الشرعية القانونية لقضية فلسطين

ان الشرعية القانونية هي عنصر مهم في تحديد السيادة المشروعة في نطاقها الاقليمي.
ما العلاقة بين السيادة وحق تقرير المصير؟ــ الذي يشهد علي ان الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها القانون الدولي الحديث الذي اعترف بوجود حق تقرير المصير. ان حق تقرير المصير الذي ولد مع الثورة الفرنسية وحروب الاستقلال الامريكية لم يتمكن من الظهور كحق دولي معترف به الا بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة حروب الاستقلال التي خاضتها الدول المستعمَرة ضد الدول المستعمِرة. ثم بعد ذلك تطور حق تقرير المصير الي ان اصبح حقا مستقلا عن حروب الاستقلال ليصبح حق جميع شعوب العالم في تقرير مصيرها كما اكدت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية الصحراء الغربية عام 1975. بل ان كثيرا من كتّاب القانون الدولي المعاصر اعتبروا من حق تقرير المصير من النظام العام الدولي تأكيدا علي أهميته. ان تطور حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق من حقوق الإنسان أسفر عن نتيجتين مهمتين، الأولي: هي أنه طالما صار من حق الشعوب ان تقرر مصيرها فان الشعب هو وحده صاحب حق السيادة علي أرضه، والثانية، وهي نتيجة طبيعية، ان هذا الحق أدي إلي الاعتراف بحركات التحرير الوطنية علي إنها ممثلة لشعوبها في ممارسة حق تقرير المصير وبالتالي السيادة ما دامت حركات التحرير هذه تعبر عن إرادة الشعب الذي تمثله. أصحاب السيادة علي القدس: أين تضع السكان الأصليين في مسألة تقرير المصير لمدينة القدس؟ وما طريقة تحديد هؤلاء السكان؟ــ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هو مفهوم الشعب في حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ ان هذا السؤال الذي يروجه بعض كتاب القانون الدولي لأغراض غير موضوعية ويحاولون التشكيك من خلاله بان مفهوم الشعب مفهوم غامض وغير قابل للتحديد ما هو إلا محاولة فاشلة لتعطيل حق تقرير المصير عن التطبيق.. وبغض النظر عن الدخول في نقاش عقيم مع مثل هؤلاء الكتاب فان خبراء القانون الدولي العام يعلمون بدون ادني شك بان سكان الأرض الأصليين هم علي رأس القائمة التي تحدد مفهوم الشعب فإذا طبقنا هذا المفهوم علي القضية الفلسطينية بشكل عام وعلي القدس بشكل خاص فإننا نري بان سكان فلسطين الأصليين العرب هم الشعب المعني بحق تقرير المصير وبالتالي فهم الوحيدون اصحاب السيادة علي ارض فلسطين بما فيها القدس. وقد سمعنا بعض الكتاب يطرح ما يسمي مشكلة تحديد سكان القدس الاصليين علي انها مشكلة صعبة. وهذا ليس صحيحا. ان تحديد سكان فلسطين بما فيها القدس ليس من الصعوبة بمكان اذا اخذنا بعين الاعتبار الامور التالية: (1) ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وذلك الحركات الصهيونية قد عملت علي تشويه الخارطة السكانية في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين. وعلي الرغم من انها نجحت في إحلال مجموعات بشرية يهودية في فلسطين محل سكانها العرب الاصليين فان سكان فلسطين العرب الاصليين سواء منهم الذين يعيشون في فلسطين او الذين اجبروا علي الرحيل او طردوا وكذلك الذين يعيشون خارج فلسطين اقول: ان هؤلاء السكان لا زالوا يملكون وثائق قانونية رسمية تثبت ملكيتهم لاراضيهم وبيوتهم التي اخرجوا منها عنوة وقهرا وكذلك املاكهم الاخري التي نزعت منهم بالقوة ولديهم ايضا الوثائق الرسمية التي تثبت شرعية سكنهم في فلسطين بما فيها القدس. (2) ان جميع الوثائق والتقارير والدراسات والقرارات التي بحثت قضية فلسطين بما فيها وثائق الامم المتحدة وقراراتها تحتوي علي حقائق واحصائيات دقيقة من خلالها يمكن تحديد سكان فلسطين الاصليين الذين كانوا يقطنون في فلسطين قبل التغيير السكاني المتعمد والمنظم الذي قامت به الحركات الصهيونية. (3) ان الحقبة الزمنية التي حصل خلالها هذا التغيير السكاني هي حقبة زمنية قصيرة لا تتجاوز جيلين من سكان فلسطين العرب الاصليين وهذا يعني ان معظم هؤلاء السكان لا يزالوا شهودا احياء قادرين علي اثبات حقوقهم السليبة.
وبالتالي فان النتيجة القانونية والطبيعية والمنطقية والعادلة تقول: ان سكان فلسطين العرب الاصليين هم اصحاب السيادة الوحيدون علي ارض فلسطين بما فيها القدس. القدس كانت مكان التسامح قبل اسرائيل: ما هو الواجب القانوني والاخلاقي لاصحاب السيادة في مدينة القدس (الفلسطينيين) تجاه ابناء الاديان الاخري في المدينة المقدسة؟ــ طالما اننا حددنا من هو صاحب السيادة علي ارض فلسطين فيجب اولا تطبيق هذا الحق واعطاء سكان فلسطين العرب حقوقهم السليبة ثم بعد ذلك نقول او نسأل: كيف يمكن تحديد الواجب القانوني والاخلاقي تجاه ابناء الاديان الاخري في المدينة المقدسة.. وفي الواقع فاننا لم نسمع عبر العصور منذ الفتح الاسلامي وحتي بداية القرن العشرين عندما احدثت الصهيونية مشكلة الصراع علي فلسطين اقول: لم نسمع عن اي مشكلة دينية في القدس الشريف. بل ان التاريخ شاهد علي ان العرب المسلمين احترموا أصحاب الديانات الاخري ومكنوهم من ممارسة شعائرهم الدينية وحتي الإقامة في القدس والتاريخ يشهد علي ان القدس كانت تقطن من غالبية اسلامية واقلية مسيحية واقلية يهودية وكانوا جميعا يعيشون في سلام جنبا الي جنب ولم يسجل التاريخ مطلقا وجود اي (قلاقل) دينية داخل القدس عبر جميع العصور التي حكم خلالها المسلمون العرب فلسطين علي نمط ما جري في لبنان او يوغسلافيا وهذا يؤكد ان احترام الحرية الدينية كان ممارسا علي ارض الواقع من قبل سكان فلسطين العرب الاصليين. ما هو موقف القانون الدولي من قيام اسرائيل باجراء تغييرات في المدينة لصالحها قبل التوصل الي تسوية نهائية من خلال تغييرات ديموغرافية في المدينة المقدسة؟
ــ حسب قرارات الامم المتحدة وكذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي فان اسرائيل تعتبر محتلا عسكريا لمدينة القدس وبالتالي فعليها الالتزام بمعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحقوق سكان الارض المحتلة والامتناع عن اي اجراء يؤدي الي تغيير الحقائق الجغرافية والسكانية للقدس. صراع سياسي.. ليس صراعاً قانونياً هل يبيح القانون الدولي سياسة الولايات المتحدة القائمة علي اساس الفصل بين مسائل الوضع النهائي وقضية القدس؟ــ مسألة الولايات المتحدة وقضية الصراع حول فلسطين بما فيها القدس هي مسألة تدعو الضمير الانساني للاشمئزاز بل للتقيؤ لأن الولايات المتحدة التي ورثت النظام العالمي الجديد والتي تتصور نفسها القوة الوحيدة التي تستطيع ان تتحكم في مصير الدول الضعيفة قد انسلخت من أبسط قواعد القانون الدولي الحديث الذي كانت من القوي العالمية الفعالة التي ساهمت في انشائه. ان جميع التعابير والشعارات التي روجتها وتروجها الولايات المتحدة وكذلك اسرائيل مثل الارض مقابل السلام وان الصراع علي فلسطين هو صراع سياسي وليس صراعا قانونيا وبالتالي فان القانون الدولي ليس له محل في هذا الصراع وكذلك الفصل بين مسائل الوضع النهائي وقضية القدس وغيرها من الشعارات هي لغة لا يقبلها القانون الدولي المعاصر. ان كل صراع او نزاع ذات صبغة دولية هو صراع قانوني دولي ويجب ان يخضع بكل اجزائه المتكاملة الي قواعد ومبادئ القانون الدولي وبالتالي فان حل مشكلة الصراع علي فلسطين لا يكون حلا عادلا ما لم تطبق عليه قواعد ومبادئ القانون الدولي وخصوصا القواعد المتعلقة بحق تقرير المصير وعدم مشروعية استخدام القوة والاحتلال كوسيلة لاكتساب حق السيادة الاقليمية وحرمة ابادة الجنس البشري وقواعد حقوق الانسان وحقوق سكان الارض الاصليين. ما الموقف القانوني من اعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية من جانب واحد؟ــ طالما اننا حددنا في بداية الحديث ان سكان الارض الاصليين هم اصحاب الحق في السيادة علي ارضهم، وطالما اننا ايضا توصلنا الي ان حق تقرير المصير يؤكد حق سكان الارض الاصليين في السيادة علي ارضهم، وبما ان حق تقرير المصير يشمل ضمنا حق الشعب في اختيار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني والثقافي في حرية مطلقة غير قابلة للتقييد من قبل اية جهة دولية اخري (طالما انها ضمن اطار احترام حقوق الانسان) اقول: ان النتيجة الطبيعية والمنطقية والقانونية لهذين الحقين (حق السيادة وحق تقرير المصير) هي ان سكان الارض الاصليين هم الوحيدون اصحاب الصلاحية في تقدير وتحديد الحدود الاقليمية وكذلك تحديد العاصمة السياسية والجغرافية بشرط ان لا تمس ممارسة هذه الصلاحية الشرعية الدولية وما نصت عليه مبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر. وطالما اننا ايضا توصلنا الي ان حق السيادة علي ارض فلسطين بما فيها القدس هو حق سكان فلسطين العرب الاصليين فان اعلانهم بان القدس عاصمة دولتهم الفلسطينية هو ممارسة لهذا الحق ضمن اطار قواعد ومبادئ القانون الدولي وليس فيه مساس بالشرعية الدولية. ولذلك فاني اري في سؤالكم خطأ جوهريا حيث تضمّن عبارة من جانب واحد لان ممارسة السيادة الاقليمية هو ــ اصلا ــ حق وحيد الجانب منوط بالشعب الاصلي ولذلك فهو ليس ثنائي او ثلاثي الجانب ولذلك ايضا فانه لا يحق لاعضاء الجماعة الدولية ان يقفوا حائلا امام ممارسة هذا الحق حتي ولو كانت الامم المتحدة ذاتها حسبما جاء في المادة 2 من ميثاق الامم المتحدة. اما ما نسمعه من اعتراض اسرائيل او الولايات المتحدة او غيرها من الدول فان تصرفهم هذا هو مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي ومبادئه وخصوصا عدم تمكين سكان فلسطين العرب الاصليين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، وكذلك فانه تدخل في الامور الداخلية لهؤلاء السكان.