الدكتور عادل عامر
المدير العام
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009
 |  موضوع: ضوابط الحرية في نظام الشورى  السبت يونيو 20, 2009 10:32 pm | |
| ضوابط الحرية في نظام الشورى الإسلام يضمن حرية الاختيار لمعتنقيه فكل ما في الإسلام من واجبات وأوامر ونواه ومحرمات وأدبيات عامة وفرت أعظم الضمانات لحرية الاختيار بدءًا من اختيار الإسلام نفسه الذي لا يجوز اختياره وفقا للتقليد فالحرية إذن أسبق من الإسلام.. وبها نختار الإسلام.. لذلك قام الإسلام بتوفير أعظم الضمانات لهذه الحرية ولا يوجد في الإسلام ما ينافي مبدأ الحرية على الإطلاق، والمؤكد أنه لا توجد حرية مطلقة في الحياة، ويجب أن نفرق بين ضبط حدود الحرية من خارج قواعدها (وهذا هو تعريف الاستبداد) وضبط حدودها من داخل قواعدها (وهذا هو تنظيم الحرية) وكل نظام بالضرورة له آلياته لتنظيم الحرية. والإسلام يضبط الحرية من داخل قواعدها، فالإسلام –مثلا- يضبط حرية معتنقه تجاه لعب القمار وشرب الخمر، ويمنع ويعاقب فهل في هذا تقييد لحرية الإنسان؟إن ذلك هو عين الحماية لحرية الإنسان فمن اعتنق الإسلام بكل حرية عليه أن يلتزم بأحكامه فإذا خولفت أحكامه فقد خولف مبدأ اعتناق الإسلام نفسه، فالمحرمات التي يفرضها الإسلام على معتنقيه هي ضبط للحرية من داخل قواعدها وليس من خارج قواعدها، وهذه نقطه مهمة للغاية. وبهذا المعنى فإن الإسلام وبكل أحكامه هو ضمانة لحرية الإنسان؛ الإسلام أراد من المسلم أن يختار سلطة العدل وأن يختار النظام الذي يبسط العدل بين الناس، والمجتمع المسلم حر في اختيار النظام الذي يرى أنه يؤمن له الحد الأقصى من العدل الذي هو الغاية من النظام السياسي وتحقيق هذه الغاية يتطلب الأخذ بالمتغيرات التاريخية. الشعب حر في اختيار النظام الذي يريده دون أن يكون ذلك على حساب عقيدته الإسلامية. حاجتنا إلى النظام الديمقراطي إن حاجتنا إلى الإسلام لا حدود لها ولكن من أهم أولويات هذه الحاجات حاجتنا إلى النظام الشورى أو الديمقراطي، التيارات الإسلامية التي تقف اليوم في وجه الأنظمة المستبدة تركز على أمر أساسي في النظام الإسلامي وهو الحرية وعدم احتكار السلطة. نعم قد تركز على تطبيق الشريعة الإلهية وهو أمر هام جدا وسوف ينقلنا من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن يكون النظام إسلاميا لكي يحقق التقدم والازدهار والنصر، النظام لكي يحقق ذلك يجب أن يكون إسلاميا وأن يكون معترفا بشرعية الناس، بشرعية الجماهير؛ لذلك فإن أي عملية تحول في السلطة تنقلنا من النظم التي جلبت لنا التخلف يجب أن تؤسس لفكرة أن السلطة إنما ينتجها الناس؛ أي يختارها الناس. ليس هذا فحسب وإنما لا بد لهذه السلطة أن يتم تداولها بطريقة ديمقراطية أي بطريقة الشورى؛ لذلك فلا معنى للكلام عن نظام إسلامي لا توجد ضمانات حقيقية للحرية فيه.. وبالتالي فالتيارات الإسلامية لن تستطيع أن تكون (عنصر خلاص) بمجرد أن تعد بتطبيق الشريعة الإسلامية. تطبيق الشريعة الإسلامية بحد ذاته لا يشكل ضمانة ضد الانحراف لأن بإمكان أي حاكم مستبد أن يقول: هذه هي الشريعة كما أفهمها وأنا أطبقها، إذن ما هو الضمان ضد الاستبداد؟ الضمان أن تكون المرجعية في اختيار السلطة هي الناس؛ لذلك فإنه لا شرعية لأي نظام دون أن تكون هناك ضمانات حقيقية لإمكانية تداول السلطة وليس الاستفراد بها واحتكارها.ومن هنا لا يمكن الدفاع عن هذه الديمقراطية فقط لأنها توفر فرصة الوصول إلى السلطة بل يجب الدفاع عنها وحمايتها بوصفها مبدأ جذريا وأساسيا بغض النظر عن كونه يوفر لها فرصة الوصول للسلطة أو لا. فمن يقول إني آخذ الآن بالديمقراطية ما دامت تتيح لي وصول أكبر عدد من النواب إلى البرلمان وبالتالي تتيح لي تسلم السلطة وبعد ذلك نرى ماذا نفعل!! إنما يعد خائنا للأمانات، وخيانة الأمانات في الإسلام تعد من كبائر الكبائر، في فكرنا وبرامجنا مبدأ الديمقراطية أساسي وجوهري، ونؤمن إيمانا قطعيا أن السلطة يجب أن تكون موضوعا للتداول وليس موضوعا للاحتكار، وعليه فيجب أن نفهم جدا أن السلطة في الإسلام ليست شأنا مقدسا ولكنها شأن بشري. الشريعة شأن إلهي مقدس ويجب علينا كمسلمين أن نطبقها، أما السلطة فهي شأن بشري يختاره البشر ويحدده البشر ويغيره البشر، وبالتالي فإن شرعية أي نظام هي في اختيار الناس له لا في محتواه العقائدي فإذا اختاره الناس فإنه نظام شرعي وإن كانت إسلاميته منقوصة، أما النظام المستبد الذي لم يخرج من الناس فلا شرعية له حتى لو كان يحكم باسم الإسلام. يشهد التاريخ أن الأقليات في الحضارة الإسلامية كانت أسعد الأقليات ذلك أن الشريعة الإسلامية تحض على ذلك وتؤمنه؛ لأن ذلك يتعلق بمبادئ الإسلام نفسه في حماية حرية الاختيار للأفراد وللجماعات، لذلك نجد أن الإسلام يسع التعدد داخل المجتمعات على مستوى الشريعة وعلى مستوى أنظمة الحكم. وأحسب أننا لم نجتهد كثيرا للاستفادة من أحكام الإسلام في هذا المجال الذي يحتوى على مكرمات كثيرة وفياضة بألوان من التسامح يندر لها مثيل، فكيف إذا اجتهدنا في أحكام الإسلام أكثر وأكثر بما يتوافق مع مصلحة المجتمع الإسلامي.. إذ ذاك سوف نكتشف أن الإسلام هو المناخ الأفضل للتعايش المشترك بل مشاركة الأقليات في بنية المجتمع الإسلامي، وفي الإسلام متسع كبير لهذه المشاركة التي لا تتوقف عند حدود إقامة شعائرهم الدينية بل تصل إلى حدود مشاركتهم في السلطة نفسها. | |
|
