الهجرة غير الشرعية
الدكتور عادل عامر
خلال العقد المنصرم ، لقى آلاف من شباب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية حتفهم غرقا أو جوعا وعطشا فى الصحارى وأكثر من مليون زج بهم فى سجون أوروبا وأمريكا أو شحنوا إلى أوطانهم ليلقوا أسوأ مصير وفى أحسن الأحوال تركوا هائمين على وجوههم دون أى دخل فى أوروبا وأمريكا. وماذا كانت جريمتهم التى إستحقوا عليها كل ذلك العقاب البشع؟ البحث عن لقمة العيش بشرف! كل ذلك لم يحرك شعرة فى رأس حكومات هؤلاء الشهداء ، ضحايا الظلم والفساد والبلطجة. وأكرر أنهم شهداء الشرف لإنهم لم يلجأوا إلى السرقة أو الإحتيال والنصب للكسب بل عرضوا حياتهم للخطر أملا فى الحصول على عمل لم ولن يجدوه فى بلادهم. كل ذلك لم يلقى من حماة الديمقراطية فى "المجتمع الدولى" إلا مزيدا من الإجراءات التعسفية والقمع وأسوار مبنية و إلكترونية وحاسوبات لتصنيف البشر إلى من يجب أن يعيش ومن لا يستحق الحياة فى نظرهم. واليوم بدأت فى ليبيا أعمال "المؤتمر الوزارى حول الهجرة غير الشرعية والذى قرأت عنه مسبقا على موقع وكالة أنباء شينخوا الصينية: "تونس 12 اكتوبر / شينخوا / تزيد ليبيا من جهودها واجراءاتها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك فى الوقت الذى سيعقد فيه المؤتمر الوزارى حول الهجرة بين دول الاتحادين الاوروبى والافريقى فى ليبيا فى نوفمبر المقبل . وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع واحد، ترأس اللواء الخويلدي الحميدي عضو القيادة التاريخية للثورة الليبية اجتماعا في طرابلس أمس /الأربعاء/ في إطار تفعيل إجراءات مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والخطوات الكفيلة بالقضاء عليها. وحضر الاجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صالح المسماري وعدد من مديري الإدارات المختصة بالأمن العام إضافة إلى أمناء اللجان الشعبية للأمن ببلديات مصراتة والمرقب وطرابلس والجفارة والزاوية وزوارة المتاخمة لساحل البحر الابيض المتوسط من خليج سرت شرقا إلى رأس إجدير غربا . وتم خلال هذا الاجتماع مراجعة ومتابعة ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة بشأن مكافحة هذه الظاهرة. وقال الحميدي ان هذا الاجتماع يأتي تواصلا لسلسلة الاجتماعات المكرسة لتفعيل الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها ومتابعة الإجراءات الميدانية الحاسمة التي تكفل إحكام السيطرة على منافذ التهريب ومناطق التسلل غير المشروع ومواصلة الحملات الأمنية الواسعة بكل فاعلية مع توفير الإمكانيات اللازمة لها. وأكد على تطبيق الإجراءات والتشريعات الرادعة التي توجب إبعاد كل من يمثل تواجده خطرا على أمن البلاد أو اقتصادها أو صحة المجتمع، مشددا على أن الإجراءات والخطوات الجارية تطبيقها سيتم متابعتها ميدانيا حتى تحقق الأهداف المرجوة. يشار الى ان ليبيا معنية بشكل خاص بتدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث أنها منطلق لعدد كبير من المهاجرين القادمين من شرق أفريقيا إلى جزيرتي مالطا ولامبيدوزا الإيطالية. واعربت ايطاليا عن أملها في تشكيل دوريات بحرية أوروبية بمشاركة ليبية للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين، لكن طرابلس اشترطت قبل الموافقة مساعدة مادية ومالية لمراقبة نحو 4400 كيلومتر لحدودها البرية في الصحراء و1900 كيلومتر لحدودها البحرية. وافادت انباء أن العديد من شبكات تهريب المرشحين للهجرة غير الشرعية من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة تنشط على امتداد ساحل غرب ليبيا على مستوى المنطقة الممتدة من الخمس إلى زوارة. وتسببت مثل هذه العمليات التي تتم عادة بقوارب غير آمنة في كوارث إنسانية راح ضحيتها آلاف الأشخاص حتى الآن. وكانت اللجنة الشعبية العامة الليبية / الحكومة / قد قررت في اجتماع استثنائي خصص لبحث ملف قطاع الأمن العام مطلع الأسبوع الماضي العمل على تطوير الأجهزة الخاصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على مراجعة الترتيبات الخاصة بالإقامة غير الشرعية للأجانب وتنظيم حركة التنقل على مستوى الحدود مع دول الجوار. وقد دعت ليبيا في العديد من المناسبات إلى ضرورة تكثييف جهود كل الدول المعنية سواء دول المصدر أو العبور أو دول الاستقطاب في أوروبا لإيجاد حل لهذه الظاهرة العالمية التي بدأت تأخذ أبعادا مأساوية على المستوى الإنساني وقد تكون لها في نفس الوقت عواقب وخيمة على المستويات الأمنية والاستقرار، وذلك بمساعدة دول المصدر على إقامة المشاريع التنموية لتثبيت الساعين وراء الهجرة غير الشرعية في بلدانهم الأصلية وتحسين ظروفهم المعيشية. وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي أمس / الاربعاء/ عن عقد مؤتمر وزاري حول الهجرة والتنمية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية في 22 و23 من الشهر المقبل في ليبيا. واتفق الطرفان على أن يختتم المؤتمر "بإصدار بيان مشترك وجوهري من الإتحادين الأوروبي والإفريقي" وبإنشاء "آلية متابعة ملائمة"، وسيعقد خبراء اجتماعا تحضيريا لهذا المؤتمر في نهاية الشهر الجاري في مالطا." لم أرد التعليق فى حينها مفضلا الإنتظار حتى أرى مادا سيحدث فى المؤتمر رغم أن نظرة سريعة على الخبر تعطينا الملخص المفيد وهو أن كل ما يهم تلك الدول فى المقام الأول هو بقاء ورخاء أنظمتها بأى ثمن. وعليه فإن كل التركيز كما هو واضح أعلاه على "محاربة الهجرة غير الشرعية " وإذا أمكن محوها من القاموس. وكعادة تلك الأنظمة فإن ذلك يعنى إستخدام القوة والقمع فى الأساس ثم , "بعد ذلك" إذا سمحت الظروف والإمكانيات ، إستخدام العقل فى علاج "أسباب" ودوافع تلك الهجرة.
موضوع: الهجرة غير الشرعية 
الخميس فبراير 12, 2009 8:19 am
