سلطان الكنيسة خارج حدود الوطن

سلطان الكنيسة خارج حدود الوطن
الدكتور عادل عامر
في ستينات القرن الماضي ذهب البابا كيرلس السادس ـ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية آنذاك ـ إلى محمد حسنين هيكل للتوسط لدى الرئيس عبد الناصر من أجل مساهمة الدولة في إعادة بناء الكاتدرائية المرقسية حتى تصبح لائقة كمقر بابوي؛ حيث إن التبرعات من الأقباط لن تفي بالغرض بعد أن أممت الثورة أموال الكثيرين منهم، ولم يكن هناك امتداد قبطي خارجي يسمح بمد يد العون والمساعدة. ومع بداية حكم السادات واعتلاء البابا شنودة لكرسي البابوية؛ بدأت حركة نزوح قبطي ناحية الخارج أخذت شكل الفردية في البداية على الأقل، ثم ما لبثت أن تحولت إلى حركة نزوح منظم نحو أمريكا وأستراليا وكندا وغيرهم، مما استلزم معه بناء كنائس قبطية في دول المهجر تعمل على حماية الأقباط النازحين من الذوبان في المجتمعات الجديدة والانخلاع من عقيدتهم الأرثوذكسية إلى أي مذهب آخر، وهذا الأمر بدوره أدى إلى تمدد في سلطان الكنيسة خارج حدود الوطن. وقد ظل أقباط المهجر لسنوات طويلة مشغولين بالشأن الاقتصادي الذي تركوا من أجله أوطانهم وتحملوا في سبيله مرارة الغربة وقسوتها. ويبدو أن أقباط المهجر قد تحدد دورهم في بداية رحلة النزوح بدور اقتصادي للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي القبطي، والذي ستنعكس آثاره على الوضع العام القبطي بعد ذلك، وهو الأمر الذي انعكست آثاره بعد ذلك على مجمل أوضاع الأقباط في مصر اقتصاديًّا ودينيًّا. فعلى الصعيد الاقتصادي استطاع الأقباط المساهمة بنصيب وافر في إجمالي النشاط الاقتصادي المصري؛ حتى وصل مجمل سيطرتهم إلى ما يقرب من 60% من الإجمالي العام. وعلى الصعيد الديني فقد ساهم أقباط المهجر بنصيب وافر في حركة بناء الكنائس؛ فلم تعد الكنيسة في حاجة إلى مساعدة الدولة لها في بناء كنيسة أو تجديدها كما حدث مع البابا كيرلس السادس!! ولكن أقباط المهجر ـ سواءً بتوجيهات من الداخل أو بدافع ذاتي ـ لم يقنعوا بهذا الدور الاقتصادي، فالتمسوا مواضع أقدام لهم في عالم السياسة؛ فعمدوا إلى تشكيل لوبي ضاغط في أرض المهجر وخاصة في الولايات المتحدة، للضغط على النظام المصري بحجة إنهاء حالة الظلم والتهميش اللتين تعاني منهما الجماعة القبطية في مصر، واستطاع هذا اللوبي أن يجد متسعًا له في عالم ما بعد 11 سبتمبر الذي تزامن بدوره مع وصول اليمينيين المحافظين في أمريكا، خاصة مع وصول أمريكا إلى المنطقة بحدِّها وحديدها، كل هذه الظروف حاول معها أقباط المهجر أن يستغلوها للضغط على النظام المصري بدعوى الاضطهاد المنظم الذي يتعرض له الأقباط في مصر، وهي التهمة التي تجد رواجًا كبيرًا في الدوائر الغربية، وإذا نظرنا إلى دعاوى أقباط المهجر حول الاضطهاد المزعوم نجدها تتمثل في الآتي: أولًا ـ الاضطهاد الديني، وهي الدعوى الكبرى التي ما فتئ الجانب المهجري يرددها على الدوام، والتي تتمثل في رأيه في التضييق على بناء الكنائس، وإجبار الأقباط على الدخول في الإسلام لأسباب مختلفة، والعمل على فرض الشريعة الإسلامية على عموم الأقباط. فعلى صعيد ادعاءات الأقباط بالتضييق عليهم في بناء دور العبادة، فقد ذكرت إحصائية قام بها مركز الأهرام الإستراتيجي (عام 1999م) أن هناك كنيسة لكل سبعة عشر ألف قبطي مقابل مسجد واحد لكل ثمانية عشر ألف مسلم!! ورغم ذلك فقد استجابت الدولة لمطالب الأقباط بتسهيل إجراءات بناء الكنائس، وأصدرت قرارًا في (يناير 1998م) يقضي بتفويض المحافظين المصريين في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بالترخيص للطوائف الدينية ببناء الكنائس وترميمها، وألغت بذلك الخط الهمايوني الذي كان يُعد مفخرة من مفاخر الخلافة العثمانية، والذي وُضِع أصلًا بناءً على إلحاح شديد من أقباط مصر في زمن الخلافة، هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الأوقاف المصرية عدة قرارات عقَّدت من إجراءات بناء المساجد الأهلية؛ بحجة محاصرة التطرف والإرهاب. وفي شهر مارس من العام نفسه، قامت الحكومة المصرية برد أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحتها تفويضًا كاملًا بالتصرف في الأوقاف القبطية وإدارتها، في حين لا زالت كافة الأوقاف الإسلامية في حوزة الحكومة وتحت تصرفها. وعلى صعيد إجبار الأقباط على الدخول في الإسلام فهي دعوى تحتاج إلى دليل؛ لسبب بسيط هو أن الدين الإسلامي نفسه لا يجيز ذلك: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]، وحالات التحول إلى الإسلام كانت تتم بناء على قناعات داخلية أو لتحقيق مصالح خاصة بالمُتحوِل القبطي نفسه ولا شبهة لإكراه هنالك. أما عن دعوى تطبيق الشريعة فتكفينا في هذا المقام شهادة البابا شنودة، التي سطَّرها على صفحات جريدة الأهرام في (6 مارس عام 1985م)، حيث قال: (إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالًا، وأكثر أمنًا، ولقد كانوا كذلك في الماضي، حينما كان حكم الشريعة هو السائد، نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا"، إن مصر تجلب القوانين من الخارج حتى الآن، وتطبقها علينا، ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة، فكيف نرضى بالقوانين المجلوبة، ولا نرضى بقوانين إسلامية؟)ثانيًا ـ الاضطهاد السياسي، والذي لخصه أقباط مصر في عدم قدرتهم على الوصول إلى المناصب الحساسة كرئاسة الجمهورية وغيرها، وضعف تمثيلهم في البرلمان المصري؛ مما ترتب عليه مطالبتهم بتحديد كوته سياسية لهم تحت قبة البرلمان، والحقيقة أن مطالب الأقباط في هذا الشأن تنم عن ضعف عميق بمفردات الحياة السياسية، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، فالعرف السياسي قد يكون له الغلبة في أحيان كثيرة على مبادئ الديموقراطية، فأمريكا مثلًا استقر عرفها السياسي على أن يكون رئيس دولتها من الطائفة البروتستانتية، رغم مخالفة ذلك لمبادئ الديمقراطية، والرئيس الوحيد الذي شذَّ عن هذه القاعدة هو الرئيس كنيدى ـ الكاثوليكي ـ والذي انتهى أمره بالقتل كما هو معروف، وفرنسا استقر عرفها على "كثلكة" منصب الرئاسة ولم يخرجوا عن هذا العرف، أما ضعف التمثيل السياسي فهذه مشكلة الجانب القبطي الذي انزوى على نفسه وفرض على نفسه رهبنة سياسية اختيارية، فليس من المعقول أن يطالب الدولة اليوم بتحديد نسب محددة له في المجالس البرلمانية فهو تكريس للطائفية الدينية في دولة لم تعرف الطائفية على مدار تاريخها. وبعد، فإن مشكلة أقباط المهجر أنهم أداروا ظهورهم لحقائق التاريخ والجغرافيا، فأقباط مصر كانوا ـ ومازالوا ـ جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ساعد على ذلك التداخل السكاني بين المسلمين والأقباط، فمصر لم تعرف كانتونات طائفية على مدار تاريخها، مما ساهم في ذوبان الفروق بين الجانبين، كما أن مصر لم تعرف الاضطهاد المنظم للأقباط، وما سُجِّل منه كان حالات فردية لا تُعبِر عن طبيعة الدين الإسلامي الداعي إلى التسامح وقبول الآخر في إطار ضوابط الشريعة الغراء. فهل يعيد أقباط المهجر حساباتهم، ويعيدون النظر في مسألة الاستقواء بالخارج التي أضرتهم كثيرًا؛ وأظنها قد ألحقت الضرر بعموم الجماعة القبطية في مصر. أظن أن الوقت قد حان لعودة أقباط المهجر إلى أحضان الوطن فهل يفعلونها؟؟!