ولكن زيادته ليست هدفاً بحد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق اهداف اخرى ويأتي في مقدمتها تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أي تحسين الثالوث الاقتصادي المعروف في علم الاقتصاد ويدعى الثالوث المقدس الذي يتجلى في ( تحسين معدل الدخل وتقليل معدل البطالة والمحافظة على الاسعار اي مكافحة التضخم النقدي).
[size=16]ومن خلال تحليلنا واقع الاقتصاد السوري وجدنا أن معدل النمو الاقتصادي حقق تطوراً واضحاً في السنوات الخمس الاخيرة من عام 2003 ولغاية عام 2007 تراوحت بين ( 1.1٪-6.7٪-4.5٪-5.2٪-6.3٪) ورغم اهمية هذه الزيادة لكن الاهم من ذلك هو معرفة العوامل المؤدية لها.
[size=16]وبرأينا أنه من الافضل ان تكون تلك العوامل متركزة في القطاعات الانتاجية وخاصة الصناعية والزراعية لأن القيمة المضافة فيها أعلى وتساهم بشكل مباشر في تأمين النمو الاقتصادي والامن الغذائي.. الخ.
[size=16]لذلك فإن هذا يتطلب تحليل التغيرات الاقتصادية التي حدثت في كل القطاعات ولا سيما أننا نشهد تراجعاً واضحاً في الميزان التجاري السوري أي أن ( الصادرات السلعية أقل من المستوردات السلعية) وقد بلغت قيم العجز في الميزان للسنوات المذكورة كما يلي وبملايين الليرات السورية (+28271،-42843،-78069،-26312،-106000) أي تحويل الميزان التجاري من فائض الى عجز وهذا سيترك آثاره المباشرة على معظم المؤشرات الاقتصادية.
[size=16]وللخروج من هذه الاشكالية لابد من زيادة معدلات التصنيع والانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الصناعي لأن هذا يضمن لنا امكانية أن تحل منتجاتنا المحلية محل المنتجات المستوردة وبالتالي تنخفض قيمة المستوردات ونتمكن من زيادة الصادرات.
[size=16]وهكذا نصل الى تعديل في الميزان التجاري وتحويله من حالة العجز الى حالة الفائض. ونستطيع عندها التحكم بمقدار معدلات التضخم الذي يعتبر أكثره ( تضخم مستورد وتضخم تكلفة ) ويبدو هذا واضحاً من خلال مقارنة الفوارق بين معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة والجارية لنفس الفترة التي بلغت (3.8٪،11.6٪،13.6٪، 9.5٪،12.6٪) ومن المعروف أنه في اجواء الازمات المالية يزداد ميل الدول الصناعية الى تصدير التضخم عندها لتستورده الدول المستوردة ( التضخم المستورد) وبالتالي تنقل مشكلاتها خارج حدودها وهذا ما أكدته أزمة عام 1929 وأزمة تسعينات القرن الماضي.
[size=16]ولذلك فإننا نرى من الضرورة العمل للخروج من هذه الحلقة المفرغة أي للوصول الى زيادة حقيقة في الناتج المحلي الاجمالي الذي يعتبر بمثابة ( الكعكة الاقتصادية ) التي يجب أن تتوزع على الجميع أي على كل فئات المجتمع وقطاعاته من خلال زيادة الكفاءة الاقتصادية اي الانتقال نحو الاستغلال الامثل لمواردنا المتاحة وعدم تصديرها على شكل مواد خام وهذا يضمن لنا تشغيل اليد العاملة أي تقليل معدل البطالة وتحسين مستوى الدخل وتقليل معدل الاعالة والتحكم بمعدلات التضخم من خلال التوازن بين الكتلة النقدية المطروحة في السوق وحجم الناتج المحلي الاجمالي من السلع والخدمات المتداولة.
[size=16]وبالتالي نصل الى حلقة اقتصادية متكاملة تتمثل في ( معدل تضخم منخفض- معدل بطالة منخفض- معدل نمو اقتصادي مرتقع) ونضمن عندها مقومات التنمية الذاتية ونتجاوز الاثار الكارثية والسلبية للأزمة المالية العالمية التي تنتشر بسرعة في كل دول العالم.
[size=16]ومن الضرورة الاشارة الى أن سورية من أقل دول العالم تأثراً بها لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
[size=16]لذلك نقترح تشكيل خلية عمل أو ورشة متخصصة من قبل القطاع الحكومي والخاص لدراسة سبل مواجهة هذه الازمة وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة التي تتجلى في هزاتها الارتدادية.
موضوع: عسكرتاريا الاقتصاد؟! 
الأحد مايو 31, 2009 10:40 am
ان الارباح هي التي كانت تحرك هذه المسرحية) لان اكثر من 40? من الارباح المحققة كانت تأتي من التقييمات الغير دقيقة والمبنية على معلومات خاطئة واستخدم بعض المحللين كلمة ( معلومات كاذبة) . وما يبنى على معلومات غير دقيقة ستكون نتائجه غير دقيقة كما قال الشاعر العربي: 
