الذى تبنته الكثير من دول المنطقة ومنها السعودية. ويظل الخلاف حول تعريف الموت الحقيقي عنوانا رئيسيا لملف نقل وزراعة الاعضاء في مصر الذى يبدو أنه سيظل مفتوحا في ظل الجدل الدائر في شأنه. تثار هذه الأيام قضية نقل وزراعة الأعضاء على نطاق واسع، خاصة بعدما عجز البرلمان المصري لسنوات طويلة عن إقرار قانون يعالج هذا الأمر. والمتابع للقضية يلحظ أن هناك اتفاقًا غير قليل بين الشريعة والقانون في هذا الصدد، فليس هناك مانع شرعي أو قانوني من نقل الأعضاء إذا كان لا يضر بالمنقول منه وإذا كان في نفس الوقت فيه منفعة وإنقاذ للمنقول إليه. ربما كان الاختلاف فيما يختص بنقل جزء من الجسم ليس له بديل مثل القلب، خاصة وأن النقل فيه هلاك مؤكد للمنقول منه. أما أخذ الثمن مقابل النقل فيتفق فيه القانون مع الشريعة، فالقانون الوضعي يعتبر الأمر تجارة غير أخلاقية بأعضاء الآدميين، ويعاقب بالسجن، ويسمح بالتبرع دون مقابل بين الأقارب، وبضوابط أكبر بين غير الأقارب. أما الشريعة، فإن الاتجاه الفقهي الأظهر يحرم أخذ المقابل محتجًا بأن جسم الإنسان ليس ملكًا له، فلا يجوز التصرف فيه، بينما يرى اتجاه آخر جواز أخذ المقابل.
والرأي الذي رجحه مجمع البحوث الإسلامية هو أن الأفضل عدم المساومة على العضو المنقول، فإن إنقاذ حياة المحتاج إليه لا يعد له أي عوض، لكن لا مانع من قبول الهدية التي تعطى بسخاء نفس دون شرط سابق

صور النقل
يتحدث الأطباء والقانونيون والفقهاء عن ثلاث صور لعملية النقل: الصورة الأولى: إذا كان العضو المنقول له مثيل في الجسم ذاته، ويمكن أن يكفي بعضها احتياج الجسم الحي دون البعض الآخر مثل الكلية التي يقول الأطباء إن الجسم البشري تكفيه واحدة منها، أو أقل من الواحدة، وهذا الأمر طالما حدث بالتراضي بين الطرفين فلا توجد مشكلة بالاعتبارات السابقة المذكورة، أي بالنظر لقضية البيع وكيفية سد ذرائع بيع الأعضاء. الصورة الثانية: إذا كان العضو المنقول ليس له مثل، ولا له بديل موجود أو متجدد، ولكنه ينزع من الجسم بعد موت صاحبه بساعات عديدة هي الساعات المتاحة قبيل أن يوارى الجسم التراب، مثل قرنية العين، فإن الأمر ليس فيه إشكال أيضًا متى تم الأخذ في الحسبان الاعتبارات السابقة، والمشكلة في هذه الصورة تتعلق بمدى لزوم توصية المتوفى أو مدى لزوم رضاء أهله بعد موته وموافقتهم على عملية النزع. الصورة الثالثة: إذا كان العضو المنقول ليس له مثيل، وليس له بديل موجود أو متجدد، ولكنه ينزع من الجسم قبل موت صاحبه ويكون سببًا في هلاكه، مثل القلب، الذي يتعين نزعه بسرعة شديدة بعد الموت مباشرة أو بعبارة أدق عند الموت، أو بعبارة أكثر دقة في سكرات الموت، والمشكلة هنا هي مدى اعتبار النزع قتلا للمنقول منه.
الضرورات في الشرع والقانون
الفقه الإسلامي لا تختلف الآراء فيه حول أن الضروريات تبيح المحظورات، وما حُرِّم على الإنسان أكله أو شربه أو تعاطيه بأية صورة يصح أن يتناوله وأن يتعاطاه في حالة الضرورة، كالخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، والعبادات لا تُؤدى أو تؤدى قضاء حال عدم القدرة على أدائها في وقتها، والمدين المعسر يؤجل دينه إلى ميسرة... هكذا. والاختلاف يرد في تقدير حد الضرورة المبيحة لفعل المحظور، فالضرورة هي توقي الهلاك، والبعض يزيد حالة الضرورة فيحسب من الضرورات لا توقي الهلاك فقط ولكن توقي الخوف من الهلاك، بمعنى أن يكفي هنا المعيار الذاتي، بأن يكون الإنسان في وضع يتصور فيه أنه مشرف على الهلاك ولم يكن كذلك فعلاً، والمشقة كما يقال تجلب التيسير. ولا وجه للتفصيل في موضوع الضرورة ووجوب أن تقدر بقدرها، فإن مجال الحديث عن نقل الأعضاء لا يختلف بشأن جدية دواعيه وبسلامة المقصد فيه، ولا يختلف أيضًا في أنه أمر تدرك حالة الضرورة وحدودها بشأنه، بواسطة خبرة فنية متخصصة لها تقديرها واحترامها والثقة بأمانتها في العموم. والأمر كذلك في القانون الوضعي، فإن جرح جسم شخص آدمي محظور معاقب عليه في القانون الوضعي، إلا أن يكون ذلك بحقه وفي إطار ما تأذن به الخبرة الطبية المتخصصة في حال الضرورة الملجئة، والضرورة في القانون الوضعي شأنها في ذلك شأنها في الشريعة الإسلامية، تبيح المحظور ومفهوم الدفاع الشرعي في قانون العقوبات هو مثل فذ على فكرة الضرورة، فإن من قتل نفسًا وثبت أنه فعل ذلك ردًا على عدوان يهدد حياته أو دفاعًا عن خطر وشيك محدق به أو بغيره فلا عقاب عليه، بل إن الحكومات ذاتها بما لها من قوة وجبروت يمكنها أن تتصرف بالمخالفة للقوانين السارية في حالات الخطر المهدد لأمن الجماعة أو أمن النظام. والأمثلة هنا أو في الشريعة الإسلامية لا يلحقها الحصر.

مشكلة تعريف الموت
المشكلة الكبرى والتي عطلت إصدار القانون إلى الآن في البرلمان المصري هي مشكلة تعريف الموت، فلا يوجد قانون في مصر يعرف الموت بأنه توقف القلب، ولم يوجد بعد قانون يتضمن تعريفًا لهذا الحدث، إنما الأمر فيه مرجعه إلى أن كان هذا التعريف هو التعريف السائد لدى الأطباء، ولا يزال لدى الكثيرين منهم، وهو ذاته ما يشيع لدى الناس في مراقبتهم لهذا الأمر وتعاملهم معه، وإن المطلوب ليس تعديلا لقانون قائم إنما هو استحداث قانون يعرف الموت بغير مألوف ما جرى به الطب، وما عليه معارف الناس وخبراتهم. وعرض هذا الطلب على مجمع البحوث الإسلامية وأصدر فتواه في يونية سنة 1992 مؤكدًا بها فتوى سبق أن أصدرها فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق عندما كان مفتيًا للجمهورية في ديسمبر سنة 1979، وزاد عليها بحوثًا ودراسات أعدها بنفسه - رحمة الله عليه- ولم يعتبر توقف جذع لمخ دليلا على الوفاة إذا لم تصحبه الدلائل المشار إليها فيما سبق، وذكرت الفتوى أن نزع عضو من الجسم حال الاحتضار هو قتل لصاحبه. والموت بتوقف جذع المخ لا يثبت إلا بجهاز كهربائي خاص وفي مستشفيات معتمدة وبواسطة أطباء ذوي تخصص فني دقيق. هناك إذن ثلاثة آراء متعارضة لم يتم حسم الأمر بينها طبيًا وشرعيًا حتى الآن لتعريف الموت: هل هو بتوقف القلب؟ أم بموت جذع المخ؟ أم بتوقف الجهاز التنفسي؟