مصادر الشريعة الإسلامية

مصادر الشريعة الإسلامية
والملاحَظ أن الشريعة الإسلامية في عهد الرسول r كانت تعتمد اعتمادًا فعليًّا على مصدرين فقط هما: ‏القرآن والسُّنَّة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر؛ لأن القياس يُلجَأ إليه عند ‏وجود مسألة لا نصَّ فيها، وما دام رسول الله r حيًّا فالنصُّ مستمرٌّ ولا إشكال، وحتى لو أنَّ النبي r قاس أو اجتهد فلا بُدَّ أن يتحوَّل هذا الاجتهاد إلى نصٍّ، وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله r ‏في مسألة فإمَّا أن يُقِرَّه الله تعالى عليها فتصبح نصًّا حينئذ، أو أن يصوِّب الله تعالى له فيكون نصًّا ‏أيضًا[1].‏
وتُعَدُّ المرحلة الثانية من مراحل نشأة وتطوُّر الفقه الإسلامي، تلك التي جاءت بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسول r، وهو عصر الصحابة رضوان الله عليهم (من سنة 11 إلى سنة 40 هـ).
فقد استجاب الصحابة y للرسول r وهو يدعوهم إلى نقل كلامه حين قال: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ"[2].


--------------------------------------------------------------------------------

[1] انظر موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة على الرابط:http://ar.wikipedia.org

[2] الترمذي (2656)، وأبو داود (3660)، وابن ماجه (231)، وقال الألباني: صحيح، انظر حديث رقم ( 6763) في صحيح الجامع.